بالرغم من إظهار تقرير التقييم الخارجي للمرحلة التجريبية لمشروع “المدارس الرائدة” تحقيق المؤسسات التعليمية التي تشملها المرحلة، في المتوسط، “أداء مرضيا مقارنة بالأهداف المحددة”، بعدما تم تسجيل معدل عام للتطابق بلغ 79 من أصل 100 نقطة، فإن هذا التقرير كشف “تفاوتات بارزة” بين الجهات وداخل كل جهة على حدة على هذا الصعيد.

وبيّنت نتائج التقييم سالف الذكر، الذي أجرته الهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والذي استهدف عينة مكونة من 626 مدرسة في المرحلة التجريبية للمشروع، وجود “تفاوتات بين المناطق عند دراسة درجة التطابق العام حسب الجهة، لا سيما بين جهة الشرق (86 نقطة) وجهة الداخلة وادي الذهب (69 نقطة)”؛ فيما ” داخل الجهة نفسها يمكن ملاحظة تباين في مستويات التطابق بين المدارس”.

احتياجات لا تلبى

على صعيد متصل بيّن التقرير، الذي ركز على ثلاثة محاور رئيسية ممثلة في المؤسسة والأستاذ والتلميذ، أن “الموارد المادية تشكل تحديًا آخر، خصوصًا في المؤسسات الموجودة في المناطق النائية”. وفي هذا الصدد، أوردت الوثيقة أنه “لا يتم تلبية الاحتياجات الأساسية؛ مثل الربط بشبكة الكهرباء، وتوفير خدمة إنترنت موثوقة، أو حتى وجود فضاءات تعليمية ملائمة”.

وأظهرت المعطيات المجمعة ضمن تقرير التقييم، الذي طالعته هسبريس، فيما يتصل بالفضاءات المادية أن المعدل المتوسط بلغ 78 نقطة؛ “مما يعكس الجهود المبذولة لتحسين الظروف وجعلها أكثر ملاءمة للتعلم”، مستدركا بأن “هذا المعدل يظهر مرتفعا في الوسط الحضري (81 نقطة) مقارنة بالوسط القروي (74 نقطة)”.

كما ذكر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن التحديات التي تواجه المدرسة الرائدة، “التأطير التربوي للأساتذة من قبل المفتشين والمفتشات”، مبينا أن “عدد هيئة التأطير التربوي غير الكافي يجعل من الصعب تغطية جميع المدارس بنفس الوتيرة، خصوصا في المناطق القروية”.

وأوضح “مجلس المالكي” أنه “تتفاقم هذه الصعوبة بسبب الهدف الطموح للمشروع، الذي يتطلب زيارات أسبوعية من قبل المفتشين والمفتشات”، مفيدا بأنها “زيارات قد تتضاعف في حال توسيع نطاق المشروع ليشمل مزيدا من المدارس”.

وحذر الهيئة الدستورية عينها من زيادة “الفروقات بين المدارس التي تم دمجها في المشروع وتلك التي لم تستهدف”؛ بالنظر إلى أنه “لم يسمح تنفيذ المشروع في عدد محدود من المؤسسات لجميع التلامذة بالاستفادة منه”.

و”بالنسبة إلى الهيكلة الصارمة للمواد التعليمية وتوحيدها”، لفت التقييم إلى أنه “على الرغم من أنها تهدف إلى ضمان التناسق في نقل المعارف وتوحيد الممارسات التعليمية”، فإنها “تحد من المرونة المطلوبة في منهج تربوي متنوع يتجاوب بشكل أفضل مع تنوع الاحتياجات التعليمية – التعلمية للمتعلمين”، وأكمل: “في هذا السياق، لا يتلقى التلامذة ذوو الاحتياجات الخاصة الرعاية المناسبة”.

على صعيد متصل، خلص التقييم نفسه إلى وجود “قيود قد تعيق تقدم مشروع المدارس الرائدة، لا سيما فيما يتعلق بتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 وأحكام القانون الإطار 51-17″، موضحا أنها “تتعلق بجوانب عديدة؛ مثل النموذج التربوي والحكامة، والتقييم، ودرجة انخراط الفاعلين التربويين”.

وفصّل المجلس بأنه “بينما تنص الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار على ضرورة وجود حكامة تربوية أكثر لامركزية تسمح للمؤسسات التعليمية بتكييف عملها وفقا للخصوصيات المحلية، فإن التنفيذ الفعلي لمشروع المدارس الرائدة لا يزال إلى حد كبير يتم تحت إشراف مركزي، خاصة فيما يتعلق بالتوجهات الاستراتيجية والأساليب التربوية وآليات التتبع والتقييم”.

أعطاب التقييم

ورصد التقييم نفسه، في هذا الجانب، اتخاذ “العديد من القرارات المتعلقة بتوزيع الموارد أو تخصيص التمويل لأنشطة معينة على المستوى المركزي”، مستنتجا أن “دور الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية والمديرين والأساتذة يبقى على الرغم من الاعتراف به في النصوص الرسمية، محدودا إلى حد ما”.

أما بخصوص “النموذج التربوي”، فخلص المصدر ذاته إلى أن مشروع المدارس الرائدة “يقتصر على تحسين مستوى التحكم في المعارف الأساسية، دون أن يأخذ بعين الاعتبار الكفايات التي تعتبرها الرؤية الاستراتيجية أساسية؛ مثل الابتكار والإبداع والتفكير النقدي”.

لذلك، تابع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، “تظل التعديلات جزئية ولا تضمن تحولا عميقا في النموذج التربوي الوطني، أو إعادة هيكلة شاملة ومنهجية للمناهج والممارسات التعليمية عبر جميع المواد الدراسية”.

مواصلا عرض تحديات مشروع المدارس الرائدة، أقرّ التقييم بأن استخدام منصة «مسار» قد ساهم في تسهيل عمليات متابعة وتقييم التلامذة، مستدركا أن “حجم البيانات وكثافة إدارتها تثير تحديات كبيرة على الصعيدين العملياتي والإداري، خصوصًا من خلال زيادة العبء على الأطر التربوية”.

وأضاف المصدر نفسه، في هذا الصدد، أن “موثوقية التحليلات المنتجة تعتمد بشكل كبير على دقة المعلومات التي تم جمعها؛ في حين أن الأخطاء المحتملة في مسك المعطيات أو في تقييم الأداء قد تؤثر سلبا على جودة البيانات”.

وانتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي “تأثر” مشاركة الآباء والأولياء في إنجاح مشروع المدارس الرائدة “بشكل كبير بالفوارق الاجتماعية والاقتصادية، حيث يواجه الآباء من الأوساط المحرومة صعوبات أكبر في المشاركة الكاملة في تعليم أبنائهم”، على الرغم من أنها تلعب “دورا رئيسيا” في هذا الجانب “بما يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية”.