أكد الباحث في قانون الأسرة المغربي والمقارن، أنس سعدون، على أهمية المكتسبات التي تحققت على مستوى الحقوق النسائية، إلا أنه نبه لوجود إشكاليات تواجه تمكين النساء، ومن بين أهم هذه الإشكاليات ظاهرة تزويج القاصرات.

وخلال تقديم قرائته لأهم التحديات القانونية والتشريعية لتزويج الطفلات في ظل مقترحات مدونة الأسرة الجديدة، خلال الندوة الترافعية التي نظمها ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات، مساء الجمعة 07 مارس 2025  بالدار البيضاء، تحت عنوان "إلغاء الاستثناء:طريق نحو تحقيق طفولة كاملة"، استحضر سعدون  السياقات الحالية التي تفرض ملائمة القوانين مع الالتزامات الدولية والاتفاقيات التي وقعت عليها المملكة، في ظل الانتشار المقلق لهذه الظاهرة التي تصنف ضمن خانة نظام السخرة والرق  والاستعباد وفق القوانين الدولية.

واستحضر الباحث في قانون الأسرة المغربي أهم التحديات التي تفرضها ثنائية القاعدة والاستثناء عبر السلطة التقديرية للقاضي التي كشفت العديد من الدراسات أنها سمحت بتحويل حالات الاستثناء التي تتيح تزويج القاصر من طرف القاضي، إلى ما يشبه القاعدة التي مكنت من بقاء الظاهرة عبر اختلاف تحديد معنى المصلحة الفضلى للقاصر التي تحدد التقاليد والأعراف السائدة ببعض المناطق، كاليتم، وزواج الأقارب، والانقطاع عن الدراسة، والخوف من الحمل في اطار علاقات خارج الزواج ... وغيرها من المبررات التي كانت سببا في تزويج العديد من الطفلات تحت مسمى "الاستثناء".

وأكد سعدون على ضرورة توفر عنصر الالزام للنص القانوني الحاسم حول الظاهرة، وعدم الاعتراف بهذا الزواج، كما استحضر تحدي مقاومة التغيير في ظل وجود أفكار محافظة تقاوم تغيير القوانين، مشيرا أن الإبقاء على النص القانوني الذي يفتح باب الاستثناء والتأويل لتزويج القاصر، يساهم في استمرارية الظاهرة.

 وسلط المتحدث ذاته الضوء على أهمية الإجراءات المواكبة لإصلاح النص القانوني، كالحاجة للمحاكم المتخصصة، والخبرة الطبية، والوساطة الأسرية، وتوفير مقاعد الدراسة ودور الطالبات، والتكوين بعد الانقطاع عن الدراسة، والمساعدة القانونية للأسر، إلى جانب التمكين الاقتصادي الذي اعتبره سعدون من العوامل المهمة التي لا تقل أهمية عن النص القانوني.