دعا “المؤتمر العربي العام” القمة العربية إلى “مواجهة المخططات الصهيو- أمريكية لضرب المقاومة في فلسطين ولبنان”، بعد اجتماع لجنة المتابعة في المؤتمر التي تضم أمناء وممثلي “المؤتمر القومي العربي” و”المؤتمر القومي – الإسلامي” و”المؤتمر العام للأحزاب العربية” و”مؤسسة القدس الدولية” و”الجبهة العربية التقدمية”، برئاسة المحامي خالد السفياني.

واستنكر “المؤتمر العربي العام” سعي “مجرم الحرب نتنياهو فرض واقع سياسي على الأرض، عبر اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة لاتفاق وقف إطلاق النار في غزّة، فَشِل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى إلى الانقلاب على الاتفاق الموقّع، في محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرّب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.

كما أدان المؤتمر، وفق محضر اللقاء، “قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية”، معتبرا هذا “ابتزازا رخيصا، وجريمة حرب وانقلابا سافرا على الاتفاق، وعلى الوسطاء”، داعيا “الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التحرك الجدي للضغط على الاحتلال، ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة”.

ومن بين ما شجبه المؤتمر “جرائم الهدم والتدمير والتهجير القسري التي يرتكبها الاحتلال الصّهيوني في مدن ومخيّمات شمال الضّفة وعموم مناطقها”، مردفا أن “ما يرتكبه الاحتلال في الضّفّة يكشف الوجه الفاشي له، ويؤكد مضيه في سياسة الإبادة الجماعية والتهجير والتطهير العرقي بحق شعبنا في كل أماكن وجوده”.

ثم قال إن “تصعيد المقاومة والمواجهة في وجه الاحتلال واستنزافه هو السبيل الوحيد لكبح جرائمه ووقف تغوّله بحق شعبنا وأرضه ومقدساته”، قبل أن يضيف: “ولأنّ الضفة تمرّ بمرحلة مفصلية فإنّنا ندعو إلى توحيد الصفوف، وتعزيز العمل المقاوم، وتكثيف جهود أبناء شعبنا لإفشال مخططات الاحتلال”.

و”عشيّة انعقاد القمّة العربيّة في جمهوريّة مصر العربيّة”، طالب المؤتمر “المجتمعين فيها بالوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وقضيّته، ومقاومته لمشاريع التّهجير التي يطرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وكذلك مشاريع المجرم نتنياهو التي تهدف إلى حصار شعبنا وتجويعه، عبر إغلاق معابر غزّة، ووقف وصول المساعدات الإنسانيّة والتّهديد بقطع الماء والكهرباء عن سكّانها، بهدف الضغط على المقاومة للخضوع للشّروط الصهيونية بما فيها تسليم سلاحها”.

ودعا المؤتمر العربي العام “القمة” إلى “اتّخاذ قرارات وإجراءات عمليّة ضد عملية التّهجير، وتكون كافية لحماية الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار عنه، وتسهم في إعادة إعمار غزّة”.

ومن بين ما أدانه الاجتماع “خطط الاحتلال الرامية إلى تقييد الوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك”، التي عدّها “تصعيدا جديدا ضدّ شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وسابقة خطيرة تستهدف المساس بحرية العبادة في المسجد الأقصى، وانتهاكا صارخا لكل الأعراف والمواثيق والشرائع السماوية، واستفزازا مباشرا لمشاعر المسلمين، ومحاولة بائسة لفرض السيطرة المزعومة على المسجد الأقصى المبارك”، وطالب في هذا الإطار “منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي بالتحرّك الجاد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال ضدّ المسجد الأقصى، والعمل على تمكين شعبنا من حقّه في ممارسة شعائره بحرية في المسجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدسة”، مع دعوة “الأمّة للتحرّك دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك.

المؤتمر العروبيّ حذّر أيضا من “تغوّل العدو الصهيوني على الأراضي السوريّة، عبر استمراره في احتلال مزيد منها، في إطار مخطّطات خبيثة، يُخشى معها أن تؤدّي إلى ضرب وحدة سوريا وصولا إلى تقسيمها واحتلالها”.

ودعا “شعبنا السّوري الشّقيق وأبناء أمّتنا إلى التّنبّه إلى مخاطر هذه المخطّطات والعمل على مواجهتها”، ثم سجّل “وقوفه إلى جانب المقاومة في لبنان، في مواجهة المشاريع الأميركيّة الصهيونية التي تستهدفها وتستهدف حاضنتها، في ظل استمرار احتلال صهيوني لأراضٍ لبنانية ما زال جاثما عليها، واعتداءات يومية على لبنان والشعب اللبناني الصامد”.