شهدت مجلس النواب خلال جلسته العامة، أثناء مناقشة المادة 12 وأصلها 13 من قانون العمل والتي تنص على "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة"، مطالبات النواب بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

من جانبها قالت النائبة سكينة سلامة: لا يجب أن نثبت العلاوة عن  5% حسب الظروف الاقتصادية وهذا يلبي  حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها وهذا يعزز دخل المواطن وعدم تآكل القيمة الفعلية للأجور 

وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال  زيادة دورية 7% وهذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية والأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال، متابعًا: استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

وأشار النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا، كما طالبت النائبة أميرة صابر بألا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

وأضاف النائب عاطف المغاوري: هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية والأقلية، وعلينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة الـ 7% في مشروع القانون، موضحًا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة ولذا يجب إدراجه في نص القانون.

ومن جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% وليس 7% فقط.