09:57 ص - الخميس 20 مارس 2025

0

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي) لم يلمح إلى تبني سياسات أكثر تشددا بشأن تأثير الرسوم الجمركية على الأسعار بعد اجتماعه الأخير حول السياسة النقدية، ما طمأن المستثمرين وانعكس إيجابيا على سوق الأسهم الأمريكية، التي أغلقت على ارتفاع بعد تثبيت البنك أسعار الفائدة دون تغيير.

وأبقى الاحتياطي الفدرالي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في نطاق 4.25-4.50 بالمئة، في إشارة إلى إلى احتمال خفضه ربع نقطة مئوية في وقت لاحق من العام الجاري.

وواصلت الأسهم مكاسبها بعد المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول، الذي أشار إلى أنه لا يزال من المبكر تحديد تأثير الرسوم الجمركية على التضخم.

وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 60.62 نقطة أو 1.08 بالمئة ليغلق عند 5675.44 نقطة، كما صعد مؤشر ناسداك المجمع بواقع 247.57 نقطة أو 1.41 بالمئة إلى 17751.11 نقطة، بينما تقدم مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 386.61 نقطة أو 0.93 بالمئة ليصل إلى 41967.92 نقطة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي يتوقعون تباطؤ نمو الأسعار خلال عامي 2026 و2027، ما يعني أنهم لا يرون ضرورة لتحديد أسعار الفائدة بشكل مختلف عما كانت عليه قبل فرض الرسوم الجمركية.

وبهذا الخصوص صرح باول، بأن التضخم قد يكون أحيانا عابرا، وبالتالي قد لا يتطلب تدخلا فوريا من البنك المركزي.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السوق كان بحاجة إلى إشارات تقلل من حالة الضبابية، إلا أن تصريحات باول لم تزل المخاوف المتعلقة بتذبذب الأسواق، خاصة بعد تعرض الأسهم الأمريكية لضغوط بيع متزايدة خلال الأسابيع الأخيرة نتيجة بيانات اقتصادية تشير إلى تباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي وتراجع ثقة المستهلكين وسط تصاعد المخاوف من السياسات التجارية الجديدة.

وذكرت "وول ستريت جورنال" أن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي سعوا خلال العام الماضي إلى تحقيق توازن بين مكافحة التضخم والحفاظ على استقرار النشاط الاقتصادي.

وقد أحرز التضخم تقدما ملحوظا نحو هدف البنك، حيث وصل إلى 2.5 بالمئة في يناير، بعما كان 5.5 بالمئة قبل عامين.

وفي محاولة لتفادي تأثير الزيادات الحادة في أسعار الفائدة التي شهدتها الفترة 2022 – 2023، خفض البنك الفائدة بمقدار نقطة مئوية واحدة بين سبتمبر وديسمبر العام الماضي، لكنه في الوقت ذاته لا يرغب في التراجع عن المكاسب المحققة في مكافحة التضخم.

وأكد باول خلال المؤتمر الصحفي أن "إجراءات السياسة النقدية لدينا تسترشد بتفويضنا المزدوج لتعزيز الحد الأقصى من التوظيف وتحقيق استقرار الأسعار للشعب الأمريكي".

ونقلت الصحيفة عن مايكل ريد، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في "آر بي سي كابيتال ماركتس" أن الاحتياطي الفدرالي يواجه خطر الوقوع في "موقف صعب بشكل متزايد، إذ تظهر مؤشرات على تباطؤ سوق العمل، رغم أن التأثير الكامل قد لا يكون واضحا في التقارير الوظيفية الحالية، بينما قد تؤدي الرسوم الجمركية إلى رفع معدلات التضخم لبقية العام”.

وأضافت، أن استمرار ارتفاع الأسعار بالتزامن مع تباطؤ النمو – وهو ما يعرف بـ"الركود التضخمي" – قد يجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة لتفادي التباطؤ الاقتصادي، في إشارة إلى أن رد فعل مسؤولي الفدرالي سيعتمد بشكل كبير على توقعات الشركات والمستهلكين بشأن التضخم، حيث يعتقد المصرفيون المركزيون أن تلك التوقعات قد تتحول إلى واقع إذا تبناها الأفراد والشركات في قراراتهم المالية.

وقد أظهرت بعض الدراسات الاستقصائية التي تحاول قياس توقعات المستهلكين بشأن التضخم، زيادة أو عدم يقين أكبر بشأن آفاق التضخم في الآونة الأخيرة. فيما كشفت التوقعات الاقتصادية الجديدة أن 11 من أصل 19 من صانعي السياسات في الاحتياطي الفدرالي يتوقعون خفض الفائدة مرتين على الأقل هذا العام، وهو عدد أقل مقارنة بـ15 مسؤولا توقعوا الأمر نفسه في ديسمبر الماضي.