تستعد الحكومة المصرية لإنهاء دعم المحروقات وزيادة أسعار البنزين والسولار بالكامل بحلول ديسمبر 2025، وفقًا لما أعلنه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، والذي أكد على التزام السلطات المصرية بتنفيذ القرار وفق الجدول الزمني المحدد.
وأوضح معيط أن آلية تسعير الوقود تعتمد على الأسعار العالمية للبترول، والتي تشهد حاليا تراجعا يصب في مصلحة مصر، إلى جانب مرونة سعر الصرف منذ مارس 2024 وانخفاض معدلات التضخم، مما يسهم في استقرار السوق المحلي.
استمرار دعم المواد البترولية
تصريحات "معيط"، أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري، وأمام هذا الجدل المتصاعد، جاء رد حاسم من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ليضع النقاط على الحروف، مؤكدًا أن أي تعديل محتمل في أسعار الوقود لا يرتبط بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بل يتم وفق آلية تسعير واضحة تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
و شدد مدبولي على أن الدولة مستمرة في دعم المواد البترولية وفق رؤية متوازنة، تضمن استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع الحفاظ على مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تقديم دعم بيني للمنتجات البترولية ولن تتخلى عنه، مشيرًا إلى أن أسطوانات البوتاجاز ستظل مدعومة بشكل كبير، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة وتأثيرها على المواطنين.
مصير أسعار البنزين بعد اجتماع لجنة التسعير المقبل
ورغم سائل الطمأنينة التي بعثها رئيس الوزراء، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية المرتقب في أبريل المقبل، حيث سيتم تحديد مصير أسعار البنزين في مصر بعد فترة استقرار دامت 6 أشهر منذ آخر زيادة في أكتوبر 2024.
وفي ظل تباين التوقعات، يترقب الشارع المصري القرار وسط ترجيحات بإمكانية إقرار زيادة جديدة، خاصة في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، لاسيما وأن هذا الاجتماع يأتي في أعقاب موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.
زيادة تدريجية لـ أسعار البنزين في إبريل المقبل
وفي هذا السياق، يرى عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر" لتداول الأوراق المالية، أن أسعار الوقود قد تشهد زيادة طفيفة خلال أبريل المقبل، مع احتمال تثبيت سعر السولار.
رئيس استراتيجيات الأسهم في "ثاندر"، يرجع السبب في ذلك الزيادة إلى الاتفاق بين مصر والصندوق بشأن تأجيل بعض إجراءات رفع الدعم، ما يعني أن أي زيادات ستكون تدريجية وليست مفاجئة، مشيرا إلى أن التراجع النسبي في الأسعار العالمية واستقرار سعر الدولار قد يحد من أي زيادات كبيرة في الأسعار.
زيادة تتراوح بين 25% و30% في أسعار البنزين 2025
من جانبها، تتوقع بحوث "إي إف جي القابضة" أن تتجه الحكومة إلى خفض دعم المحروقات اعتبارًا من أبريل المقبل، مشيرة إلى أن العام الحالي قد يشهد زيادة تتراوح بين 25% و30% في أسعار الوقود، مما قد يؤثر على معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة.
سيناريو تثبيت أسعار البنزين في إبريل المقبل “وارد”
في نفس الوقت لم يستبعد بعض الخبراء سيناريو تأجيل زيادة أسعار البنزين في إبريل المقبل، حيث يرى عدد من المحللين، أن هناك عوامل قد تدفع الحكومة إلى تأجيل أي قرارات بزيادة الأسعار، ومن أبرزها التراجع الحالي في الأسعار العالمية، إلى جانب التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأشار المحللون إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وانخفاض فاتورة الواردات يمنحان الحكومة المصرية هامشا لتأجيل زيادة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، في ظل التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
تحديات كبيرة أمام الحكومة المصرية بسبب أسعار البنزين
في النهاية، ومما لا شك فيه، فإنه مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير، تبقى جميع السيناريوهات مطروحة، سواء بتثبيت الأسعار أو إقرار زيادة جديدة، وفقًا لما ستؤول إليه المعطيات الاقتصادية والسياسية خلال الفترة المقبلة.
ويبقى التحدي الرئيسي للحكومة المصرية هو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والاستقرار المعيشي للمواطنين، ويظل السؤال الأهم: هل ستتمكن الدولة من إدارة هذه المرحلة دون أن يتحمل المواطنون أعباء إضافية تفوق قدرتهم على التحمل؟.. هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.
0 تعليق