قررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التابعة لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.5% إلى 4.5%.

وجاء بيان اللجنة كالتالي:

تشير المؤشرات الأخيرة إلى استمرار نمو النشاط الاقتصادي بوتيرة قوية واستقر معدل البطالة عند مستوى منخفض في الأشهر الأخيرة، وظلت ظروف سوق العمل مستقرة. ولا يزال التضخم مرتفعًا بعض الشيء.

وتسعى اللجنة إلى تحقيق أقصى قدر من التوظيف ومعدل التضخم بمعدل 2% على المدى الطويل وقد ازدادت حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية وتولي اللجنة اهتمامًا بالغًا للمخاطر التي تواجه كلا الجانبين في إطار ولايتها المزدوجة.

وعند دراسة مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، ستُقيّم اللجنة بعناية البيانات الواردة، والتوقعات المستقبلية، وميزان المخاطر.

وستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة الأمريكية، وديون الوكالات، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري.

واعتباراً من أبريل، ستُبطئ اللجنة وتيرة انخفاض حيازاتها من الأوراق المالية عن طريق خفض الحد الأقصى للاسترداد الشهري لسندات الخزانة الأمريكية من 25 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار.

وستُبقي اللجنة على الحد الأقصى للاسترداد الشهري لسندات الخزانة الأمريكية، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، عند 35 مليار دولار وتلتزم اللجنة التزاماً راسخاً بدعم التوظيف الأقصى، وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.

في تقييمها للموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة رصد تداعيات المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية.

وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية حسب الاقتضاء في حال ظهور مخاطر قد تعيق تحقيق أهدافها وستراعي تقييمات اللجنة مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك قراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعاته، والتطورات المالية والدولية.