ارتفعت قيمة الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة لتسجل 3.064 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 2.462 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بنسبة 24%.

وسجل الضمانات هو سجل إلكترونى مركزي لإشهار حقوق الضمان علي المنقولات، ويمكن من قيد وتعديل وشطب المنقولات، وتعد مصر من أوائل الدول التى يصدر بها قانون لتنظيم الضمانات المنقولة بالمنطقة العربية.

وكشف تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية أن عدد الإشهارات بالسجل سجل 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر، مقابل 155 ألف إشهار بنهاية ديسمبر 2023، بارتفاع بنسبة 30.5%.

واستحوذ قطاع البنوك على نسبة 97.4% من قيمة الإشهارات، وشركات التأجير التمويلي على 2.1%، شركات التخصيم على 0.2%، وجهات تمويل دولية 0.2%.

وفيما يخصص عدد الإشهارات استحوذت البنوك على نسبة 81%، وشركات التمويل الاستهلاكي على نسبة 10.2%، وشركات التجزئة على نسبة 5.5%، وشركات التأجير التمويلي على نسبة 2.2%.