يسعى عدد كبير من المواطنين لمعرفة قيمة اشتراكات المشمولين بمنظومة التأمين الصحي الشامل، خاصة مع اقتراب بدء المرحلة الثانية التي ستشمل 12.8 مليون مستفيد في خمس محافظات.

من المتوقع أن تنطلق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل مع بداية السنة المالية الجديدة، أي في شهر يوليو المقبل، ومن المقرر تقييم هذه المرحلة خلال الملتقيات ذات الصلة، مع بحث إمكانية دمج القطاع الخاص في المنظومة لتوسيع نطاق الفاعلية والاستفادة.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وفي إطار سياسات الدولة لدعم غير القادرين بتحمل قيمة اشتراكاتهم ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت هيئة الرعاية الصحية سابقًا عن تفاصيل الاشتراكات عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

وقد وضع قانون التأمين الصحي الشامل ضوابط محددة للاستفادة من النظام، بما يشمل تحديد قيمة الاشتراكات لكل فئة. كما أوجب على كافة الجهات ذات العلاقة، سواء كانت عامة أو خاصة، الالتزام بتقديم البيانات المطلوبة للهيئة حول المستفيدين، بما في ذلك توزيعهم الجغرافي، أعمارهم، مهنهم، وأية معلومات أخرى ضرورية. وتسعى الهيئة من خلال هذه البيانات إلى إنشاء قاعدة معلومات شاملة تخدم المنتفعين وتسهل إدارة النظام بفعالية.

تشمل هذه القاعدة جميع البيانات اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون، حيث يتم ربطها بقاعدة بيانات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ومصلحة الأحوال المدنية، بالإضافة إلى الجهات الأخرى ذات الصلة بمجال تطبيق القانون.

باستثناء حالات الطوارئ، يُشترط للاستفادة من خدمات التأمين الصحي الشامل أن يكون المستفيد مسجلًا في النظام ومسدّدًا لاشتراكاته اعتبارًا من تاريخ بدء سريان أحكام القانون في المحافظة التي ينتمي إليها. أما في حالة عدم الاشتراك أو التأخر في السداد، فيُشترط للسماح له بالاستفادة من خدمات النظام تسوية الاشتراكات المتأخرة سواء دفعة واحدة أو على أقساط، وفق اللوائح التي تحددها الهيئة.

قيمة اشتراكات منظومة التأمين الصحي الشامل

وقد نص القانون على تحديد قيمة الاشتراكات المطلوبة من المنتفعين ضمن المنظومة، على أن تسدد لصالح هيئة التأمين الصحي الجديدة وتُخصم تلقائيًا من الرواتب أو المعاشات، وذلك على النحو التالي:

1- العاملون المشمولون بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لعام 1975 سيُخصم من أجورهم نسبة اشتراك تبلغ 1%.

2- الأشخاص المؤمن عليهم ومن يُعاملون مثلهم، الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لعام 1976، وكذلك أعضاء المهن الحرة والمصريون العاملون بالخارج الذين لا يشملهم نص المادة 48 من هذا القانون، سيتحملون اشتراكًا بقيمة 5% من أجرهم التأميني.

3- الأرامل وأصحاب المعاشات والمستحقون للمعاشات سيساهمون بنسبة 2% من قيمة معاشهم الشهري.

4- المعالون سيتحملون نسبة اشتراك تبلغ 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا.

5- يتم دفع اشتراك بنسبة 1% عن كل معال أو ابن، بحد أقصى طفلين، وتزداد النسبة إلى 1.5% لكل ابن إضافي يتجاوز هذا العدد.