أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي ، حكما بالسجن المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة لاتهامهما بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الإدارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم.
السجن المشدد 15 سنة لسائق وصاحبة شركة سياحة
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق، ومحمد أحمد صبري.
وتضمن أقوال مجري التحريات في واقعة قيام سائق ومالكة شركة سياحة بالتزوير في محررات رسمية منسوب صدورها إلى الادارة العامة للمرور، وكذا طوابع خدمات وتصديق وشهادات خبرة منسوب صدورها إلى وزارة الخارجية وكذا وزارة التربية والتعليم.
وأكد، مجري التحريات، ورئيس قسم التحريات بالإدارة العامة لتصاريح العمل، بأن وردت اليه معلومات أكدتها تحرياته السرية مفادها قيام المتهم الأول بممارسة نشاطا إجراميا تخصص في تزوير كافة المحررات والمستندات الرسمية واصطناع أختام شعار الجمهورية وأكلاشيهات منسوبة لعدة وزارت وجهات حكومية مختلفة واستقطاب المواطنين راغبي العمل بالخارج للحصول على تلك المحررات الممهورة وأكلاشيهات مقلدة منسوبة لعدة جهات حكومية مقابل مبالغ مالية كبيرة، فانتقل حيث أيقن تواجده فضبطه وبحوزته عدد من المحررات الرسمية المنسوبة الى جهات حكومية و ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المنسوب لتلك الجهات وانتقل بإرشاد المتهم إلى أحد الشقق المستأجرة الكائنة في محافظة الشرقية فضبط عدد من اختام شعار الجمهورية ومحررات رسمية منسوب صدورها الى جهات حكومية و بعض الأدوات التي استخدمت في تزوير تلك المحررات وبمواجهة المتهم الأول عزى قصده من حيازته لكافة المضبوطات التزوير في الأوراق والمحررات الرسمية بالاشتراك مع المتهمة الثانية واصطناعهم للأختام والأكلاشيهات والاستيكارات المضبوطة والمنسوبة للجهات الحكومية والوزارت المار بيأنها الإمهارها على جميع المستندات والأوراق والمحررات المزورة المضبوطة لترويجها بين المواطنين نظير مبالغ مالية وأن جميع الأدوات المضبوط يتم استخدمها في نشاطهم الاجرامي في تزوير الأوراق والمستندات والمحررات الرسمية .
تابع أحدث الأخبار عبر
0 تعليق