كشف تحليل حديث توقعات صادمة بشأن حجم الطلب على الهيدروجين النظيف بحلول عام 2030، وسط تحديات تمويلية ومتطلبات تنظيمية تتحدى القطاع الجديد.
وبحسب نص التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) على نسخة منه، من المتوقع ألّا يتحقق 24% من الطلب المتوقع حتى مع تنفيذ السياسات الحالية في الولايات المتحدة الأميركية ودول الاتحاد الأوروبي وشرق آسيا.
وعمومًا، من المتوقع أن يصل حجم الطلب على الهيدروجين النظيف بتلك المناطق إلى 34 مليون طن بحلول نهاية العقد الجاري في 2030.
ولتحقيق تقدُّم، دعا مجلس الهيدروجين العالمي إلى العمل بإستراتيجيات الهيدروجين الموضوعة وتوفير اليقين السياسي وتيسير الإجراءات من أجل زيادة الطلب وخفض التكاليف.
الطلب على الهيدروجين النظيف 2030
من شأن ارتفاع الطلب على الهيدروجين النظيف بحلول 2030 بالمناطق الرئيسة أن يحول دون إطلاق 250 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون.
لكن التقرير يتوقع ألّا يصل سوى 8 ملايين طن سنويًا فقط من تلك التوقعات إلى حقيقة، مع اشتراط تنفيذ الإستراتيجيات الحالية، سواء من أجل خفض التكاليف أو التشجيع على استعمال الهيدروجين النظيف.
ومن المتوقع أن يحول ذلك الطلب دون إطلاق ما يتراوح بين 60 و90 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول 2030.

ومن أبرز تلك الأُطر السياسية المذكورة توجيه الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي، وبرنامج العقود مقابل الفروقات في اليابان، وقانون خفض التضخم في الولايات المتحدة.
أعدّ التقرير شركة ماكنزي آند كو للأبحاث (McKinsey & Co) لصالح مجلس الهيدروجين العالمي، وهو مبادرة دولية تجمع 140 شركة طاقة بهدف تسريع تحول الطاقة.
وعلى نحو خاص، يقول التقرير، إن 75% من الطلب المتوقع سيكون من صناعات قائمة مثل مصافي تكرير النفط وإنتاج الأمونيا.
لكن حتى مع وجود الدعم الحكومي، ربما تواجه بعض تلك الاستعمالات للوقود النظيف صعوبة في تحمُّل التكاليف الكلية للتوريد بصورة تتجاوز القيمة المستعملة في مواقع محددة.
وعلى صعيد متصل، يقول الباحثون، إن استعمالات الهيدروجين النظيف الأولية مثل قطاع الشحن البحري والطيران ستواجه ارتفاع التكاليف وعقبات إقامة مرافق البنية الأساسية، وستشكّل 25% من الطلب.
وجاء أيضًا في التقرير أن الهيدروجين ومشتقاته عوامل رئيسة لإزالة الكربون من صناعات تصعب إزالة الكربون منها، وفي ضوء الظروف الحالية من المتوقع أن تشهد تبنيًا محدود النطاق بحلول عام 2030، لكن على المدى الطويل قد تصبح أحد أكبر مصادر الطلب.
وبشرط زيادة البنى الأساسية وخفض التكاليف، من الممكن بحلول عام 2030 إضافة 13 مليون طن للطلب على الهيدروجين النظيف، وسيكون معظمها من قطاع التكرير والأمونيا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وسيقود معظم الطلب على الهيدروجين النظيف التكرير وإنتاج الأمونيا في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وأغراض مزج الأمونيا في اليابان، وتوليد الكهرباء في كوريا الجنوبية.
أسعار الهيدروجين
يتوقع تقرير شركة ماكينزي أن ترتفع أسعار الهيدروجين في أوروبا وشرق آسيا بسبب الواردات من مناطق الخليج الأميركي وأستراليا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية.
إذ سترتفع الأسعار إلى 8 دولارات للكيلوغرام -في بعض الحالات- بسبب تكاليف إعادة التحويل، مثل تكسير الأمونيا، وهو ما قد يعرقل تبنّي الوقود النظيف.
على الناحية الأخرى، ستزداد الفجوة بمقدار 0.5 دولارًا في القطاعات الناشئة مثل الشاحنات الهيدروجينية، وهو ما يتطلب وفورات بحجم الإنتاج وبناء قاعدة لمحطات إعادة التزود بالوقود.
وفي الولايات المتحدة على نحو خاص، سيؤدي التوسع بتقنية احتجاز الكربون وتخزينه إلى سدّ الفجوة في تكاليف الاستعمال بالصناعات التقليدية بمقدار يتراوح بين 0.1 دولارًا و0.3 دولارًا للكيلوغرام الواحد.
ويوضح الرسم البياني أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات الطلب العالمي على الهيدروجين حتى عام 2050:
توصيات مجلس الهيدروجين
أقرّ مجلس الهيدروجين في تقريره بعنوان "سد فجوة التكاليف للطلب على الهيدروجين النظيف بحلول 2030" بضرورة اتخاذ خطوات عملية لإطلاق العنان للطلب المتوقع وإزالة العقبات.
وبالرغم من التحديات التي تعصف بالقطاع، دعا إلى التنفيذ الفعّال للسياسات الموجودة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشرق أوروبا من أجل تحفيز الطلب على الهيدروجين النظيف ومشتقاته وخفض تكاليف الإنتاج.
وفي هذا الصدد، سلّطت الرئيسة التنفيذية للمجلس إيفانا جيميلكوفا الضوء على أهمية تيسير السياسات وثباتها والتعاون عبر القطاعات المختلفة بشأن الإجراءات الداعمة للمشروعات الحاسمة مثل البنى الأساسية.
أمّا الرئيس التنفيذي لشركة لينده (Linde) والرئيس المشارك للمجلس سانجيف لامبا فيقول، إن تنفيذ السياسات الحالية بنجاح عنصر أساس لدفع زيادة الطلب على الهيدروجين النظيف ومشتقاته خلال العقد الجاري قدمًا.
ويقول نائب رئيس شركة هيونداي موتور جايهون تشانغ، إن الصناعة بحاجة لأُطر عمل داعمة من أجل زيادة الطلب وخفض التكاليف.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
المصادر:
0 تعليق