صرحت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح أنه نظرا لما تم رصده بوجود حالة من الابطاء في تنفيذ الأحكام القضائية لمستحقيها من العاملين بإدارة مطروح فقد أصدرت أمرا إداريًا بتشكيل لجنة من المديرية مكونة من المراجعة الداخلية والحوكمة والأمن والشئون القانونية والموازنة والاتصال السياسي والتسويات حيث تختص بمراجعة الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الجهود بإدارة مطروح التعليمية والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة وذلك لضمان إستكمال الإجراءات اللازمة للصرف وفق القواعد المنظمة للعمل 

وأوضحت نادية فتحي أنه يتوجب على العاملين بإدارة مطروح والمدارس التابعة لها الذين صدرت لها أحكامًا قضائية بأحقية صرف الجهود عام ٢٠٢٠ فقط التوجه فورا صباح باكر الأحد لديوان الإدارة وسط مدينة مرسي مطروح وبحوزتهم ٢ صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي علي أن تكون سارية ووجهي صور البطاقة في صفحة واحدة وذلك لتقديمها إلي اللجنة التي بدأت عملها الثلاثاء الماضي وذلك للمراجعة تمهيدًا للصرف وفق القواعد والتعليمات مشيرة أن استلام أحكام ٢٠٢٠ متاح حتي الخميس المقبل.

وأكدت أنه انطلاقًا من الأسبوع المقبل سيتم الإعلان والتنويه عن موعد حضور الذين لديه  أحكام قضائية خاصة بقضايا الجهود صدرت عام ٢٠٢١ مشيرًا أنه تباعا ستتم مراجعة الأحكام القضائية التي صدرت للعاملين بالادارة والمدارس التابعة حتي تاريخه للعاملين بإدارة مطروح تحت إشراف اللجنة المختصة لضمان سلامة الإجراءات وسرعة الصرف