أدانت المحكمة الابتدائية ببركان، الأربعاء، بستة أشهر حبسا نافذا في حق طبيب عام يزاول عمله بمدينة بركان وشريكا له بسنة حبسا نافذا على خلفية قضية ترويج مؤثرات عقلية.

وكانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت، في 10 مارس الجاري، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في حالة تلبس بحيازة وترويج علبتين من الأدوية التي تستعمل في التخدير، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزله عن حجز مجموعة من الوصفات الطبية الموقعة من قبل طبيب عام بالمدينة ذاتها، جرى تحديد هويته وتوقيفه بدوره على ذمة البحث الجاري في هذه القضية.

إثر ذلك، قررت المحكمة، وفق مصدر هسبريس، بمؤاخذة المتهمين من أجل ما نسب إليهما وعقاب الأول بسنة واحدة حبسا نافذا والثاني (الطبيب العام) بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1200 درهم لكل منهما.

كما قرّرت المحكمة ذاتها بقبول طلبات إدارة الجمارك في إطار هذه القضية، وبأداء المتهمين بالتضامن لفائدتها غرامة مالية نافذة قدرها 78 ألف درهم.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة وجهت إلى المتهم الأول تهم “حيازة مواد مخدرة والاتجار فيها واستهلاكها واستعمال عن علم شهادة غير صحيحة”؛ فيما وجّهت إلى المتهم الثاني تهم “المشاركة في الاتجار في المواد المخدرة وتسليم طبيب لوصفة صورية تساعد الغير على استعمال المواد المعتبرة مخدرا، وإصدار شهادة طبية تتضمن وقائع وبيانات كاذبة من طرف طبيب أثناء مزاولته مهنته وبقصد المحاباة”.

وأشارت المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط الطبيب الموقوف في توفير وصفات طبية يستعملها المشتبه فيه الأول في استخلاص كميات من الأقراص الطبية المخدرة وترويجها.