بعد رئاسة المملكة المغربية مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لسنة كاملة تمكنت من الظفر بسباق رئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI) بالإجماع؛ ممثَّلة بآمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ومن خلال المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تكون القارة الإفريقية استعادت رئاسة هذا التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية الحقوقية، بعد 10 سنوات من انتخاب ممثل آخر للقارة، من جنوب إفريقيا.

رئيسة الـCNDH حظيت بهذه المناسبة بإجماع المكونات الإقليمية الثلاثة للتحالف الأخرى (الأمريكتان، وآسيا-المحيط الهادئ، وأوروبا) في “لحظة تاريخية ثانية للقيادة الإفريقية في الدفاع عن حقوق الإنسان عالميا، والنهوض بدور وفعالية المؤسسات الوطنية المعنية بحمايتها والنهوض بها في كافة ربوع المعمورة”، بتعبير بلاغ في الموضوع توصلت به هسبريس.

وتفاعلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان مع هذا الإجماع على ممثلة المغرب والقارة الإفريقية، على لسان رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية، معلنا “دعم كامل المؤسسات الوطنية الحاصلة على الاعتماد في الفئة ‘أ’، المستجيبة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئاسة آمنة بوعياش التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان”.

كما جاء انتخاب الرئيسة الجديدة للتحالف الدولي الحقوقي ذاته، الثلاثاء بقصر الأمم في جنيف، بعد ثلاث سنوات ماضية قضتْها كأمينة عامة له؛ فيما حظيَت بإشادة ودعم خاصّيْن من أعضاء الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورئيسها جوزيف ويتال.

دلالات لافتة

محمد النشناش، الفاعل الحقوقي والرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قال إن حدث انتخاب آمنة بوعياش لقيادة ورئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “خطوة مهمة نحو تكريس سمعة المغرب في المحافل الحقوقية الدولية، والأممية بشكل خاص”، مؤكدا أنه “جاء بفضل التواجد القوي للمغرب وحضوره في إفريقيا، وهو ما جعله يتمتع بسمعة طيبة كانت مساهمةً بشكل كبير في اقتراح بوعياش من طرف المجموعة الإفريقية بإجماع وتوافق لافتين”.

وأضاف النشناش، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذا “جَعل باقي المجموعات المشكلة لعضوية هذا التحالف، من الأمريكيتيْن وآسيا-المحيط الهادئ، وأوروبا، تنضم لدعم ترشيح بوعياش لرئاسته خلال جمعيته العامة التي عقدت على هامش الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”.

وقرأ الحقوقي المغربي في رئاسة المملكة هذا التحالف دلالتين أساسيتيْن؛ “أولهما أنّ سُمعة المغرب حقوقياً تتحسن باستمرار على المستوى الأممي والدولي، نظرا للتقدم التشريعي الحاصل بعد دستور 2011 واعتراف المنتظم الأممي بمكاسب أجرأة عدد من الحقوق والحريات العامة”.

أما ثاني الدلالات فهي أن “اختيار امرأة حقوقية مغربية فيه دلالة خاصة بَعد اليوم العالمي للمرأة؛ ما يعكس اعترافاً وتثيمناً لنجاح وتميز النساء المغربيات في مجالات عديدة على الصعيد الدولي؛ ومنها مجال حقوق الإنسان”، خاتما: “هذا الانتخاب وتمثيل المغرب للصوت الإفريقي الحقوقي يدعم مكانته في محافل حقوق الإنسان بجنيف، فضلا عن تعزيز التزاماته بالمواثيق الدولية المصادق عليها؛ وينظَر له كعنصر إيجابي للحفاظ على التوازنات وإيجاد توافقات كبرى كانت دائمًا السمة المميزة للمسار الحقوقي للبلد”.

دبلوماسية حقوق الإنسان

من جهته يرى عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، أن “انتخاب آمنة بوعياش على رأس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خطوة تندرج في ما يمكن أن نطلق عليها دبلوماسية حقوق الإنسان؛ ما يرفع من أسهُم دبلوماسية الواجهة بالأساس”.

وأضاف الخضري، في تصريح لهسبريس، أن “هذا التتويج قد يكون، بالدرجة الأولى، معبّراً عن تألق شخصي لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومسارها على رأس المؤسسة الوطنية المعنية؛ لكنه من ناحية أخرى يخدُم –إلى حد ما- الدبلوماسية المغربية في ديناميتها في المحافل الدولية، بما فيها مجلس حقوق الإنسان وباقي الآليات الأممية ذات الصلة، بما قد يمكّن المغرب من طرح مقاربته الحقوقية في معالجة قضايا انتهاكات حقوق الإنسان إقليميا ودوليا”.

وبينما استحضر رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان أن “هذه القضايا عادة تحكمُها حسابات جيوسياسية معقدة، تُضعف من المبادرات الأممية مهْما كان مصدرها”، أضاف مستدركاً: “لكن داخليا لن يساهم هذا التتويج في تحسين واقع حقوق الإنسان ببلادنا، الذي يعرف تدهورا مضطردا، نتيجة تفاقم الفساد المستشري بقوة وارتفاع منسوب قمع الحركة الحقوقية، ناهيك عن المقاربة العدائية التي تنتهجها هذه الحكومة في حق المجتمع المدني والحقوقي على وجه الخصوص”.

كما أثار الفاعل الحقوقي ذاته أن “انتخاب المغرب في مثل هذه الهيئات الحقوقية الدولية دليل على حيوية العمل على الواجهة الدبلوماسية الدولية في مجال حقوق الإنسان”، مردفا: “لا أرى أيّ أثر حقيقي له على الواقع الحقوقي المغربي الآخذ في التفاقم والتردي”، ومستحضرا أن “سياق التألق والتميز في المحافل الأممية يأتي في ظل غياب المحاسبة ومحاولات لفرض قوانين تنطوي على تحصين المفسدين من المساءلة والمتابعة من طرف المجتمع المدني أمام القضاء”، بتعبيره.