الاربعاء 05 مارس 2025 | 11:27 مساءً

اقترح جمال فهيم، الخبير بتسويق ومبيعات السيارات، أن تتيح البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، برامج تمويل ميسرة لشراء السيارات الجديدة المصنعة محليًا.

وقال فهيم في تصريحات لبرنامج "عربيتي" المذاع عبر راديو مصر، قبل أيام، إن شركات السيارات إذا بادرت بإبرام اتفاقية مع البنوك لتقديم سيارات بالتقسيط المريح، سيسهم ذلك في تضييق الفجوة السعرية والقدرة على الشراء.

وكانت عمليات الشراء التي تتم عبر التمويلات البنكية، تقدر حتى نهاية عام 2021 بنحو 65% من إجمالي مبيعات السيارات في السوق المصري، قبل أن تتراجع مع الزيادات غير المسبوقة التي أخرجت شريحة كبيرة من المستهلكين عن الملاءة المالية.

الفوائد المرتفعة على التمويلات البنكية تؤثر بشكل كبير على سعر السيارة

وأوضح فهيم أن الفوائد المرتفعة على التمويلات البنكية تؤثر بشكل كبير على سعر السيارة، كما يرفع من قيمة القسط الشهري وهو أمر طارد للباحثين عن سيارة جديدة.

وتعليقًا على المقترح، قال أيمن حجازي، رئيس مجموعة تمويل الشركات المتوسطة والبرامج التمويلية في البنك الأهلي المصري، إن زيادة مدة قرض السيارة إلى أكثر من 7 سنوات ستجعل هناك صعوبة كبيرة على المشترين، وذلك نتيجة الفوائد الكبيرة التي ستفرض على المبلغ الأساسي.

وأضاف حجازي، أن السيارة هي سلعة استهلاكية غير العقارات وما شابه والتي تصل مدة تمويلها إلى 30 سنة، بمعنى أن السيارة بعد فترة 5 سنوات أو 7 سنوات تحتاج إلى مصاريف قطع غيار وصيانات وغيرهن ما يجعل ذلك عبئا على المشتري بجانب القسط البنكي الخاص بالسيارة.

وتابع حجازي، أن البديل الأكثر واقعية عن شراء سيارة جديدة بسعر مرتفع كما نرى اليوم، هو الاتجاه نحو شراء السيارات المستعملة التي تتراجع أسعارها نسبيا مقارنة بالزيرو.

وأشار إلى أن مدة 7 سنوات هي الحد الأقصى المعمول به حاليًا في عمليات تمويل شراء السيارات سواء كانت زيرو أو مستعملة، ويصعب تجاوزها لما سيترتب عليه من زيادة قيمة الفائدة.

ارتفاع كبير في أسعار السيارات

من جانبه قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات بمصر، إن هذا المقترح مهم جدا وكان يجب طرحه من فترة كبيرة، خاصة مع الارتفاع الكبير بأسعار السيارات خلال السنوات الماضية.

وأضاف أبو المجد، أن السيارات الجديدة ارتفعت أسعارها أضعاف دخل المواطن، وأصبحت شريحة كبيرة من المستهلكين المحتملين لا يستطيعون الشراء، ما سبب حالة الركود التي نراها خلال الآونة الأخيرة.

ولفت رئيس رابطة التجار إلى أن البنك المركزي يشترط لتمويل الشراء أن تكون قيمة القسط لا تتجاوز 40% من الدخل الشهري، وهو شرط لا ينطبق على السواد الأعظم من المستهلكين، والحل هو زيادة مدة قرض السيارة، وأن تصل المدة إلى 10 سنوات.