قررت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء رفض طلبات ودفوع هيئة الدفاع عن الوزير السابق الرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، وعلى رأسها استدعاء وزيري الداخلية السابقين شكيب بنموسى ومحمد حصاد.

وقضت الهيئة عقب إدخالها الطلبات والدفوع الشكلية التي تمت إثارتها في الجلسات السابقة للمداولة، برفض استدعاء الوزيرين السابقين، وكذا الواليين السابقين لجهة بني ملال-خنيفرة.

كما قضت الهيئة ذاتها، أمس الأربعاء، برفض الطلبات المتعلقة باستدعاء أعضاء المفتشية العامة للإدارة الترابية الذين أعدوا التقرير الخاص بجماعة الفقيه بنصالح.

وفي السياق نفسه، قضت المحكمة برفض الدفع المثار من لدن الدفاع المتعلق باستدعاء أعضاء المجلس الجهوي للحسابات، الذي على ضوء تقريره تم تسطير المتابعة في حق مبديع، فيما قررت ضم بعض الطلبات والدفوع إلى الجوهر.

وكان الدفاع قد أثار في الجلسات السابقة مجموعة من الطلبات والدفوع الشكلية، حيث التمس استدعاء الوزيرين السابقين في “أم الوزارات” على اعتبار أنهما أشرا على بعض الصفقات التي أنجزتها جماعة الفقيه بنصالح التي كان يرأسها محمد مبديع.

كما التمس استدعاء أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد تقرير المجلس الجهوي للحسابات، على اعتبار أنه “يتم وضع هذه التقارير في خانة المسلمات، بينما تبقى، وفق المشرع، وثائق”.

يشار إلى أن متابعة مبديع جاءت بناء على شكاية قدمها الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام جهة الدار البيضاء ــ سطات ضده، تحدثت عن “تبديد أموال عمومية والاغتناء غير المشروع وخرق قانون الصفقات العمومية، وتلاعبات في الصفقات، والنفخ في قيمة الفواتير، وأداء مستحقات مقابل أشغال لم تنجز، وتوجيه بعض الصفقات نحو شركات ومكاتب دراسات معينة”.