الطرح يتضمن ما بين 150 حتى 200 قطعة بمتوسط مساحة 1000 متر مربع .. و70مليون دولار الحصيلة المتوقعة

HDP وتورك تتوليان تسويق وحدات جنة بسعر 50 ألف جنيه.. والمتر بمشروعات المطورين يقترب من 200 ألف جنيه

إعادة تخصيص 40 قطعة أرض للأفراد بزيادة 10% في سعر المتر .. والشركات العقارية ملتزمة بسداد الأقساط ومدد التنفيذ

12 ألف جنيه سعر متر العمراني المتكامل بالمدينة .. اتاحة بيع حصص الهيئة بأراضي القنين

80 ألف جنيه سعر متر أرض للأنشطة التجارية بمتخللات المدينة .. وقطع الأراضي ما بين 1000 حتى 5000 متر مربع

الانتهاء من 98% من ملفات تقنين الأراضي .. وقريبًا طرح مزاد لمحال تجارية بالحي الـ 13

8 مشروعات شراكة في زايد .. وأورا وعربية وسوديك وبالم أركان وسيتي إيدج الأبرز

زايد لن تشهد توسعات جديدة .. والمساحة الإجمالية لها 21 ألف فدان

أكثر من 50 مطورًا يعملون بالشيخ زايد .. وإعمار وأورا وعربية ودرة وإنرشيا وسوديك وبالم أركان وبدر الدين وسيتي إيدج ومباني إدريس وجيتس وسياك الأبرز

كشف المهندسة مروة حسين رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أنه سيتم طرح مرحلة جديدة من مشروع بيت الوطن بإجمالي 150 حتى 200 قطعة أرض بمساحات تتراوح بين 450 حتى 1000 متر مربع، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنها بالمرحلة الـ 11 لهذا المشروع بسعر يصل لـ 400 دولار للمتر المربع، موضحة أن الحصيلة الدولارية المتوقعة من هذا الطرح تزيد على 70 مليون دولار.

وذكرت في أول حوار لها أن هيئة المجتمعات العمرانية انتهت من إجراءات تقنين الأراضي الخاصة بالقرارين 230 و77 بنسبة 98%، وذلك بعد أن قام أصحاب هذه الأراضي بالتنازل على 50% من مساحة الأرض لصالح الهيئة، مؤكدة أن هيئة المجتمعات العمرانية اتاحة شراء حصتها من عملية التقنين وفقًا للأسعار الحالية، والتي تبدأ من 6 حتى 12 ألف جنيه للمتر حسب المساحة والموقع ونسبة البناء والارتفاعات.

وقالت إنه بالنسبة لمشروعات الشراكة فهناك أكثر من 8 مشروعات أبرزها شراكة مع بالم أركان وعربية وسيتي ايدج وأورا وسوديك وذلك بهدف تعظيم موارد المدينة المالية بشكل مستدام، معربة عن سعادتها من قرب بدء تسليمات المراحل الأولي من مشروعات الشركات العقارية بالتوسعات الجديدة.

وذكرت بأن الجهاز بصدد الإعلان عن مزاد جديد لمجموعة من المحال التجارية بالحي الـ 13 بالتوازي مع بدء تسليمات وحدات جنة 4، خاصة وأن الوحدات الجديدة تم إسناد عمليات تسويقها لشركتي تورك وHDP وبلغ سعر المتر بها ما بين 35 حتى 50 ألف جنيه وتم الانتهاء من تسويق 20% من هذه الوحدات.

لمزيد من التفاصيل في الحوار التالي ..

.. تعد مدينة الشيخ زايد درة المدن الجديدة وأيقونة غرب القاهرة ومرتكزًا تنمويًا كبيرًا ووجهة الباحثين على الفرص الاستثمارية لذلك ما هي الحدود الجغرافية للمدينة؟ وهل هناك توسعات جديدة لها؟

بكل تأكيد مدينة الشيخ زايد أصبحت وجهة استثمارية للشركات بمختلف أنشطتها وكذلك الأفراد والعلامات التجارية العالمية، إذ أنها تتميز بموقع استراتيجي فريد حيث تقع على محاور رئيسية بمواجهات مختلفة منها طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي وتحديدًا من الكيلو 25.5 حتى الـكيلو 44، هذا بجانب الواجهة المطلة على محور 26 يوليو، بخلاف الطرق الرئيسية داخل المدينة وهذا ما يعزز الفرص الاستثمارية داخلها، هذا بجانب وصلة دهشور أو ما يطلق عليه محور العبور.

مدينة الشيخ زايد مقسمة إلى المدينة الأم بمساحة 10 آلاف فدان والتوسعات الجديدة بنحو 11 ألف فدان تقريبًا وفقًا للقرارات الجمهورية 230 و77 لسنة 2017، أما المدينة الأم فمقسمة لنحو 17 حيًا سكنيًا متكاملًا مقامة على 30% من مساحتها الإجمالية وباقي المساحة للمشروعات الخدمية والمسطحات الخضراء.

وفيما يتعلق بالمنطقة الاستثمارية الواقعة على واجهة المدينة فتمتد من منطقة الـ كريزي ووتر وكذلك مركز المدينة، أما بالنسبة للتوسعات الجديدة التي تم إضافتها للمدينة وفقًا للقرارات الجمهورية بإجمالي 11 ألف فدان ويجري حاليًا استكمال البنية التحتية والمخططات العامة والتفصيلية.

.. ذكرتكم أن المدينة بها توسعات إضافية بإجمالي 11 ألف فدان تتضمن تلك المساحة جزءًا كبيرًا ضمن آليات تقنين أوضاع الأراضي بالمدن الجديدة لذلك فما هي أخر مستجدات عمليات التقنين بالمدينة وما هي قيمة التقنين المالية للمتر المربع؟

بالفعل القرارات الجمهورية الخاصة بالتوسعات تتضمن عمليات تقنين بمساحات متنوعة منها أفراد وكيانات وشركات، خاصة وأن المساحة الواقعة بالقرار 230 لسنة 2017 بنحو 2800 فدان مقسمة ما بين قطع صغيرة ومتوسطة والمعروفة بالثروة الخضراء المواجهة لمشروع داندى مول بقاعدة على محور 26 يوليو وواجهة على طريق القاهرة الإسكندرية وصولًا لمدخل النادي الأهلي، وفور بدء استقبال أوراق تقنين الأراضي وتغيير النشاط تقدم أصحاب هذه القطع بمستندات الملكية وتم الانتهاء من 98%من عمليات التقنين، وتعد أول مدينة تنتهي من تقنين الأراضي الخاصة بالأفراد أو الكيانات الأخرى.

.. وماذا عن القيمة المالية الخاصة بآلية التقنين؟ وما هي أبرز الشركات العاملة بالمدينة؟

بشأن القيمة المالية الخاصة بعملية التقنين يتراوح ما بين 6 حتى 12 ألف جنيه للمتر المربع، خاصة وأن القيمة المالية تحدد وفقًا للاشتراطات البنائية وطبيعة النشاط، خاصة وأن الارتفاعات الحالية بالتوسعات الجديدة بمنطقة الثروة الخضراء بلغت أرضي و5 أدوار.

وأود أن أشير إلى أن الهيئة تتعامل مع آليات التقنين بـ 3 نماذج الأول التنازل على 50% من مساحة الأرض مقابل تقنين الأوضاع وتغيير النشاط وتكلفة مرافق الأرض الرئيسية، أو سداد قيمة التقنين وما يتبعه من إجراءات بشكل نقدي علي تيسيرات، أو توفير قطعة بديلة توازي حصة الهيئة، إلا أن التنازل على 50% هو النموذج الرئيسي المتعامل به بالمدينة، خاصة وأنه يتم تخطيط المنطقة وتنفيذ مرافق ومشروعات خدمية وطرق ومشروعات البنية التحتية تزيد من القيمة المالية لهذه القطع وهذا ما تم تنفيذه فعليًا.

أما فيما يتعلق بالشركات العقارية التي تعمل بالمدينة فتزيد على 50 مطورًا عقاريًا لعل أبرزها وإعمار وأورا وعربية ودرة وانرشيا وسيتي إيدج ومباني إدريس وجيتس وسياك وفؤاد وتاج مصر والمراسم وسوديك وبالم أركان وبدر الدين.

.. تحظي المدينة باهتمام كبير من قبل المستثمرين بالرغم من وجود ندرة في الأراضي وتسعير غالبيتها بالدولار ما الأمر؟

تعد مدينة الشيخ زايد واجهة رئيسية للاستثمارات المتنوعة وتحظي بطلب كبير من المستثمرين بكافة القطاعات، خاصة وأن العائد الاستثماري على المشروعات يعد الأعلى مقارنة بالمدن الأخرى، وهذا يضعها نقطة أولي على خريطة الاستثمار أمام الشركات العقارية والمستثمرين بمختلف الأنشطة، كما أن الشركات العالمة بالمدينة تمتلك مقومات النجاح منذ الوهلة الأولي بل وهناك تعاون بينهما وتقارب في الرؤي والأسعار الخاصة بالمنتجات العقارية المقدمة للعملاء في ظل منافسة شريفة بينهما، في ظل تجاوب الهيئة لكافة المطالب التي تعزز من الاستثمار بشكل عام.

وفيما يتعلق بالمساحات الشاغرة بالمدينة فهناك مجموعة من القطع الاستثمارية التي تم تغيير نشاطها نظرًا لاحتياج المدينة لبعض الأنشطة، وهو ما وافقت عليه هيئة المجتمعات وتم تغيير أنشطة العديد من القطع لتصبح أنشطة استثمارية غير سكنية خاصة في المدينة الأم.

وأشير هنا إلى أن مدينة الشيخ زايد أفادت المدن المجاورة بحجم المشروعات المنفذ بها وقوة الشركات العقارية الموجودة بالمدينة بل وتعد بمثابة داون تاون غرب القاهرة نظرًا للمشروعات المتنوعة التي تم تنفيذها، فضلًا عن الخدمات المقدمة من قبل الجهاز للارتقاء بمستوي المدينة الخدمي والاستثماري، وهذا ما أفاد مدن سفنكس الجديدة والسادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر والسادس من أكتوبر الجديدة.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية فهناك ندرة في الأراضي نتيجة لعدم وجود توسعات جديدة بالمدينة وانحصارها بين محاور رئيسية كطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة ووصلة دهشور ومحور 26 يوليو.

.. رصدت العقارية مجموعة من المطالب للشركات العقارية كان أبرزها اتاحة الأراضي الاستثمارية بالجنيه المصري بدلًا من الدولار للشركات المحلية ما ردكم؟

إجابتي علي هذا التساؤل بأن الهيئة تقوم بإتاحة الفرص الاستثمارية بالعملات الأجنبية والمحلية، من أجل وجود تنوع في الفرص واتاحتها للمستثمر المحلي والأجنبي بجانب تعظيم الموارد الدولارية من تسويق الفرص الاستثمارية بين الشركات الأجنبية وهذا ما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري، أما بالنسبة للمدينة فهناك عدد محدود من القطع الاستثمارية وتم وضع خطة لطرح الفرص الاستثمارية بمختلف أنشطتها، بعد أن اكتمل حصر الأراضي الاستثمارية الشاغرة بين متخللات الأحياء والتي لا تزيد مساحة القطعة علي 2 فدان بحد أقصي، إلا أن سعر المتر بها شهد ارتفاعات كبيرة خاصة الأراضي المخصصة للأنشطة التجارية والتي بلغ المتر بها 80 ألف جنيه خاصة الواقعة علي واجهات الطرق الرئيسية داخل المدينة الأم، وبين 30 حتى 50 ألف جنيه للمتر المربع بالمتخللات الداخلية لذات النشاط والتي تتراوح مساحاتها ما بين 1000 حتى 5000 متر مربع.

وأؤكد هنا أن المدينة لديها السيولة المالية الكافة لتنفيذ كافة المشروعات الحالية والمستقبلية خاصة في ظل التزام كافة المستثمرين بسداد المستحقات المالية الخاصة بالأراضي وفقًا للخطط التي تم الموافقة عليها سواء مشروعات مرافق وبنية تحتية ورفع كفاءة وتطوير، في ظل زيادة التدفقات المالية من زيادة أسعار الأراضي الحالية أو دخول مشروعات الشراكة حيز التنفيذ واقتراب استلام المراحل الأولي من حصة الهيئة بخلاف الأقساط المالية المحصلة من المستثمرين الحاصلين علي أراضٍ بالمدينة.

.. شهد السوق العقاري في الفترة الأخيرة زيادة في الأسعار ساهمت في زيادة معدلات مبيعات السوق بشكل عام خاصة مع اقتراب متر السكني بالمدينة لنحو 200 ألف جنيه وهذا ما يضع تساؤلًا هل يتم وضع هذه المؤشرات في آليات التسعير الخاصة بالأراضي الاستثمارية؟

بداية أؤكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تهدف لزيادة معدلات التنمية والتطوير في كل المدن الجديدة، بل وتسعي جاهدة لطرح العديد من الفرص الاستثمارية أمام الشركات العقارية لتنفيذ مشروعات في توقيتات زمنية محددة، وهذا ما يزيد من دوران رأس المال، أما بالنسبة للأسعار الخاصة ببعض المشروعات الاستثمارية المنفذة من قبل القطاع الخاص بهذه مرهونة بطبيعة المنتج والخدمات المقدمة للعملاء وخبرات الشركات المقدمة لهذه المشروعات والخدمات بخلاف النسب البنائية للمشروعات وتكلفة المرافق الداخلية للمشروعات، وأشير هنا إلى أن المعطيات التي تم ذكرها بسؤالك ساهمت في قيام الهيئة بطرح مجموعة من فرص الاستثمار بنظام الشراكة بالمدينة والمدن الأخرى مما يعزز من التدفقات المالية ويجعلها بشكل مستدام.

وأشير هنا إلى أن جميع أراضي قرار الـ 230 تقنين وهناك العديد من الطلبات ولا يوجد عميل يقوم ببيع حصته بل تقدم العديد منهم بالحصول علي حصة الهيئة وفقًا للأولوية على أن يتم تسعير المتر المربع وقت تقديم الطلب الخاص بالحصول علي حصة الهيئة ويتراوح سعر المتر حتى 6 حتى 12 ألف جنيه،

أما بالنسبة لقرار 77 فيصل سعر المتر بها 8 آلاف جنيه للمتر، وبها جزء صغير من الأراضي الخدمية المطلة على مسار القطار السريع ومن المتوقع أن يتم طرحها مع تشغيل القطار، لذلك فإن مساحة قرار 77 تصل لنحو 8400 فدان حيث تنفيذ مجموعة من الشركات الكبرى عدد من المشروعات لعل أبرزها أورا لمشروع سولانا بمساحة 316 فدانًا وسوديك لنحو 450 فدانًا تقريبًا وعربية بمساحة 228 فدانًا وإعمار مصر 500 فدان وجمعية اليسير 300 فدان بعد أن حصلت علي حصة الهيئة بعد عملية التقنين، وشركة نوران التابعة لمباني إدريس وكارما وأفراس التابعة لبدر الدين وفؤاد وتاج سيتي ومكة، بخلاف جزء من قطع الأراضي التعويضية والإيجار و190 فدانًا لجهة معنية.

.. كم تبلغ مشروعات الشراكة بالمدينة وما هي حصة الهيئة بكل مشروع؟

اتجهت الهيئة للتوسع في طرح الفرص الاستثمارية بالشراكة مع المستثمرين من أجل زيادة التدفقات المالية بشكل مستدام، وذلك بعد أن شهدت المدينة طفرات سعرية في المنتجات العقارية مما ساهم في زيادة تخصيص المشروعات العمرانية بآليات الشراكة بنسب تحدد حسب قيمة الأرض ومدة التنفيذ سواء حصص عينية ونقدية.

وفيما يتعلق بعدد المشروعات الخاصة بآليات الشراكة فتصل لنحو 8 مشروعات أبرزها أورا وسيتي إيدج وبالم أركان وسوديك وعربية ويجري حاليًا تنفيذ هذه المشروعات، إلا أن النسب الخاصة بالهيئة بكل مشروع مختلفة حسب المساحة والمدد النهائية للتنفيذ وطبيعة النشاط والتكلفة الفعلية للمشروع ونسب الأرض بها، هذا بخلاف المشروعات الجاري تنفيذها لكبار المستثمرين التي تستعد لتسليم المراحل الأولي بمشروعاتها خاصة بالتوسعات الجديدة لعل أبرزها مشروع جمعية اليسر ومشروع إعمار.

.. هناك تساؤلًا حول طبيعة المشروعات التي يجري تنفيذها على المحاور الرئيسية بالمدينة وشكوي بأن هذه المشروعات لن تكن موجودة وقت تخصيص الأراضي لهم فما ردكم؟

بالنسبة للأعمال التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها على المحاور الرئيسية التابعة للمدينة بما فيها الممشى السياحي على الطرق الرئيسية فهي مشروعات باشتراطات صارمة ومحددة، وتقدم تلك المشروعات خدمات متنوعة للمترددين على المدينة وسكانها، إلا أن هذه المشروعات لن تكون بحال من الأحول عائقًا لأي مشروع كونها منفذة وفقًا للمخططات الخاصة بكل منطقة بالمدينة، هذا بجانب طرحها بشروط معينة بنظام حق الانتفاع.

المدينة تحظي بطلبات حق انتفاع كبيرة وتزيد على حجم المشروعات الحالية في ظل عدم تعدي الهيئة على أي رؤية لكافة المشروعات، إلا أن الفترة الحالية يجري عمل تطوير شامل للجزء الداخلي لمحور 26 يوليو التابع للمدينة، من خلال إعادة تخطيطه بكل المداخل المطلة عليه، ثم استقطاع جزء من المساحات الخضراء الواقعة على جانبي الطريق للصالح العام، كما أنه يجري حاليًا تنفيذ مشروعات التطوير الخاصة بالأحياء والمحاور الرئيسية بالمدينة.

.. مشروع بيت الوطن هل سيكون للمدينة نصيب في الطرح المقبل؟

بالفعل سيكون للمدينة نسبة جيدة في طروحات المرحلة المقبلة وهي الحادية عشر بالقرار 77 مشروع بيت الوطن بإجمالي يتراوح بين 150 حتى 200 قطعة أرض بمساحات تبدأ من 450 حتى 1000 متر مربع ويصل سعر المتر قرابة الـ 400 دولار.

.. مشروع جنة شهد متأخرات في المدينة ما رد الجهاز؟

بالفعل كانت هناك متأخرات بالمشروع نظرًا للوضع العالمي وتأثيره على السوق المصري وفترة الجائحة العالمية، ولكن الجهاز قام بالإعلان عن تسليم جنة 2 ومن المقرر أن يتم الانتهاء من عملية التسليم بنهاية الشهر الجاري، ليتم فور الانتهاء من تسليمات هذا المشروع البدء في جنة 4 وهذا ما يؤكد أن التسليمات ستنتهي تمامًا.

.. وماذا عن الطروحات الجديدة لمشروع جنة بالمدينة؟

انتهجت الهيئة سياسة التسويق عبر مجموعة من الطرق ما بين شركات تسويق تابعة لها وموقعها من خلال برنامج مسكن، وبالنسبة لمشروع وحدات جنة الشيخ زايد فقد تم إسناد عملية تسويق الوحدات لشركتي تورك وHDP وحددت سعر المتر بنحو 35 حتى 50 ألف جنيه، خاصة وأن آخر طرح من خلال الهيئة بلغت 13 ألف جنيه للمتر تقريبًا على فترات سداد 4 سنوات وهي الوحدات التي تم طرحها كمرحلة تكميلية بالمدينة منذ ما يقرب من 3 سنوات، إلا أن الأسعار الجديدة تتضمن الاهتمام بالطرق الداخلية بالمشروع والصيانة وغيرها وخدمة ما بعد البيع.

شركات التسويق انتهت من تسويق المرحلة الأولي بالكامل من عملية الطرح والتي تقترب من 20% من إجمالي الوحدات الموجودة بحيث تتولي تورك تسويق 648 وحدة في واجهة القرية الذكية ومطلة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والمعروف بـ بلس جيت الشيخ زايد، ويجري حاليًا تعديل الواجهات الخاصة بالوحدات ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والتشطيبات الداخلية، بينما تتولي شركة HDP تسويق 912 وحدة بإجمالي 83 عمارة بالقرار 77.

.. هل تم سحب أراض من أفراد ومستثمرين؟

الهيئة تعاملت مع كافة الأطراف لتذليل أية معوقات وهذا وفقًا للإعلانات التي يتم نشرها حول المهل الجديدة لسداد الاستحقاقات المالية، إلا أن الهيئة قامت بسحب مجموعة من القطع المخصصة للأفراد بإجمالي 50 قطعة تقريبًا ظرًا لعدم التزامهم الذين قاموا بتقديم طلبات لإعادة تخصيصها بالأسعار الجديدة من خلال سداد 10% زيادة عن السعر المحدد شرط وجود القطعة بحوزته، إلا أنه لا يوجد سحب من مستثمرين بالمدينة.

.. وماذا عن المزادات الخاصة بالمدينة؟

لم تشهد المدينة منذ سنوات عقد مزادات لبيع محال تجارية أو إدارية وكان أخر مزاد بالمدينة لمجموعة من المحال التجارية وبلغ سعر المتر أكثر من 200 ألف جنيه، أما بالنسبة للفترة المقبلة فقد تم حصر كافة المحال التجارية الموجودة بالمدينة وتمت مخاطبة هيئة المجتمعات لتغيير أنشطة بعضها ومن المقرر أن يتم طرح مجموعة من المحال التجارية بالحي 13 بإجمالي 20 محلًا تجاريًا.

وأشير هنا إلى أن المزادات سلاح ذو حدين لابد من التعامل معها بحرص شديد بداية من وضع السعر المناسب للمتر وصولًا لمرحلة الترسية وضمان الفائز بقدرته على استكمال سداد قيمة الوحدات المطروحة بالمزاد، وذلك للحد من ظاهرة زيادة سعر المزاد لأرقام مبالغ فيها لتسويق أشياء أخري، وهذا ما يضر بالمزاد نفسه خاصة وأن الفائز قد لا يتمكن من الالتزام بسداد المستحقات المالية.