10:54 ص - الثلاثاء 11 مارس 2025

0

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الثاني لعام 2025، والمقرر له يوم الخميس 17 أبريل المقبل؛ لحسم أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط عدة أسباب قد تدفع البنك المركزي للاتجاة إلى خفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، من بينها تراجع معدل التضخم واستقرار أسعار الصرف وارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

تراجع كبير في معدل التضخم

تراجع معدل التضخم الأساسي بشكل كبير في مصر على أساس سنوي إلى 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير الماضي، والذي أعلنة البنك المركزي المصري أمس، ما يشير إلى تحسن في استقرار الأسعار، وبالإضافة إلى ذلك أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع التضخم العام إلى 12.5% في فبراير 2025، ما يعكس انخفاضا في الضغوط التضخمية.

ويعد التضخم أبرز الأسباب التي تدفع البنك المركزي لـ خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية القادم، هذا القرار يمكن أن يدعم النمو الاقتصادي ويحسن الظروف المالية في البلاد.

نمو قوي في الاحتياطي الأجنبي واستقرار سعر الصرف

استقرار سعر الصرف يعد أيضا من بين الأسباب التي تدفع البنك المركزي لـ خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة؛ حيث أن تحسن سعر الصرف يعمل على تقليل الضغوط التضخمية، ما يسمح لـ البنك المركزي بخفض الفائدة، بالإضافة إلى تحسن ميزان المدفوعات.

وأعلن البنك المركزي ارتفاع صافي الاحتياطيات من النقد الأجنبي بقيمة 129 مليون دولار في فبراير 2025 ليصل إلى 47.394 مليار دولار.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع محافظ البنك المركزي المصري، المستجدات الخاصة بالتدفقات الدولارية من مصادرها المختلفة، حيث تم التأكيد في هذا الإطار على أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة للغاية.

وأعلن البنك المركزي عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي والبنوك المصرية؛ إذ نمت إلى 8.7 مليارات دولار في يناير 2025، وكان هذا الرقم سالب 29 منذ أكثر من عام، وبالتالي حدث زيادة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية بحوالي 37.8 مليار دولارا في خلال هذه الفترة، بدءًا من بدايات الإصلاح الاقتصادي في العام الماضي.

وتساهم قرارات خفض الفائدة في مصر في يشجع الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، ما يدعم النمو الاقتصادي، كما يدعم السيولة في السوق، ما يساعد في تحسين الظروف المالية للشركات والأفراد.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية لـ البنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الذي عقد بتاريخ 20 فبراير 2025 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية لـ البنك المركزي عند %27.25 و28.25% و27.75% على الترتيب، فيما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتواصل لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، فيما تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، حيث لن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية الصدمات العرض.