أعلن المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية ملتزمة بإنهاء دعم المحروقات بالكامل نهاية هذا العام، في إطار الجدول الزمني المحدد ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي.
موعد رفع الدعم عن المحروقات في مصر
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع وجود مرونة في سعر الصرف منذ مارس 2024، وتراجع معدل التضخم، مما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ القرار دون آثار حادة على الأسواق.
بحسب تصريحات معيط، رفع الدعم عن المحروقات في مصر سيكون بحلول ديسمبر 2025، مشيراً إلى أن تسعير الوقود في مصر بات مرتبطا بالأسعار العالمية للبترول، ومع تراجع الأسعار عالميا، فإن تأثير رفع الدعم عن المحروقات في سبتمبر 2025، على السوق المحلية قد يكون أقل حدة.
كيف يؤثر رفع الدعم عن الوقود على الأسعار في مصر؟
ومع ذلك، يرى خبراء أن إنهاء الدعم بالكامل يعني أن أي ارتفاع في أسعار النفط مستقبلاً سينعكس بشكل مباشر على الأسعار محليا، مما قد يؤدي إلى تذبذب مستمر في تكاليف المعيشة.
وأكد متخصصون أن قرار رفع الدعم عن البنزين والمحروقات بشكل عام في مصر، يمثل خطوة رئيسية نحو تقليل العجز المالي وتحقيق استدامة اقتصادية، إلا أنه - في الوقت ذاته - يطرح تحديات كبيرة تتعلق بتأثيراته على الأسعار، والتضخم، ومستوى معيشة المواطنين.
وأشار متخصصون إلى أن رفع الدعم عن المحروقات يهدف إلى تقليل الأعباء المالية عن الموازنة العامة، مما يتيح للحكومة إعادة توجيه الموارد إلى قطاعات أكثر إنتاجية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، لافتين إلى أن استمرار دعم السولار والبنزين لفترات طويلة يؤدي إلى تشوهات في السوق، ويحد من قدرة الدولة على تنفيذ إصلاحات مالية أعمق.
تأثير رفع الدعم عن المحروقات على الأسعار والتضخم
في المقابل، يحذر خبراء من أن إلغاء الدعم سيؤدي إلى ارتفاع مباشر في أسعار الوقود، مما سينعكس على تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، ومع زيادة تكاليف التشغيل في العديد من القطاعات، من المتوقع أن تشهد أسعار السلع الأساسية، وخاصة المواد الغذائية ووسائل النقل، ارتفاعا ملحوظا، وهو ما قد يفاقم الضغوط التضخمية ويزيد الأعباء على المواطنين.
كيف يتم تسعير البنزين والسولار بعد رفع الدعم؟
وفقا للسياسات المعلنة، ستخضع أسعار المحروقات لمراجعة دورية وفقا لآلية التسعير التلقائي التي تأخذ في الاعتبار تحركات أسعار النفط عالميا وسعر الصرف.
ويرى اقتصاديون أن هذه المنهجية قد تؤدي إلى تذبذب مستمر في الأسعار، إذ ستتأثر السوق المحلية بالتغيرات العالمية في أسعار الطاقة، ومع مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024، فإن أي ارتفاعات في أسعار البترول عالميا ستنعكس سريعا على السوق المحلي.
كيف يمكن احتواء تأثيرات رفع دعم المحروقات؟
مع اقتراب موعد التنفيذ، يشدد متخصصون على ضرورة اتخاذ تدابير موازية لحماية الفئات الأكثر تضررًا، مثل تقديم دعم نقدي مباشر أو ضبط أسعار الخدمات الأساسية، مؤكدين على أن نجاح هذه الخطوة يعتمد على قدرة الحكومة على تحقيق توازن بين الإصلاحات الاقتصادية وضمان عدم تحميل المواطن أعباء تفوق قدرته على التحمل.
ماذا قال صندوق النقد عن رفع سعر المحروقات في مصر؟
كان الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، قد أكد أن الحكومة المصرية ملتزمة بإنهاء دعم المحروقات بالكامل بحلول ديسمبر 2025، وفقًا للجدول الزمني المحدد.
وأوضح معيط، في تصريحات إعلامية لـ العربية Business، أن آلية التسعير تعتمد على الأسعار العالمية للبترول، والتي تشهد حاليًا انخفاضا، مما ينعكس إيجابيا على مصر، مشيرا إلى أن مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024، إلى جانب تراجع معدلات التضخم، أسهمت في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارا، ما يدعم تنفيذ القرار دون اضطرابات حادة.
وفي إطار مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي، كشف معيط أن مصر توصلت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن الأهداف الرئيسية للبرنامج، مع إبداء الصندوق مرونة في بعض الملفات، خاصة فيما يتعلق بتأثير انخفاض إيرادات قناة السويس على الخزانة العامة، ونتيجة لذلك، تم تعديل مستهدف الفائض الأولي من 4.5% إلى 4%، لإتاحة مساحة مالية أكبر لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وأضاف معيط أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر منذ مارس 2024، ومنها السيطرة على التضخم وزيادة الاحتياطي النقدي إلى 47.4 مليار دولار، حظيت بتقدير مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، لافتا إلى تفهم الصندوق طلب مصر تأجيل بعض الإجراءات ضمن البرنامج الإصلاحي، في حين تستعد الحكومة للمراجعة الخامسة للبرنامج خلال الأشهر المقبلة، في ظل التزامها بمواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي.
هل تنجح الحكومة في تقليل تأثير رفع الدعم عن المحروقات؟
وفي نهاية العرض التفصيلي السابق لمختلف الآراء، تبقى التساؤلات الأهم، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية: كيف ستتمكن الدولة من تنفيذ هذا القرار دون أن يؤدي إلى ضغوط إضافية على المواطنين؟.. وهل ستكون الإجراءات المصاحبة كافية لتخفيف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية؟ الإجابة ستتضح مع بدء تطبيق القرار، ومدى نجاح الحكومة في تحقيق التوازن بين الإصلاح المالي والاستقرار المعيشي.
0 تعليق