تقدم الدكتور هشام عبد الحميد عناني، المرشح السابق لرئاسة نادي الإسماعيلي وعضو الجمعية العمومية، ببلاغ رسمي ضد رئيس مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، متهمًا إياه بارتكاب مخالفات مالية صريحة تضر بالنادي وبالمال العام، وفقًا للوائح المنظمة لعمل الأندية الرياضية.

اتهامات بمخالفات مالية صريحة 

وجاء في البلاغ أن رئيس النادي قام ببيع اللاعب عبد الرحمن مجدي إلى نادي أهلي بنغازي الليبي مقابل مليون ومئة وعشرة آلاف دولار، وتسلم شخصيًا 250 ألف دولار من النادي الليبي دون إدراجها في حسابات الإسماعيلي، قبل أن يعلن فشل الصفقة ويرد المبلغ بنفس الطريقة، وهو ما اعتُبر مخالفة مالية مجرّمة وفقًا لقانون العقوبات المصري.

100 ألف دولار في حساب رئيس النادي شخصيًا

كما أشار البلاغ إلى أن مجلس إدارة النادي وافق خلال اجتماع طارئ يوم 29 فبراير 2024 على سفر الفريق إلى ليبيا لملاقاة نادي أهلي بنغازي، وتم إيداع مبلغ 100 ألف دولار في حساب رئيس النادي شخصيًا قبل تحويله لاحقًا إلى حساب النادي، دون تدوينه بمحاضر مجلس الإدارة أو الحصول على موافقة الجهة الإدارية، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين المنظمة.

واتهم البلاغ رئيس النادي بالتغاضي عن مخالفات جسيمة رصدتها تقارير الجهات الإدارية بشأن مجلس الإدارة السابق، بالإضافة إلى التفافه على قانون المزايدات والمناقصات في عدد من المعاملات المالية، بما في ذلك تعاقدات الملابس واستغلال ممتلكات النادي للدعاية.

شبهات مالية تتعلق بتعاقدات بعض اللاعبين

كما لفت إلى وجود شبهات مالية تتعلق بتعاقدات بعض اللاعبين، من بينهم ياو أنور، عبد الرحمن حمدي، وإياد العسقلاني، مؤكدًا أن أعضاء مجالس إدارات الأندية يُعاملون كموظفين عموميين، وبالتالي فإن هذه التصرفات تمثل إضرارًا عمديًا بالمال العام وإهدارًا له، وفقًا لنصوص المواد 116 مكرر، 119، و119 مكرر من قانون العقوبات المصري.

وطالب مقدّم البلاغ الجهات المختصة بسرعة التحقيق في هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي الإسماعيلي وأمواله.