أكد وزير الخارجية والهجرة، بدر عبدالعاطي، أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تتحمل مسؤولية الضغط على جميع الأطراف لتنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي المراحل، مشددًا على أن هناك طرفًا – في إشارة إلى إسرائيل – يحاول التحلل من التزاماته وتأخير تنفيذ الاتفاق.

نجاح الوساطة المصرية-القطرية.. والتنصل الإسرائيلي من التزامات الاتفاق

في تصريحات أدلى بها لـوكالة الأنباء القطرية، أوضح عبدالعاطي أن مصر وقطر بذلتا جهودًا مكثفة لإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه بعد مفاوضات معقدة وشمل ثلاث مراحل أساسية.

وأضاف أن المرحلة الأولى من الاتفاق نُفذت بالفعل، ولكن هناك عراقيل تواجه تنفيذ المرحلة الثانية، مشددًا على أن الالتزامات المفروضة ليست على طرف واحد فقط، وإنما على جميع الأطراف، وخاصة إسرائيل، التي تتباطأ في تنفيذ التزاماتها بشأن تبادل الأسرى، وتخفيف الحصار عن قطاع غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
 

الدور الأمريكي.. هل ينجح الضغط على إسرائيل؟

أكد عبدالعاطي أن مصر وقطر تعولان بشكل كبير على الدور الأمريكي في ضمان تنفيذ الاتفاق، لافتًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لعبت دورًا مهمًا في التوصل إلى وقف إطلاق النار الأولي، ولكن المرحلة المقبلة تتطلب دورًا أمريكيًا أكثر فاعلية للضغط على إسرائيل لعدم التنصل من الاتفاق.

وأشار إلى أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التطورات الجارية في غزة، مؤكدًا أن مصر تتواصل مع الولايات المتحدة والقوى الإقليمية والدولية لضمان التزام جميع الأطراف بالاتفاق.

ملف غزة بين التصعيد السياسي والمفاوضات المعقدة

يأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه التكهنات بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة، وسط تصعيد عسكري متقطع وتأخر في تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، مما قد يؤدي إلى عودة المواجهات المسلحة إذا فشلت المساعي الدبلوماسية.

وتعتبر مصر وقطر الفاعلين الرئيسيين في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث تسعيان لضمان تنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، تجنبًا لانهياره وعودة التوتر العسكري إلى الساحة.

سياسة مصر الجديدة بشأن الهجرة غير النظامية

وفي سياق آخر، كشف وزير الخارجية المصري عن تبني القاهرة لسياسات جديدة تهدف إلى الحد من الهجرة غير النظامية، حيث بدأت في تقييد منح التأشيرات لبعض المسؤولين الأجانب الذين يسهلون عمليات الهجرة غير الشرعية إلى مصر.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود مصر لمكافحة الاتجار بالبشر وضبط الحدود، وتعزيز التعاون مع الدول الشريكة في هذا المجال، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة.