قالت هيئة شؤون الأسري والمحررين الفلسطينية، إن 21 أسيرة جرى اعتقالهن بعد دفعات الإفراج التي تمت، من بينهنّ أسيرة من غزة، لافتة إلى تعرضهن لجرائم منظمة وانتهاكات فى سجون الاحتلال ومراكز التّحقيق، والتي تصاعدت بمستواها منذ تاريخ حرب الإبادة، التي شكَّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعب فلسطين.

وسلطت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في تقرير مشترك لمناسبة يوم المرأة العالمي، على أبرز القضايا المتعلقة بالظروف الاعتقالية للأسيرات في سجون الاحتلال، والتي تندرج جميعها وبمستويات مختلفة تحت جرائم التّعذيب والتّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة والاعتداءات الجنسيّة بمستوياتها المختلفة، هذا عدا عن عمليات القمع والاقتحامات المتكررة لزنازين الأسيرات، وعمليات السّلب والحرمان الممنهجة، وأساليب التّعذيب النفسيّ التي برزت بحقّهن منذ لحظة اعتقالهن.

وأضاف البيان أنه تم توثيق 490 حالة اعتقال بين صفوف النساء، وشكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس المحتلة، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الأسيرات 21 أسيرة، 17 منهن لا يزلن موقوفات، بينهنّ أسيرة من غزة، ومن بين الأسيرات طفلتان إحداهما تبلغ من العمر (12 عامًا)، و(12) أمًّا، وأسيرة حبلى في شهرها الثالث، ومعتقلتين إداريتين، و6 معلمات، وصحفية وهي طالبة إعلام، ومن بين الأسيرات المريضات، أسيرة مصابة بالسّرطان، وتبقى أسيرتان معتقلتان منذ ما قبل السابع من أكتوبر 2023 يرفض الاحتلال حتى الآن أن تشملهن صفقات التبادل.

وأوضح البيان أن غالبية الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن، تعرضن لعمليات ضرب وتنكيل وتعذيب، وهناك العديد من شهادات الأسيرات التي عكست مستوى التوحش الذي مورس بحقهن، وأكد التقرير أن كل هذه الإجراءات لم تكن استثنائية إلا أنها غير مسبوقة من حيث المستوى.

وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وبناءً على الشّهادات والتّصاريح التي حصلت عليها من الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، أن الاحتلال الإسرائيليّ مستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التّوقيف والتّحقيق والسّجون، وفي المستشفيات والعيادات الطبية والحواجز ونقاط التفتيش، وتطول تلك الانتهاكات كل فئات الإناث الفلسطينيات من معلمات وطالبات وأمهات وطفلات وغيرها.

وأوصت مؤسسات الأسرى، الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام والالتزام بالقانون الدوليّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقية مناهضة التّعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسديّ والنفسيّ الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات، واعتقالهن غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء ممارسات التّعذيب الجسديّ والنفسيّ والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقّ الفلسطينيات خلال التّحقيق.

وجددا مطالبتهما كذلك للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدمًا في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ الفلسطينيين، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.