وافقت مصلحة الجمارك المصرية على الإفراج النهائي عن سيارات الاستخدام الشخصي المتكدسة بالموانئ والتي وردت إلى البلاد دون الحصول على رقم التسجيل المسبق للشحنات المعروف باسم ACID وذلك بعد تقدم أصحاب تلك السيارات بطلبات رسمية للإفراج عنها باعتبارها أمتعة شخصية مصاحبة للراكب وجاءت هذه الموافقة بالتنسيق مع مجلس الوزراء المصري الذي أقر بدء إجراءات الإفراج عن هذه السيارات مع الالتزام بتطبيق الغرامات المقررة وفق قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 إلى جانب تحصيل رسوم إضافية بقيمة 110 دولارات عن كل بوليصة شحن مقابل ميكنة الإجراءات واستيفاء كافة القواعد الرقابية والاستيرادية المطلوبة.

سيارات الاستخدام الشخصي

أوضحت مصلحة الجمارك في خطاب رسمي موجه للإدارة المركزية لجمارك السويس ضرورة إلزام جميع أصحاب السيارات الواردة مستقبلًا باتباع نظام التسجيل المسبق للشحنات قبل شحن السيارات إلى مصر مع التأكيد على عدم تكرار دخول سيارات مخالفة دون رقم ACID حفاظًا على النظام الجمركي.

قرار جديد ينظم استيراد السيارات الشخصية

وفي سياق متصل أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في ديسمبر الماضي القرار رقم 319 لسنة 2024 والذي وضع شروطًا واضحة لاستيراد السيارات بغرض الاستخدام الشخصي حيث نصت المادة الأولى من القرار على السماح باستيراد سيارة واحدة فقط لكل مستورد خلال فترة خمس سنوات مع تقديم كشف حساب بنكي يوضح الملاءة المالية لصاحب الطلب كما اشترط القرار سداد قيمة السيارة المستوردة باستخدام إحدى وسائل الدفع المصرفية الرسمية من خلال البنوك العاملة في مصر واستيفاء نموذج رقم 4 باستثناء السيارات الخاصة بالدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها من خارج البلاد.

تنظيم جديد لإنهاء تكدس الموانئ

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة حكومية موسعة تهدف لمعالجة أزمة تكدس السيارات بالموانئ وتسهيل عمليات الإفراج الجمركي وفق ضوابط قانونية ورقابية صارمة لضمان انتظام العمل الجمركي ومنع التلاعب أو التهرب الجمركي خاصة في ظل تزايد الشحنات الواردة خلال الفترات الماضية.