وافق مجلس النواب المصري على نص المادة 12 من مشروع قانون العمل والتى تختص بالعلاوة السنوية الدورية، وذلك وفقًا لما وردت من لجنة القوى العاملة دون تعديلات عليها.

وتنص المادة كما وافق عليها مجلس النواب على أنه "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرض الأمر عليه.

وقال محمد جبران، وزير العمل، إن العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 3% من الأجر التأميني وليس الأساسي، قائلًا: وهي حد أدنى ولكل منشأة لها طبيعة خاصة، مؤكدًا أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، هي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، متابعًا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي.

وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويًا، موضحًا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة، مؤكدًا أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك