قال د. محمد معيط المدير التنفيذي لدى صندوق النقد الدولي، إنه جاري العمل حاليا على الاتفاق على الشرائح الخاصة ببرنامج الصلابة والاستدامة المعني بقضايا المناخ ضمن استراتيجية مصر لمواجهة التغيرات المناخية، كما ستشمل المباحثات آلية السداد والشرائح للبرنامج البالغ قيمته 1.3 مليار دولار.

وأضاف معيط لـ"الرئيس نيوز"، أن التمويل سيوجه لمعالجة مشكلات التصحر ومشروعات الطاقة المتجددة ومواجهة التغيرات المناخية والتأقلم معها، مؤكدًا أن الشريحة الرابعة من قرض التسهيل الممتد ستصل مصر خلال أيام.

ويرى صندوق النقد أن مصر واصلت تنفيذ الإصلاحات الرئيسية للحفاظ على الاستقرار الكلي للاقتصاد، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي أدت إلى انخفاض كبير في إيرادات قناة السويس وصل إلى 6 مليارات دولار خلال 2024.

وذكر الصندوق أنه وافق على طلب مصر لتحسين المؤشرات المالية في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، وخفض مستهدف الفائض الأولي، باستبعاد إيرادات الخصخصة، إلى 4% في العام المالي الحالي مقابل 4.5% المستهدفات السابقة.

وقال نايجل كلارك، نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي: "منذ مارس 2024، أحرزت السلطات تقدمًا كبيرًا في استقرار الاقتصاد واستعادة ثقة الأسواق رغم البيئة الخارجية الصعبة التي تتسم بالصدمات الخارجية المستمرة والمتتالية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والاضطرابات التجارية في البحر الأحمر.

أضاف: على وجه الخصوص، أظهرت معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي علامات على التعافي، وتراجع التضخم تدريجيًا، واحتياطيات العملة الأجنبية وصلت إلى مستويات كافية.

وأشار إلى أنه رغم خفض عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي باستبعاد إيرادات الخصخصة يصل إلى 2.5% من الناتج المحلي العام المالي الماضي إلى جانب انخفاض في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، لكن لا يزال الدين المرتفع واحتياجات التمويل الإجمالية الكبيرة والمخاطر المحلية المتعلقة بتجديد الديون تشكل تحديات مالية كبيرة على المدى المتوسط، بينما تعرقل التقدم في الإصلاحات الهيكلية آفاق النمو، مما يقيد تطوير القطاع الخاص.