يصدر اليوم صندوق النقد الدولي بيانا مهما بشأن الموافقة على الشريحة الرابعة من قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، كجزء من ترتيبات تسهيل الصندوق الممتد (EFF) الأكبر بقيمة 8 مليارات دولار، لمدة 46 شهرا.

ويؤكد قرار الصندوق بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة على استمرار دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يهدف إلى معالجة الاستقرار الاقتصادي الكلي والإصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية للفئات الضعيفة.

ضبط الأوضاع المالية

وأبرز صندوق النقد الدولي في تصريحاته الأخيرة على لسان جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي أن الحكومة المصرية وافقت على إعادة معايرة مسار ضبط الأوضاع المالية العامة لخلق مساحة مالية للبرامج الاجتماعية الحيوية مع ضمان استدامة الدين.

ويشكل هذا التعديل أهمية خاصة نظرا للظروف الخارجية الصعبة التي تضغط على الاقتصاد المحلي، كما أشاد الصندوق بالتزام مصر بسعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الاحتياطيات الخارجية وتخفيف الصدمات الخارجية39.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر لتبسيط نظامها الضريبي، بهدف زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات بنسبة 2٪ من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين ومن المتوقع أن يعزز هذا الإصلاح تعبئة الإيرادات المحلية دون زيادة الضرائب، وبالتالي دعم الإنفاق الاجتماعي وحماية الفئات الضعيفة.

الإصلاحات الهيكلية للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد

وبالإضافة إلى ذلك، أكد صندوق النقد الدولي أهمية الإصلاحات الهيكلية للحد من بصمة الدولة في الاقتصاد، وتهيئة الظروف للنمو بقيادة القطاع الخاص، وتحسين الحوكمة والشفافية.

ويأتي الموافقة على الشريحة الرابعة في أعقاب اتفاق على مستوى الموظفين تم التوصل إليه في ديسمبر 2024، والذي حدد تقدم مصر في تلبية معايير البرنامج.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن برنامج الإصلاح في مصر كان طموحًا وتحديًا سياسيًا، ويتطلب تضحيات قصيرة الأجل ولكنه يضع الأساس للنمو المستدام والشامل.

ومن المتوقع أن ينهي المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على المراجعة اليوم، مما يفتح الباب أمام صرف 1.2 مليار دولار وربما النظر في تقديم دعم إضافي من خلال مرفق المرونة والاستدامة، والذي قد يوفر ما يصل إلى مليار دولار لمعالجة التحديات المتعلقة بالمناخ.

مسار الإصلاح في مصر ودعم الاستقرار الاقتصادي

ويعكس البيان المنتظر ثقة صندوق النقد الدولي في مسار الإصلاح في مصر ودعم الاستقرار الاقتصادي والنمو في البلاد وإن الموافقة على الشريحة الرابعة لا توفر فقط إغاثة مالية فورية ولكنها تشير أيضًا إلى الشركاء الدوليين والإقليميين بأن مصر لا تزال على المسار الصحيح مع أجندتها الإصلاحية، مما قد يحفز المزيد من الاستثمارات والتمويل.