توسعات المشاريع المصرية في العراق علامة على الإصلاح والاستقرار

الرئيس نيوز 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

توسّع الشركات المصرية في العراق يُعدّ دليلًا واضحًا على الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد واستقرارها المتزايد، وفقًا لمظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي.

وفي حديثه لوكالة شفق نيوز أمس الثلاثاء، أشار صالح إلى أن نجاح مصر في قطاعي الإنشاءات والبنية التحتية دفع شركاتها إلى التوسع إقليميًا، بما في ذلك في العراق. وعزا هذا التوجه إلى سياسات العراق "الصديقة للمستثمرين" في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والتي أتاحت فرصًا للشركات الأجنبية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية.

وأكد المسؤول أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في العراق عزز ثقة المستثمرين، مما جعله "وجهة جاذبة للشركات المصرية العاملة في مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق". كما سلط الضوء على "العلاقات التاريخية الوطيدة" بين البلدين، والتي تُعزز التعاون الاقتصادي الوثيق.

وفي 30 يناير 2025، أشرف السوداني ونظيره المصري مصطفى مدبولي، على توقيع 12 مذكرة تفاهم تشمل التجارة والنقل والثقافة والآثار وغيرها من المجالات، وتضمنت المذكرات الثنائية بين العراق ومصر 12 فقرة، كان أبرزها تتعلق بالتجارة والنقل وقضايا تختص بالثقافة والآثار وغيرها من التفاصيل الأخرى

وأشار المراقبون إلى أن الثروة الرأسمالية للدول تُقاس بمؤشرات عدة، من بينها حجم التراكم الرأسمالي المادي، خصوصًا في قطاع البناء والإنشاءات"، وتعد مصر من بين الدول الرائدة في هذا المجال، حيث حققت شركاتها العمرانية نجاحات كبيرة في مشاريع التنمية داخل مصر، ما دفعها إلى توسيع نشاطها إقليميًا".

وأشارت شفق نيوز إلى أن "برنامج الخدمات الذي تبنته حكومة السوداني في إطار الإصلاحات الاقتصادية الشاملة ساهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الأجنبية، ما شجع الشركات المصرية على دخول السوق العراقية بقوة والمساهمة في مشاريع التنمية والإعمار"، كما أن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يشهده العراق عزز ثقة المستثمرين الأجانب والعرب، ومن بينهم الشركات المصرية، التي وجدت فرصًا واعدة للمساهمة في تنفيذ المشاريع الكبرى"، علاوة على العلاقات التاريخية المتينة بين العراق ومصر لعبت دورًا مهمًا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأشار صالح، إلى أن "حكومة الخدمات برئاسة السوداني وضعت التسهيلات والإصلاحات الاقتصادية على رأس أولوياتها، مما ساهم في تهيئة البيئة المناسبة لدخول الشركات المصرية إلى السوق العراقية، والمشاركة الفاعلة في مشاريع الإعمار والتنمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق