الخميس 06 مارس 2025 | 07:53 مساءً

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025

في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين، كشفت وزارة المالية عن الجدول الزمني لصرف مرتبات شهر مارس 2025، والذي يشمل كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية التابعة. 

وأكد الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن صرف المرتبات سيبدأ في 23 مارس 2025، بينما يتم صرف المتأخرات في 6 و9 و10 مارس.

وشدد خيري على أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للمواعيد المحددة عبر المنظومة المالية الإلكترونية، وناشد الموظفين بعدم التزاحم على أجهزة الصراف، حيث ستظل المرتبات متاحة طوال اليوم اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف.

زيادات جديدة في المرتبات والمخصصات الاجتماعية

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأقل دخلًا، أعلنت وزارة المالية عن حزمة إجراءات تهدف لتحسين الأوضاع المعيشية، خاصة مع حلول شهر رمضان وعيد الفطر، وجاءت هذه الزيادات على النحو التالي:

دعم إضافي للأسر الأكثر احتياجًا: تم إقرار زيادة بقيمة 125 جنيهًا لبطاقات التموين ذات الفرد الواحد، و250 جنيهًا للبطاقات المخصصة لفردين فأكثر، وذلك لمدة شهرين.

مساندة إضافية خلال رمضان: سيتم صرف 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بإجمالي 5.2 مليون أسرة، وبتكلفة تصل إلى 1.5 مليار جنيه.

زيادة شهرية لبرنامج "تكافل وكرامة": رفع قيمة الدعم بنسبة 25% اعتبارًا من أبريل 2025 وحتى يونيو 2026، بإجمالي تكلفة تبلغ 13 مليار جنيه.

تمويل علاج الحالات الحرجة: علاج 60 ألف حالة على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، مع القضاء على قوائم الانتظار.

رفع مخصصات العلاج لمحدودي الدخل: زيادة مخصصات العلاج بقيمة 3 مليارات جنيه خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2025.

رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين أوضاع العاملين بالدولة

استمرارًا لجهود الحكومة في تحسين مستوى معيشة العاملين بالدولة، أعلن وزير المالية أحمد كجوك عن مجموعة قرارات تهدف إلى رفع دخل الموظفين وتحسين أوضاعهم المعيشية، وتشمل:

رفع الحد الأدنى للأجور: اعتبارًا من 1 يوليو 2025، سيرتفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا.

زيادة الأجور والمعاشات: بتكلفة إجمالية تصل إلى 170 مليار جنيه.

تعيينات جديدة: توفير 75 ألف فرصة عمل للمعلمين، و30 ألف طبيب، بالإضافة إلى 10 آلاف موظف في الأجهزة الحكومية المختلفة.

دعم القطاع الزراعي ورفع أسعار التوريد

استكمالًا لجهود الدولة في دعم الفلاحين والمزارعين، أعلنت الحكومة عن مجموعة من القرارات التي تستهدف تعزيز القطاع الزراعي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي:

رفع سعر توريد أردب القمح المحلي: تم تحديد السعر الجديد عند 2200 جنيه لموسم 2025، بتكلفة إضافية تصل إلى 6 مليارات جنيه.

مساندة مزارعي القطن: تتحمل الدولة 2000 جنيه فارق سعر لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه.