تتجه سوق تقنيات الطاقة النظيفة العالمية إلى نمو غير مسبوق، مع تقديرات بتضاعف قيمتها 3 مرات بحلول عام 2035، لتلحق بركب أسواق الوقود الأحفوري.

وتشير التوقعات إلى ارتفاع قيمة سوق الطاقة النظيفة من 700 مليار دولار عام 2023، إلى تريليوني دولار بحلول 2035، وهو ما يقرب من قيمة سوق النفط الخام في السنوات الأخيرة.

وأشار تقرير حديث، اطّلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)، إلى أن هذا التوسع مدفوع بارتفاع كبير في الطلب على الطاقة النظيفة، مثل الطاقة الشمسية وتوربينات الرياح والمركبات الكهربائية والبطاريات وأجهزة التحليل الكهربائي والمضخات الحرارية.

ومع نمو سوق تقنيات الطاقة النظيفة على مدى العقد المقبل -استنادًا إلى أطر السياسات الحالية-، من المقرر أن تشهد التجارة في التقنيات النظيفة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث سيتضاعف حجم التجارة 3 مرات، ليصل إلى 575 مليار دولار، وبذلك ستتجاوز القيمة الحالية لتجارة الغاز الطبيعي بأكثر من 50%.

علاوة على ذلك، ستواصل دول، مثل الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والهند، دورها القيادي لتعزيز الاستثمارات في سوق تقنيات الطاقة النظيفة، وثمة فرص متاحة للاقتصادات الناشئة للاستفادة من الطلب المتزايد على هذه التقنيات.

توقعات سوق تقنيات الطاقة النظيفة

أوضح تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية اليوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول 2024 أن نمو سوق تقنيات الطاقة النظيفة يصاحب موجة غير مسبوقة من الاستثمار في التصنيع، وتتركز هذه الجهود في دول مثل الصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والهند.

ويتوقع التقرير أن تحافظ الصين على مكانتها الرائدة في تصنيع التقنيات النظيفة، على الرغم من المبادرات السياسية القوية في الولايات المتحدة، مثل قانون خفض التضخم، وقانون خفض الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، ونظام الحوافز المرتبط بالإنتاج في الهند.

وفي ظل أطر السياسات الحالية، من المتوقع أن تتجاوز صادرات الصين من التقنيات النظيفة 340 مليار دولار بحلول عام 2035، وهو ما يتماشى مع إيرادات صادرات النفط المتوقعة للمملكة العربية السعودية والإمارات للعام نفسه.

ومع تطور المشهد العالمي لسوق تقنيات الطاقة النظيفة، تسهم بلدان جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا -حاليًا- بأقل من 5% من القيمة الإجمالية الناتجة عن إنتاج التقنيات النظيفة.

فرص واعدة

يؤكد تقرير وكالة الطاقة الدولية أن الاقتصادات الناشئة والنامية لديها فرص كبيرة للانخراط في هذا القطاع المزدهر، بداية من استخراج المعادن الحيوية ومعالجتها، إلى الاستفادة من المزايا التنافسية لحجز مقعدها في سلاسل القيمة.

وأشار المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إلى امتلاك بلدان جنوب شرق آسيا وأميركا اللاتينية وأفريقيا وغيرها إمكانات واعدة لتأدية دور محوري في اقتصادات الطاقة الجديدة، شريطة أن تعقد شراكات إستراتيجية وتجتذب المزيد من الاستثمارات وتتصدى لارتفاع تكاليف التمويل، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

على سبيل المثال، يمكن أن تصبح دول جنوب شرق آسيا مركزًا لإنتاج البولي سيليكون والرقائق اللازمة للألواح الشمسية بتكلفة منخفضة خلال العقد المقبل.

وعلى نحو مماثل، يمكن للبرازيل تعزيز قدراتها في تصنيع توربينات الرياح، وتلبية احتياجات الأسواق في جميع أنحاء الأميركتين.

كما تبرز شمال أفريقيا لاعبًا رئيسًا في تصنيع المركبات الكهربائية، في حين تتمتع دول أفريقية مختلفة بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى بإمكانات إنتاج الحديد باستعمال الهيدروجين منخفض الكربون.

تداعيات نمو التجارة

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية، يخلق الارتفاع الهائل في تبنّي تقنيات الطاقة النظيفة تحديات جديدة للحكومات، إذ يتعين عليها اتخاذ قرارات صعبة بشأن السياسات الصناعية والتجارية اللازمة لتعزيز النمو مع الموازنة بين المصالح والتوترات في السوق العالمية.

كما يطرح هذا التحول تحديات جديدة فيما يتعلق بأمن الطاقة، لا سيما أن قرابة نصف التجارة البحرية في سوق تقنيات الطاقة النظيفة تمرّ -حاليًا- عبر مضيق ملقا، وهو ممر مائي حيوي يربط المحيطين الهندي والهادئ، وهو أعلى بنحو 20% مقارنة بحجم تجارة الوقود الأحفوري المارّة عبر مضيق هرمز، بحسب ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وعلى مدار العقد المقبل، من المتوقع أن يرتفع عدد شحنات التقنيات النظيفة المارة عبر مضيق ملقا، ما يفرض مخاطر على سلاسل التوريد، خاصة أن متوسط قيمة شحنة من هذه التقنيات لكل طن أعلى بـ10 مرات من متوسط شحنة الوقود الأحفوري، ما يؤكد ضرورة المراقبة والتخطيط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..