تقرير التضخم، يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، غدا الإثنين الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية لشهر فبراير 2025.

تقرير التضخم السنوي لشهر فبراير

ويأتي هذا الإعلان في إطار المتابعة الدورية لأداء الاقتصاد المصري وقياس التغيرات في الأسعار على مستوى السلع والخدمات، ومن المتوقع أن يسلط التقرير الضوء على مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يعكس التغيرات في تكاليف المعيشة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على الأسواق.

رسم السياسات المالية والنقدية

 ويعد تقرير التضخم أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد عليها الحكومة والبنك المركزي في رسم السياسات المالية والنقدية. 

معدل التضخم السنوي لشهر يناير 2025

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن الشهر الماضي، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (243.5) نقطة لشهر يناير 2025، مسجلًا بذلك تضـخما سنويا قدره (23.2%) مقابل (23.4%) لشهر ديسمبر عام 2024، ويأتي ذلك مدعوما بجهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ومواجهة الضغوط التضخمية. 

شهدت مصر خلال شهر فبراير 2025 تطورات ملحوظة في معدلات التضخم، حيث أشارت التقديرات الأولية إلى انخفاض كبير في نسبة التضخم السنوي، الأمر الذي أثار تساؤلات حول ما إذا كان الاقتصاد المصري قد بدأ في التعافي الفعلي أم أن هذا التراجع مجرد هدوء مؤقت يسبق موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.

يأتي هذا التراجع بعد فترة طويلة من التقلبات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، حيث بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف الاستيراد، والتغيرات في قيمة العملة المحلية.

ومع ذلك يبدو أن الإجراءات الحكومية الأخيرة، إلى جانب بعض العوامل الاقتصادية الدورية، قد ساهمت في كبح جماح التضخم، ما دفع بعض الخبراء إلى التفاؤل الحذر بشأن مستقبل الاقتصاد المصري خلال الأشهر المقبلة.

وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض توقعات التضخم خلال شهر فبراير المنصرم، وآراء المؤسسات الدولية في وضع التضخم في مصر.

تراجع ملحوظ في معدلات التضخم

ووفقًا لاستطلاع أجرته وكالة "رويترز"، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 14.5% في فبراير، مقارنة بـ24.0% في يناير.

ويعزى هذا الانخفاض إلى تلاشي تأثير سنة الأساس وارتفاعات الأسعار السابقة، كما يتوقع أن ينخفض التضخم الأساسي إلى 15.4% من 22.6% في يناير.

وهذا التراجع يأتي بعد أن بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، مما يشير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية.

وقد ساهم في ذلك نمو المعروض النقدي (M2) بنسبة 32.1% على أساس سنوي في يناير، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة، بما في ذلك استثمار إماراتي بقيمة 24 مليار دولار وحزمة دعم بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في أوائل عام 2024.