يواجه قطاع الكهرباء في العراق خطرًا وشيكًا لانقطاعات متكررة خلال المدّة المقبلة، إذا لم تتمكن الحكومة من توفير بدائل موثوق بها، بعد قرار أميركي بإنهاء الإعفاء من شراء الإمدادات الإيرانية.

ووفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، ألغت إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم السبت (8 مارس/آذار 2025) إعفاءً كان يسمح للعراق بدفع ثمن الكهرباء لإيران، جزءًا من حملة "الضغط الأقصى" ضد طهران.

ويُنظر إلى هذه الخطوة بأنها وسيلة لجأت إليها الولايات المتحدة لزيادة الضغط على بغداد للسماح بتصدير النفط الكردي عبر تركيا.

وتهدف إدارة ترمب إلى تعزيز العرض للسوق العالمية وإبقاء الأسعار تحت السيطرة، ما يمنح الولايات المتحدة مساحة أكبر لمواصلة الجهود الرامية إلى خنق صادرات النفط الإيرانية.

إنهاء إعفاء العراق من العقوبات الأميركية

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، إن قرار السماح بإنهاء إعفاء العراق من العقوبات الأميركية عند انتهاء صلاحيته "يضمن عدم السماح لإيران بأيّ قدر من الدعم الاقتصادي أو المالي".

وأضاف أن حملة ترمب على إيران تهدف إلى "إنهاء تهديدها النووي، وتقليص برنامجها الصاروخي الباليستي، ومنعها من دعم الجماعات الإرهابية".

ومن جانبه، قال مستشار الشؤون الخارجية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، فرهاد علاء الدين، إن انتهاء الإعفاء "يمثّل تحديات تشغيلية مؤقتة" بالنسبة للعراق.

وأضاف علاء الدين: "تعمل الحكومة بنشاط على إيجاد بدائل لدعم إمدادات الكهرباء والتخفيف من أيّ انقطاعات محتملة".

وتابع: "يظل تعزيز أمن الطاقة أولوية وطنية، وستستمر الجهود الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة الشبكة والاستثمار في التقنيات الجديدة بوتيرة كاملة".

الاعتماد على الكهرباء الإيرانية

جددت إدارة دونالد ترمب الأولى وإدارة جو بايدن مرارًا وتكرارًا إعفاء العراق، في حين حثّت بغداد على تقليل اعتمادها على الكهرباء الإيرانية.

وكرر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية هذه الدعوة، يوم السبت (8 مارس/آذار 2025)، قائلًا: "نحثّ الحكومة العراقية على القضاء على اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية في أسرع وقت ممكن.. إيران مصدر طاقة غير موثوق به".

وقال المتحدث، إن "التحول في مجال الطاقة في العراق يوفر فرصًا للشركات الأميركية، التي تعدّ من الخبراء الرائدين عالميًا في زيادة إنتاجية محطات الكهرباء، وتحسين شبكات الكهرباء، وتطوير الربط الكهربائي مع شركاء موثوق بهم".

وقلّل المتحدث من تأثير واردات الكهرباء الإيرانية في شبكة الكهرباء العراقية، قائلًا: "في عام 2023، كانت واردات الكهرباء من إيران 4% فقط من استهلاك الكهرباء في العراق".

يُذكر أن ترمب منح في البداية إعفاءات لعدّة مشترين لتلبية احتياجات المستهلكين من الطاقة، عندما أعاد فرض العقوبات على صادرات إيران من الطاقة في عام 2018، مشيرًا إلى برنامجها النووي وتدخُّلها في الشرق الأوسط، على حدّ وصفه.

قطاع الكهرباء في العراق

من جانبه، كشف الخبير الدولي في أسواق الطاقة، الدكتور لؤي الخطيب، أن قطاع الكهرباء في العراق مهدّد بفقدان جزء كبير من طاقته الإنتاجية بسبب الاعتماد على الغاز الإيراني.

وقال الخطيب، إنه حال عدم تجديد أميركا الاستثناء للعراق من استيراد الكهرباء أو الغاز من إيران، ستفقد الشبكة الوطنية ما لا يقلّ عن 45% من طاقتها الإنتاجية، بسبب اعتماد الوقود على الجانب الإيراني في هذا المجال.

وشدد الخطيب -الذي شغل منصب وزير الكهرباء العراقي سابقًا- على أن العراق حسب الاحتياطيات الموجودة وحسب الإمكانات الإنتاجية، يأتي 80% من إنتاج الغاز المصاحب مع النفط، ومن ثم فإن الطبيعة الإنتاجية والمستويات محددة بهضبة الإنتاج وحصة بغداد في أوبك+ حفاظًا على الأسعار العالمية.

وأكد أن أيّ إنتاج، حتى لو استثمر جميع إمكانات الغاز محليًا، سواء كان حرًا أو مصاحبًا، فلن يكفي وقودًا للغاز للمحطات، فضلًا عن تلبية الزيادة المستقبلية في تنامي عدد السكان.

ودعا الخطيب الحكومة العراقية إلى البحث عن مورّدين آخرين غير إيران، وعلى سبيل المثال، استيراد الغاز المسال خلال المنصات البحرية، قد تكون من قطر أو من أستراليا أو من دول أخرى.

وقال وزير الكهرباء العراقي السابق: "هذه الأمور تحتاج إلى وقت وإلى استثمارات ضخمة، وقبل كل شيء نحتاج إلى إصلاح اقتصادي، لكي نسدد تكلفة هذه الاستثمارات".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر: