وجهت حركة “كوليكتيف مقاومة الحدود” (Border resistance)، الثلاثاء، رسالة مفتوحة إلى الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، تشتكي فيها من “تعرض طالبي اللجوء السودانيين بالمغرب لمعاملات سيئة” من قبل مكتب المفوضية بالرباط.

وقالت الرسالة: “منذ ما يزيد عن أربع سنوات والمهاجرون وطالبو اللجوء القادمون من شرق أفريقيا، وخاصة السودانيين، يعانون من مختلف أشكال التمييز والإقصاء من مختلف الخدمات التي يقدمها مكتب المفوضية في الرباط”.

وأضافت: “ولأننا نتابع الوضع عن کثب، نتوصل بكم هائل من الشكايات من قبل طالبي اللجوء السودانيين الذين يعانون من المعاملة الحاطة بكرامتهم التي تصدر عن موظفيكم، بدءا من حارس الأمن الخاص الكائن في البوابة الرئيسية”.

وفي هذا الصدد، زعمت الحركة أن المعلومات التي تقدم لطالبي اللجوء من قبل حارس الأمن بمكتب المفوضية بالرباط، هي “العائق الأول الذي يواجهه أي طالب لجوء يرغب في الحصول على توجيهات أو معلومات بخصوص وضعيته؛ فبدل تبسيط الإجراءات فيما يتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة، يتم تقديم معلومات مغلوطة”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مكتب المفوضية في الرباط “ينهج سياسة الآذان الصماء عبر الخطوط الهاتفية المتوفرة لخدمة اللاجئين؛ حيث في غالب الأحيان الخطوط غير مشغلة أو الهاتف يرن دون رد، ويترتب عن هذا الإهمال صعوبات في فهم الإجراءات وطلب الإرشادات فيترك اللاجئون لوحدهم مرتبكين في حيرة من أمرهم، ويلجؤون إلى مواقع التواصل الاجتماعي في انتظار أن يقدم لهم شخص ما المساعدة”.

واشتكى المصدر من صعوبات التواصل عبر “الدارجة المغربية”؛ لأن غالبية طالبي اللجوء السودانيين بالمغرب لا يفهمونها، وطالب بـ”متحدث بالعربية”.

ومن بين الشكايات الأخرى، وفق الرسالة المذكورة، “التأجيلات المستمرة”، إذ “هناك العديد من طالبي اللجوء السودانيين الذين يطالبون بإعادة فتح ملفهم والطعن في قرارات الرفض الصادرة عن منظمتكم (مكتب المفوضية بالرباط) لكن دون جدوى”.

وشددت “كوليكتيف مقاومة الحدود” على أن طلب المعلومة حق لكل لاجئ، يتم التطرق له مباشرة مع ممثل بمكتب المفوضية، وليس حارس الأمن.

وقال شادي بخاري، عضو بالحركة صحافي مهتم بشؤون الهجرة واللجوء، في تصريح لهسبريس، إن “هذه المعاناة تشمل جنسيات عديدة قادمة من بؤر التوتر واتخذت المغرب نقطة عبور أو استقرار”.

وأضاف بخاري أن التركيز على فئة السودانيين يأتي بفعل “حرمانهم من جل الخدمات بمكاتب المفوضية مقارنة بالجنسيات الأخرى في المغرب وتونس”.

وأكد المتحدث أن هذه المعاناة بدأت منذ دخول السودانيين كطالبي لجوء في سنتي 2020 و2021.

واستندت الرسالة المفتوحة إلى شهادة لاجئ سوداني قال فيها: “أنا محمد، طلبت اللجوء في المفوضية منذ سنة 2021 وأعطوني موعد إجراء المقابلة في مكتب المفوضية في شهر يوليو من سنة 2022، تم توقيفي في أحداث الناظور 24 شهر يونيو، وتم ترحيلي إلى الجزائر، ثم النيجر. عدت إلى ليبيا وسجنت من قبل قوات حفتر 9 أشهر، بعد إطلاق سراحي دخلت تونس وتم اعتقالي وسجنت 3 أشهر، وعدت إلى المغرب من أجل إعادة فتح ملفي لكنهم يطالبونني بإثبات هوية، أنا لحد اليوم لم أفهم قصدهم. أنا أريد الحماية”.

وتطالب حركة “كوليكتيف مقاومة الحدود” في هذا السياق بـ”توفير خدمات لائقة وتعامل أخلاقي ومسؤول مع طالبي اللجوء الفارين من ويلات الحرب الدائرة في السودان، وتسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء السودانيين وتمكينهم من إعادة فتح الملف والحق في الطعن، مع إعادة النظر في برنامج المواعيد”.