أعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موافقتها على تقرير اللجنة المشتركة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 607 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، والتي ناقشت بنود الاتفاقية وأبعادها الاقتصادية.

النائبة سولاف درويش توافق على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية

وأكدت النائبة سولاف درويش أن هذه الاتفاقية تأخرت كثيرًا، خاصة في ظل العلاقات المتميزة التي تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، والتي تنطلق من أسس الأخوة الراسخة والتعاون الوثيق الذي يمتد لعقود طويلة في مختلف المجالات، لاسيما الاقتصادية. وأشارت إلى أن هذه العلاقات تشهد تطورًا مستمرًا يعزز المصالح المشتركة ويزيد من حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين، مما يعكس الدور المحوري الذي تلعبه مصر والسعودية على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت درويش أن الاستثمارات السعودية في مصر متمتدة ومتنوعة، ولكن في ظل التحديات العالمية الحالية، أصبح من الضروري العمل على تطوير هذه العلاقة وتقويتها في جميع المجالات. وأكدت أن مصر تفتح أبوابها دائمًا أمام الأشقاء العرب للاستثمار على أراضيها، مع التركيز على المملكة العربية السعودية كشريك استراتيجي رئيسي. كما أشادت بالإصلاحات التي تقوم بها مصر لتحسين مناخ الاستثمار وإقرار التشريعات التي تشجع المستثمرين الأجانب.

وأوضحت وكيلة لجنة القوى العاملة أن الاتفاقية تحقق توازنًا في الحقوق والالتزامات المترتبة عليها، حيث نصت على قواعد واضحة لحماية المستثمرين من كلا الجانبين. ووصفت الاتفاقية بأنها نموذج يُحتذى به للتعاون العربي في تعزيز النمو الاقتصادي المشترك.

وفي ختام كلمتها، أشارت النائبة سولاف درويش إلى أن الاتفاقية تؤكد الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيكون داعمًا رئيسيًا لزيادة التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية، وتعزيز العلاقات الثنائية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا البلدين.