يا ترى هل الحكومة عملت مخصصات مالية جديدة عشان تدعم قطاعات اقتصادية معينة، طب إيه هي القطاعات دي وليه اختارتها بالذات عن غيرها، وإيه هي المكاسب الاقتصادية المستهدفة من الدعم ده.
واضح كده، إن الحكومة ناوية تدعم مجموعة من القطاعات أو الصناعات الاقتصادية في الموازنة العامة الجديدة واللي هي 2027/2026، عشان تقدم أكبر مساندة للنشاط الاقتصادي في مصر بمعدلات بتتجاوز 3 أضعاف الإنفاق العام.
عشان كده، في إجراءات بتقوم بيها وزارة المالية في الوقت الحالي بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، باعتبارهم الجهتين المعنيتين بملف الموازنة العامة للدولة، والاجراءات دي هدفها دعم ومساندة الاقتصاد المصري، وبتتضمن سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية.
ونقدر نقول إن مساندة النشاط الاقتصادي بتتضمن إعطاء مساحات ومخصصات أكبر لدعم قطاع تصنيع السيارات ودعم الصادرات، زي ما حصل في حزمة البرامج الإجتماعية اللي تم إقرارها من أيام.
وده معناه إن كل التعهدات اللي وجهت بيها الحكومة هتنفذها بحزافيرها، زي دعم الصادرات والسيارات، وكمان زيادات الأجور والمعاشات وغيرها من المخصصات اللي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة، فبيتم اعتمادها وصرفها في المواعيد اللي سبق الافصاح عنها وخصوصا خلال شهر رمضان الحالي.
غير كده، فالحكومة بتراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى عشان تحقق التنمية الشاملة والمستدامة، خاصة وإن المجموعة الوزارية الاقتصادية شغالة فى تناغم، وبأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
كمان، الحكومة منفتحة جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، وبتتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، ومن أهم أولويات ومستهدفات السياسات المالية إنها بتأثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري.
برضو، الحكومة أعلنت نيتها لاستعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، عشان تقدر ترسخ لتغيير ملموس وتحسين الوضع الاقتصادي، وتحقيق الاستفادة من المزايا الكبيرة الممنوحة لمجتمع الأعمال .
ونقدر نقول كمان، إن في مخصصات لبرامج ومبادرات جديدة عشان تحفز القطاعات الاقتصادية خلال السنة الجاية، وبتعادل 3 مرات من مخصصات السنة دي، عشان تقدر نحقق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
0 تعليق