أشاد حزب التقدم والاشتراكية بالقرار الملكي القاضي بإحياء عيد الأضحى بطقوسه المعتادة دون نحر الأضاحي، مراعاة للظروف الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، ولتفادي تداعيات أزمة الماشية الناتجة عن الجفاف والتغيرات المناخية، معتبرا أن “هذا القرار يجسد حسا عاليا بالمسؤولية الاجتماعية، ويعكس العناية الملكية بقضايا الشعب المغربي”، وداعيا الحكومة إلى اتخاذ “تدابير مستعجلة لدعم الفلاحين و’الكسّابين’ المتضررين”.

ووجّه المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، خلال اجتماعه الدوري المنعقد أمس الثلاثاء، انتقادات شديدة للحكومة، مؤكدا أنها “فشلت في مواجهة غلاء الأسعار وتدهور القدرة الشرائية، كما عجزت عن إيجاد حلول ناجعة لأزمة تربية الماشية”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية (رمزه الكتاب)، في بلاغ تتوفر جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منه، أن الحكومة “اكتفت بتقديم مبررات واهية دون اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية الفئات الهشة من تداعيات الأزمة الاقتصادية”.

وندد البلاغ ذاته بـ”استفادة لوبيات استيراد اللحوم والمواشي من دعم عمومي بمليارات الدراهم دون أي رقابة حقيقية على تأثير ذلك في خفض الأسعار”، واصفا هذه السياسة بأنها “تخدم مصالح فئة ضيقة على حساب عموم المواطنين”؛ كما حمّل الحكومة مسؤولية “الفشل في تحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي”، متّهما إياها بـ”إضعاف مناخ الاستثمار بسبب تضارب المصالح وغياب الشفافية في تدبير الشأن الاقتصادي”.

وفي سياق آخر حذر حزب التقدم والاشتراكية مما وصفه بـ”الفراغ السياسي غير المسبوق” الذي تعاني منه الحكومة، مستنكرا “ضعف تواصلها مع الرأي العام وعجزها عن تقديم حلول عملية للأزمات الاجتماعية والاقتصادية”؛ كما عبر عن قلقه من “تنامي التضييق على الحريات”، مشيرا إلى “محاولات إقصاء الأصوات المعارضة وتهميش النقاش الديمقراطي حول قضايا مصيرية، مثل إصلاح مدونة الأسرة”.

واعتبر “حزب الكتاب” أن هذه الممارسات “تشكل تهديدا خطيرا للمكتسبات الحقوقية والسياسية التي راكمتها البلاد على مدى عقود”، محذرا من تداعياتها على المناخ السياسي العام؛ كما لفت إلى أن “استمرار هذه السياسات القمعية من شأنه تعميق العزوف عن الشأن العام، وزيادة حالة الصمت والانسداد، وتعزيز فقدان الثقة في المؤسسات، وهو ما يتناقض كليا مع التوجهات التي نادى بها النموذج التنموي الجديد، والدعوات إلى تحرير طاقات المجتمع وتعزيز المشاركة السياسية الفعالة”.

وعلى المستوى الدولي أعرب الحزب عن قلقه إزاء التغيرات المتسارعة في المشهد العالمي، محذرا من “مخاطر تصاعد النزعات الشعبوية واليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة وتأثيرها على الاستقرار الدولي”، ومشددا على “أهمية تعزيز دور القوى الداعمة للسلم والعدالة الدولية لمواجهة التداعيات المحتملة لهذه التحولات الجيوسياسية”.

وجدد التقدم والاشتراكية دعمه للقضية الفلسطينية، مشيدا بالخطة العربية لإعادة إعمار غزة التي تم إقرارها خلال “قمة فلسطين” في مصر؛ ودعا إلى “تحرك عربي قوي لممارسة ضغوط دولية فعالة من أجل تنفيذ هذه المبادرة، ووقف كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وعلى المستوى الداخلي استعرض المكتب السياسي للحزب ذاته مستجدات العمل الحزبي، مشيدا بـ”سلسلة الأنشطة التي نظمتها فروع الحزب في مختلف المدن، من لقاءات فكرية وندوات تكوينية، كان آخرها لقاء حول مشروع المسطرة الجنائية، وندوة حول غلاء الأسعار نظمت في تازة”.

وختم حزب التقدم والاشتراكية بلاغه بالتأكيد على استمراره في مواجهة السياسات الحكومية التي يعتبرها غير ناجعة، مشددا على “ضرورة تبني إصلاحات جذرية تستجيب لانتظارات المواطنين، وتعزز المسار الديمقراطي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد”.