قالت النائبة هناء سرور عضو لجنة صحة النواب، إن قرار غلق وتشميع العيادات والمنشآت الطبية، بسبب التصالح وتحويل العيادات من سكني لإداري أو تجاري، يهدد الأطباء والمواطنين.
وأضافت عضو لجنة صحة النواب لـ «تحيا مصر»: أن هذا القرار ما هو إلا اعتداء علي الملكية الخاصة ولابد أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الصحة والسكان و نقابة الأطباء لمراجعة هذا القرار.
العيادات الطبية لا تخضع مطلقاً لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008
وتابعت «سرور»: أن الأطباء لم يخالفوا القوانين، حيث أن العيادات و المنشآت الطبية لا تخضع مطلقاً بأي شكل لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وإنما تخضع لقانون المهن الطبية.
«أبو العلا»: غلق المنشآت الطبية وتحويلها من سكني إلى إداري يهدد المنظومة الصحية
وفي نفس السياق تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ووزيرة التنمية المحلية بشأن مطالبة أجهزة الحكم المحلي للأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكني" إلى "إداري".
ضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من "سكني" إلى "إداري
وحذر أبو العلا، في طلبه، من تلك الخطوة التي أقدمت عليها أجهزة الحكم المحلي في بعض المحافظات، مؤكدا أنها تهدد استقرار تلك العيادات ويهدد الخدمات الصحية التي يعاني المواطن من ضعفها في الأساس، ما يهدد الأمن الاجتماعي.
وأوضح الدكتور أيمن أبو العلا، أن عددًا كبيرًا من الأطباء في مختلف المحافظات يواجهون أزمة تهدد بغلق وتشميع وقطع المرافق عن العيادات الخاصة بهم، وذلك بعد أن تلقوا إنذارات بشأن ضرورة التصالح على العيادات وتحويلها من سكني لإداري أو تجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي بالمخالفة لنصوص قانون المنشآت الطبية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية.
0 تعليق