وقع الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، يوم الخميس، مسودة الإعلان الدستوري، معتبرًا أن هذا التطور يؤسس لـ"تاريخ جديد" في البلاد.

يتألف الإعلان الدستوري من أربعة أبواب رئيسية: الأحكام العامة، الحقوق والحريات، نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية، والأحكام الختامية، حيث يحدد الإطار القانوني للحكم خلال الفترة الانتقالية، ويؤسس لمبادئ العدالة الانتقالية وإعادة بناء الدولة السورية على أسس جديدة.

مبادئ السيادة والوحدة الوطنية في الأحكام العامة

وفقًا للإعلان الدستوري، فإن الجمهورية العربية السورية دولة مستقلة ذات سيادة كاملة، ولا يجوز التخلي عن أي جزء من أراضيها، كما أن نظامها السياسي يرتكز على مبدأ الفصل بين السلطات، بما يضمن الحرية والكرامة للمواطنين.

ويؤكد الإعلان أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للدولة، وأن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، مع احترام حرية الاعتقاد وضمان ممارسة الشعائر الدينية.

كما يشدد على رفض دعوات التقسيم والتدخل الأجنبي، وتجريم أي محاولات للاستقواء بالخارج أو إثارة الفتن والانقسامات. وتلتزم الدولة بتحقيق التعايش السلمي وحماية السلم الأهلي، مع الحفاظ على التنوع الثقافي لجميع مكونات المجتمع السوري.

حقوق وحريات مصانة وفق المواثيق الدولية

يؤكد الإعلان الدستوري على أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في المواثيق الدولية جزء لا يتجزأ من القوانين السورية، حيث تتعهد الدولة بحماية حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بالإضافة إلى صون الخصوصية الشخصية وحرية التنقل.

ويمنح الإعلان السوريين الحق في تشكيل الأحزاب السياسية على أسس وطنية، وتأسيس الجمعيات والنقابات، كما يولي مكانة خاصة للمرأة، مؤكدًا التزام الدولة بحماية حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وضمان مشاركتها في الحياة العامة وحمايتها من جميع أشكال العنف.

نظام الحكم خلال المرحلة الانتقالية… انتقال منظم للسلطة

وفقًا للإعلان، تنتقل السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب، الذي يتم انتخاب ثلثي أعضائه عبر هيئات فرعية ناخبة، بينما يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.

يتمتع رئيس الجمهورية بصلاحيات واسعة، تشمل قيادة الجيش والقوات المسلحة، وتعيين الوزراء، واقتراح القوانين، وإعلان حالة الطوارئ بعد استشارة مجلس الأمن القومي. كما يحدد الإعلان آليات انتقال السلطة في حال شغور منصب الرئيس، حيث يتولى نائب الرئيس الأول مهام الرئاسة لحين انتخاب رئيس جديد.

وفي إطار تعزيز استقلال القضاء، يؤكد الإعلان على أن السلطة القضائية مستقلة، ولا سلطان عليها إلا للقانون، كما تقرر حل المحكمة الدستورية العليا الحالية واستبدالها بمحكمة جديدة تتكون من سبعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية.

إرساء العدالة الانتقالية وإلغاء القوانين الاستثنائية

يمثل تحقيق العدالة الانتقالية أحد الأهداف المحورية للإعلان الدستوري، حيث ينص على إلغاء جميع القوانين الاستثنائية التي أضرت بالشعب السوري، بما في ذلك الأحكام الجائرة الصادرة عن محكمة الإرهاب، واستعادة الممتلكات المصادرة.

كما تقرر إنشاء هيئة خاصة لتحقيق العدالة الانتقالية، تعتمد آليات تشاورية مع الضحايا والناجين لتحديد سبل المساءلة وكشف الحقيقة وإنصاف المتضررين.

وينص الإعلان أيضًا على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد أو تبرير جرائمه، معتبرًا أن إنكار هذه الجرائم أو التهوين منها جريمة يعاقب عليها القانون.

مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات

تحدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات تبدأ من تاريخ نفاذ الإعلان الدستوري، وتنتهي بعد إقرار دستور دائم عبر استفتاء شعبي، وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية وفقًا له.

ويشدد الإعلان على أن أي تعديل لمواده لا يمكن أن يتم إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية.