أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن مستوردين مغاربة انتقلوا على عجل إلى الصين، بحثا عن محامين متخصصين في منازعات الأعمال من أجل استرجاع مبالغ ضخمة، تجاوزت مليارين و800 مليون سنتيم، بعدما تعرضوا للنصب من قبل شركتين صينيتين لتصدير التجهيزات المنزلية والأواني، زودتاهم بعروض أسعار “دوفيات” (Devis) تضمنت إشارات مكتوبة بشكل ثانوي حول صلاحيتها لمدة لا تتجاوز 10 أيام فقط، موضحة أنهم حولوا على أساسها تسبيقات مالية بقيمة 30 في المائة مقابل طلبيات كبيرة، قبل أن يتفاجؤوا بتراجع المصدرين الصينيين عن القيمة المتفق عليها واحتفاظهم بالمبالغ المحولة ورفض إرجاعها، مع مطالبتهم في المقابل بتحويلات إضافية بحجة ارتفاع قيمة المواد الأولية والسلع المصنعة منها البضائع المطلوبة.

وأكدت المصادر ذاتها أن المستوردين المتضررين حلوا بالبلد الآسيوي المشار إليه بعدما طرقوا أبواب مكتب الصرف والإدارة العامة للجمارك، وكذا البنوك التي تعاملوا معها، على أساس إيجاد وسيلة لاسترجاع المبالغ المحولة إلى المصدرين الصينيين، موضحة أن بعضهم تواصل بالفعل مع سماسرة ووسطاء مغاربة هناك لغاية تمكينهم من محامين يتابعون ملفاتهم لدى المصالح الأمنية والقضائية، باعتبار أن الواقعة تتعلق بجريمة نصب، مشددة على أنهم فوجئوا بوجود ضحايا آخرين من جنسيات أخرى، تم الاحتيال عليهم بالطريقة ذاتها، بينهم أردنيون وفلسطينيون، منبهة إلى أن ناجين من شركات صينية فطنوا إلى الأمر، ورفضوا عروض الأسعار المحددة بتاريخ صلاحية، حيث قيدوا مصدريها بإضافة عبارة “صالحة إلى غاية التوصل بسند الطلب”، وليس التحويل المالي.

وكشفت المصادر نفسها تمكن مستوردين مغاربة من بلوغ وحدات إنتاج وتخزين لمصدرين صينيين، بالاستعانة بخدمات وسطاء مغاربة، قبل أن تصدمهم حالة السلع موضوع عروض الأسعار، حيث لا تتوفر على المعايير والشروط التي تم الاتفاق عليها في المفاوضات بين الطرفين، خصوصا ما يتعلق بالأحجام وعدد الوحدات، ونوعية المواد الأولية التي تحويها، مؤكدة أنه بالاستفسار حول الشركتين الصينيتين المعنيتين لدى المصالح الجمركية هناك، تبين أنهما موضوع شكايات متعددة من قبل مستوردين أجانب، خصوصا من دول الشرق الأوسط، وكذا دعاوى قضائية داخل الصين وفي دول أخرى، مشددة على اعتماد الشركتين المشتكى بهما على مترجمين صينيين يتقنون اللغة العربية، حيث يتكلفون بالتواصل المباشر مع المستوردين ويفاوضونهم حول الأسعار وصيغ الشحن والتسليم وتحويل الأموال.

يشار إلى أن مصالح المراقبة المركزية لدى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة كانت قد حددت مؤخرا قوائم بأسماء شركات صينية تستغل من قبل مصدرين هناك في إنتاج فواتير مزورة لفائدة مستوردين من الخارج، بينها شركات مغربية، من أجل تسهيل التملص من أداء الواجبات الجمركية، حيث اعتمدت على وسائل احترافية في تصنيف العلامات التجارية وطبيعة السلع وخصائصها التقنية عند صياغة الفواتير، في محاولة لتضليل جهات المراقبة الجمركية المغربية، التي تعتمد على خلايا القيمة لتحديد أسعار مرجعية لسلع مستوردة لا تتوفر على قوائمها الخاصة، فيما استشعر المراقبون خطورة عمليات التملص الجمركي من خلال تقارب عمليات الاستيراد المنجزة لغاية ضمان تمرير أكبر عدد من الشحنات برسوم جمركية مخفضة.