بالاستماع إلى المتهم المسمى « العربي»، واصلت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف الدار البيضاء، اليوم الجمعة 7 مارس 2025، النظر في ملف الناصيري وبعيوي المعروف إعلاميا بقضية (إسكوبار الصحراء).

وخلال هذه الجلسة التي تعتبر أولى جلسات هذا الملف التي تنعقد في شهر رمضان، تشبث المتهم بإنكار ما جاء في محاضر الضابطة القضائية التي أشرفت على إنجازها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مصرحا أمام هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار «علي الطرشي» أنه لا تربطه أية علاقة بالضابط المسمى «نصر الدين».

ورغم مواجهة رئيس الهيئة للمتهم بمحتوى مكالمة هاتفية ذكرت المحاضر أنه أجراها مع هذا الضابط، تشبث المتهم بنفى معرفته بهذا الاسم، مشددا على أن الرقم الهاتفي الوارد في المحاضر لا يخصه، مؤكدا أنه يتجار في السيارات.

وخلال سرد لمساره المهني، صرح المتهم أنه استهل مسيرته المهنية كمنعش عقاري عام 2001، وأنه يملك شركتين، إحداهما في وجدة والأخرى مقرها إحدى مدن شمال إسبانيا، وأنه أبرم عقودا مع أشخاص كلفوه ببناء مجمعات سكنية.

حينها سأله القاضي: « لماذا غيرت نشاطك التجاري؟ »، ليكون جوابه أنه غير نشاطه المهني ليلج مجال الفلاحة مع والده..»، مضيفت أن أرباحه المالية متفاوتة.

وخلال الجلسة ذاتها استمعت هيئة المحكمة إلى متهم آخر يسمى «إسماعيل» ويلقب بـ «ولد الريفية»، حيث صرح للمحكمة أن يشتغل في مجال الإنعاش العقاري.

كما أنه بدوره اختار نفي التهم المنسوبة إليه، والمتعلقة ب«المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها».

وصرح المتهم أنه «لا تربطه أية علاقة بالحاج بنبراهيم، «إسكوبار الصحراء»، باستثناء أنه باع له شقة في مدينة المحمدية عام 2013 بمبلغ 89 مليون سنتيم»، مشيرا إلى أنه اللقاء الذي جمعه به جرى لدى الموثق، بغاية توثيق عقد بيع الشقة.

وحسن استفسر رئيس الهيئة عن الكيفية التي باعه الشقة بواسطتها، في أنه يصرح أنه لم يسبق له اللقاء بالحاج بن إبراهيم.

عندها رد المتهم أن بيع الشقة المذكورة تم بواسطة وسيط تجاري، وأن اللقاء الوحيد الذي جمعه بالحاج بنبراهيم كان في مكتب الموثق، قائلا : «كانت المرة الأولى والأخيرة». كما نفى أن يكون زار بنبراهيم في مالي برفقة المتهم المسمى «العربي» للاتفاق على كيفية تهريب المخدرات من مالي إلى النيجر ثم ليبيا.

كما نفى المتهم اسماعيل أن يكون ملقبا بـ «ولد الريفية»، لأن والدته «زرهونية »، كما نفى علاقته بعبد النبي بعيوي، في حين تشير المحاضر إلى أن الحاج بنبراهيم (إسكوبار الصحراء) يعتبر أن المتهم اسماعيل يعتبر الذراع الأيمن للمتهم عبد النبي بعيوي.

وواجه المستشار «علي الطرشي» المتهم بمضامين محضر استماع لشخص يدعى «غيزاوي»، أفاد فيه أن دور «سعيد الناصيري» في التهريب الدولي للمخدرات كان حاسما، حيث كان دوره يتمحور في الجوانب «اللوجستية» المسؤولية عن نقل المخدرات داخل المغرب.

وأضاف أن « إسماعيل » كان من بين شركاء الناصيري في عمليات نقل المخدرات، وذكر « شركاء آخرين » مثل « عبد النبي بعيوي»، و «العربي »، و «علال»، و «بلمير»، و «عبد الرحيم ». ليكون جواب المتهم إسماعيل أن هذا الكلام غير صحيح، وأن لا علاقة له بتجارة المخدرات، نافيا بالقول«لم أشارك أحدا».

وحبنما سألته المحكمة عن إيداعه مبلغ يفوق 500 مليون سنتيم باسم زوجة «إسكوبار الصحراء» الأوكرانية، رد قائلا بأن «هذه المعلومة غير صحيحة»، موضحا أنه «طلب من الفرقة الوطنية مواجهته بمدير الوكالة البنكية أو الاستعانة بكاميرات المراقبة».

وقعت يوم الخميس 6 مارس الجاري، حادثة سير خطيرة بالطريق السيار ما بين سلا الرباط ، قرب بوقنادل ، إثر انقلاب حافلة ميني بيس لنقل المستخدمين.

وخلف الحادث ثلاثة قتلى و12 جريحا متفاوت الخطورة ، حيث هرعت السلطات المحلية وعناصر الدرك وسيارات الاسعاف لعين المكان وتم نقل الضحايا للمستعجلات الطبية والجتث لمستودع الاموات ، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات وأسباب الحادث باشراف من النيابة العامة .

أوصت وزارة التجهيز والماء، كافة مستعملي الطريق بتوخي الحيطة والحذر وبضرورة تنظيم تنقلاتهم والاستعلام عن حركة المرور الآنية، على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية بشأن الاضطرابات الجوية المتوقعة خلال الفترة ما بين 7 و10 مارس الجاري.

وأوضح بلاغ للوزارة أنه "على إثر النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية التي تتوقع تساﻗﻄﺎﺕ ثلجية على المرتفعات التي يتجاوز علوها 1500 م بسمك يتراوح بين 25 و 60 سم بأقاليم ﺇﻓﺮﺍﻥ و ﺃﺯﻳﻼﻝ و ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ ﻭ ﻣﻴﺪﻟﺖ و ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ و ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ و ﻛﺮﺳﻴﻒ و ﺻﻔﺮو و ﺗﺎﺯﺓ و ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ و ﺧﻨﻴﻔﺮﺓ و ﺍﻟﺤﻮﺯ و ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ و ﺗﻨﻐﻴﺮ و ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ ﻭ ﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ و نزول أمطار رعدية قوية مصحوبة بالبرد بمقاييس تتراوح بين 25 و 130 مم ﻣﻊ ﺗﺴﺎﻗﻂ ﻟﻠﺒﺮﺩ بأقاليم ﻃﻨﺠﺔ و ﺃﺻﻴﻠﺔ و ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ و ﺗﻄﻮﺍﻥ و ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ و الفحص-ﺃﻧﺠﺮﺓ ﻭ ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ و ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ-ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ و ﻭﺯﺍﻥ و ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ و ﺗﺎﻭﻧﺎﺕ و ﺳﻴﺪﻱ ﻗﺎﺳﻢ و ﺗﺎﺯﺓ و ﺇﻓﺮﺍﻥ و ﺑﻨﻲ ﻣﻼﻝ و ﺃﺯﻳﻼﻝ ﻭﺧﻨﻴﻔﺮﺓ-ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ و ﺃﺳﻔﻲ و ﺃﻛﺎﺩﻳﺮ-ﺇﺩﺍﻭﺗﻨﺎﻥ و ﺗﺎﺭﻭﺩﺍﻧﺖ ﻭ ﺍﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ، وكذا رياح قوية مع ﺗﻄﺎﻳﺮ ﻟﻠﻐﺒﺎﺭ بأقاليم ﺷﻔﺸﺎﻭﻥ و ﺍﻟﺤﺴﻴﻤﺔ و الفحص-ﺃﻧﺠﺮﺓ و ﻃﻨﺠﺔ-ﺃﺻﻴﻠﺔ و ﺍﻟﻌﺮﺍﺋﺶ و ﺗﻄﻮﺍﻥ و ﺍﻟﻤﻀﻴﻖ-ﺍﻟﻔﻨﻴﺪﻕ و ﻛﺮﺳﻴﻒ و ﺻﻔﺮﻭ و ﺇﻓﺮﺍﻥ و ﺑﻮﻟﻤﺎﻥ و ﺍﻟﺤﺎﺟﺐ و ﺗﺎﺯﺓ و ﻣﻜﻨﺎﺱ و ﺍﻟﻘﻨﻴﻄﺮﺓ و ﺍﻟﺨﻤﻴﺴﺎﺕ و ﺍﻟﺮﺑﺎﻁ و ﺍﻟﺼﺨﻴﺮﺍﺕ-ﺗﻤﺎﺭﺓ و ﺳﻼ و ﺑﻨﺴﻠﻴﻤﺎﻥ و ﻣﺪﻳﻮﻧﺔ و ﺳﻴﺪﻱ ﺑﻨﻮﺭ و ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ و ﺑﺮﺷﻴﺪ و ﺳﻄﺎﺕ و ﺍﻟﻤﺤﻤﺪﻳﺔ و ﺍﻟﻨﻮﺍﺻﺮ و ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺍﻟﺒﻴﻀﺎﺀ وﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻴﺔ و ﻣﺮﺍﻛﺶ و ﺍﻟﺼﻮﻳﺮﺓ و ﺷﻴﺸﺎﻭﺓ و ﺍﻟﺮﺣﺎﻣﻨﺔ و آﺳﻔﻲ ﻭ ﻭﺭﺯﺍﺯﺍﺕ و ﺗﺎﻭﺭﻳﺮﺕ و ﻓﻜﻴﻚ و ﺟﺮﺍﺩﺓ و ﺯﺍﻛﻮﺭﺓ و ﺗﻨﻐﻴﺮ و ﻣﻴﺪﻟﺖ و ﺍﻟﺮﺍﺷﻴﺪﻳﺔ ﻭ ﻃﺎﻃﺎ، ابتداء من ليلة يومه الجمعة 07 مارس الجاري وﺇلى غاية يوم الإثنين 10 مارس الجاري، فإنه من المحتمل أن تعرف بعض المحاور الطرقية التابعة لهذه الأقاليم، اضطرابات في حركة السير".

وأهابت الوزارة، بكافة مستعملي الطريق في مثل هذه الأحوال الجوية التي تتزامن مع فترة عطلة نهاية الأسبوع وحرصا منها على سلامة مستعملي الطريق، إلى تأجيل تنقلاتهم، خلال هذه الفترة، من وإلى أو عبر الأقاليم السالفة الذكر إلا في حالة الضرورة القصوى، وتجنب التنقل ليلا، والاستعداد القبلي للسفر؛ و ذلك بمراقبة الحالة الميكانيكية للعربات (ضغط العجلات، الكوابح، الإضاءة، ماسحات الزجاج، مياه غسل الزجاج، التزود بالوقود الكافي، حالة المكيف،…).

كما أوصت الوزارة بتوخي الحيطة و الحذر لاسيما بالمحاور التي من المحتمل أن تتعرض للغمر كالمنخفضات و نقط عبور الطرق للأودية والشعاب، وعدم المغامرة بحياتهم وذلك بالمرور أثناء ارتفاع منسوب الأودية بالأرصفة القابلة للغمر، وعدم الإفراط في السرعة وتجنب أي تجاوز أو مناورة مفاجئة، واحترام مسافة الأمان بين المركبات.

وأكدت أيضا، على ضرورة احترام السائقين لعلامات التشوير وكذا الامتثال لتعليمات السلطات المحلية وفرق المديريات الترابية للوزارة والمتواجدة بصفة مستمرة على المحاور الطرقية المعنية قصد ضمان انسيابية حركة السير.

وللمزيد من المعلومات، وضعت الوزارة رهن إشارة المواطنين رقما هاتفيا للاتصال بمركز الديمومة للمديرية العامة للطرق وهو كالتالي: 17 17 71 37 05.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن مراكش بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 07 مارس الجاري، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، يبلغان من العمر25 و29 سنة، يشكلان موضوع بحث قضائي ومذكرات توقيف لتورطهما في قضايا تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والسرقة بالعنف.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تامنصورت ضواحي مدينة مراكش، وذلك خلال تدخل أمني اضطرت خلاله عناصر الشرطة إلى استعمال مسدس الصعق الكهربائي Taser وإطلاق عدة شحنات كهربائية من أجل تحييد الخطر الصادر عن أحد المشتبه وضبطه بعد أن رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة.

للإشارة، فقد سبق لعناصر الشرطة بمدينة مراكش أن تمكنت، بتاريخ 27 فبراير الجاري، من توقيف أحد المشتبه فيهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة تحناوت ضواحي مدينة مراكش، وذلك لكونه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني لتورطه في حيازة وترويج المخدرات والسرقة باستعمال عنف.

وخلال إخضاع هذا الأخير لإجراءات البحث القضائي، عمد إلى مغادرة مكان الاحتفاظ بالأشخاص الموضوعين رهن تدبير الحراسة النظرية، قبل أن تقود أبحاث ميدانية مكثفة إلى تحديد مكان تواجده وتوقيفه رفقة شريكه يومه الجمعة بمنطقة تامنصورت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية، فيها تشكل واقعة مغادرة المشتبه فيه الرئيسي لغرف الاحتفاظ تحت تدبير الحراسة النظرية، موضوع أبحاث قضائية وإدارية مستقلة، تروم تحديد ملابساتها وترتيب المسؤوليات التأديبية والقانونية على ضوئها.

صادق مجلس الشؤون العامة والسياسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص، أمس الخميس، بالإجماع، على مقترح المملكة المغربية بشأن استضافة المكتب الإقليمي الخاص بالقارة الإفريقية، ليكون بذلك أول مكتب من نوعه في القارة، وهو ما يعد إنجازا جديدا يعكس ريادة المملكة في مجال التعاون القانوني والقضائي على المستوى الدولي.

وذكر بلاغ لوزارة العدل أنه في سياق إنجاح هذا المشروع، عملت الوزارة، بتنسيق وثيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية في هولندا، على استكمال كافة المتطلبات القانونية والتنظيمية والسياسية لاستضافة هذا المكتب، بما في ذلك إعداد مشروع اتفاق المقر، والتسريع في المصادقة على اتفاقيات لاهاي ذات الصلة، إلى جانب تعبئة دعم الدول الأعضاء في المؤتمر.

وأبرز أن جلسة المصادقة شهدت نقاشا موسعا، حيث قدم الوفد المغربي عرضا مفصلا حول المقترح، مبرزا أهميته ودوره في تعزيز التعاون القضائي بين الدول الإفريقية. وقد حظي المقترح المغربي بدعم واسع، حيث عبرت 33 دولة عن تأييدها الكامل لهذا المشروع الطموح، الذي يهدف إلى تعزيز انخراط الدول الإفريقية في آليات القانون الدولي الخاص.

وأوضح البلاغ أن هذا المكتب الإقليمي الجديد يمثل منصة محورية لتعزيز التعاون القضائي والقانوني في القارة الإفريقية، حيث سيوفر التأطير والمواكبة لتنفيذ الاتفاقيات الدولية المنبثقة عن مؤتمر لاهاي، مما يسهم في ترسيخ الأمن القانوني والقضائي العابر للحدود، وتسهيل الاندماج القانوني بين الأنظمة القضائية المختلفة في إفريقيا.وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإنجاز يأتي ليؤكد المكانة الريادية للمغرب في المجال القانوني والقضائي، حيث يعد الدولة الإفريقية والعربية الوحيدة التي صادقت على سبع اتفاقيات رئيسية لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

كما ينسجم هذا التوجه مع الدور الفاعل الذي تضطلع به المملكة داخل المنظمات الإقليمية والدولية، ولا سيما في إطار جامعة الدول العربية، حيث يساهم المغرب بفعالية في تطوير العمل القانوني المشترك وتعزيز الآليات القضائية الحديثة.وتابع أنه "إذ تثمن المملكة المغربية هذا القرار، فإنها تؤكد التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون القانوني والقضائي على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يخدم تطلعات الدول الإفريقية نحو تطوير منظومة عدالة أكثر انسجاما وفعالية، تواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم".

سجل معدل الاعتقال الاحتياطي، عند متم سنة 2023، انخفاضا بنسبة 37,56 في المائة، من مجموع الساكنة السجنية، وذلك في إطار الجهود الاستثنائية التي تقوم بها رئاسة النيابة العامة في مجال ترشيد الاعتقال الاحتياطي وضبطه وتتبعه بالمؤسسات السجنية.

وأبرز تقرير رئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023 أن الفضل في هذا الانخفاض يرجع إلى المقاربة التشاركية التي اعتمدتها الرئاسة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لترشيد الاعتقال الاحتياطي، تجسدت في دورية مشتركة بتاريخ 01 يونيو 2023، والتي من مخرجاتها تأسيس خلايا محلية وجهوية ومركزية لتتبع الاعتقال الاحتياطي، مما أسفر عن نتائج جيدة مكنت من تخفيض عدد المعتقلين الاحتياطيين.

وأكد المصدر ذاته، أنه رغم انخفاض معدل الاعتقال الاحتياطي إلا أن الساكنة السجنية شهدت ارتفاعا خلال سنة 2023، إذ تجاوزت عتبة 100 ألف سجين في شهر غشت من هذه السنة، مما اقتضى توجيه بلاغ إلى الرأي العام لتوضيح أسباب هذا الارتفاع، مع عقد اجتماعات متعددة مع القطاعات المعنية لمعالجة المشاكل المتعلقة بالاكتظاظ بالسجون.

كشف تقرير رئاسة النيابة العامة لسنة 2023 عن انخفاض عدد المتهمين الذين صدر في حقهم عقوبة الإعدام خلال سنة 2023 إلى ما مجموعه 83 محكوما .

وقد سجل التقرير، انخفاضا ملحوظا عما كان يسجل سابقا، فقد بلغ عددهم 197 محكوما في سنة 1993، غير أنه بتتبع وضعية المحكوم عليهم بالإعدام خلال السنوات الخمس الأخيرة، فيلاحظ تسجيل منحى تصاعدي بشكل متقارب لعدد المحكومين بهذه العقوبة.

ويمكن تفسير الارتفاع المسجل في عدد المحكومين بالإعدام بسبب ارتكاب جرائم خطيرة، في حق الأصول أو الزوجة أو القاصرين أو المقترن بجناية أخرى، كالتمثيل بالجثة أوتقطيعها أو إضرام النار فيها، أو الاغتصاب أو السرقة.

ويتوزع المحكومون بالإعدام حسب الجنس، إلى امرأة واحدة و82 ذكرا، فيما تتراوح أعمارهم ما بين 21و77 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم إمكانية الحكم بعقوبة الإعدام على الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، عملا بأحكام المادة 493 من قانون المسطرة الجنائية.