مع اقتراب الصيف الحكومة بتستعد لزيادة الاستهلاك اللي بيطلع زي الصاروخ كل سنة.. وبتحاول تتجنب أزمة الكهرباء اللي عشناها السنة اللي فاتت.. بس السؤال المهم.. إزاي مصر هتضمن إن الغاز يكفي البيوت والمصانع.. وايه التحركات اللى بتعملها عشان تضمن زيادة انتاج الغاز ؟ وهل الشركات الأجنبية ممكن تساعد فى حل الأزمة دي؟

فى السنين الأخيرة الصيف في مصر بقا مش هزار.. الطلب على الكهرباء بيزيد بسبب التكييفات والمصانع.. والغاز هو اللي بيشغّل كل ده.. السنة اللي فاتت لما الكهربا كانت بتقطع ساعتين تلاتة في اليوم.. الناس زعلت جامد.. والحكومة قررت متكررش التجربة دي.. دلوقتي إنتاجنا من الغاز حوالي 4.35 مليار قدم مكعب في اليوم.. لكن احتياجاتنا بتصل 6.2 مليار.. والفرق ده بيزيد في الصيف.. عشان كده مصر بتشتغل على خطتين.. استيراد شحنات غاز مسال.. وتحفيز الشركات الأجنبية زي أباتشي وإيني وكايرون عشان ينتجوا أكتر من الحقول اللي عندنا.

بس إزاي هتعمل كده؟

الحكومة نزلت بحوافز قوية .. أول حافز.. وده اللي بيحرك الدنيا.. مصر رفعت سعر شراء الغاز الجديد من الشركات الأجنبية.. بدل ما كانت بتشتري المليون وحدة حرارية بـ2.65 دولار في المتوسط.. دلوقتي بقت 4.25 دولار.. يعني زيادة 61%.. الشركات زي أباتشي الأمريكية وكايرون الإنجليزية وآي بي آر الوسطاني استفادت من الزيادة دي.. بس الموضوع مش لكل الغاز.. لا.. ده بس على الإنتاج الجديد اللي هيطلع من الحقول دلوقتي.. يعني الشركات لو زادت استثماراتها وحفرت آبار جديدة.. هتبيع الغاز الزيادة بالسعر الجديد ده.. وده بيخليها متحمسة تزود الإنتاج.. ليه.. عشان السعر ده بيغطي تكلفة الحفر والاستكشاف اللي بقت أغلى.. خصوصاً في الصحراء الغربية.. وكمان بيديهم ربح يشجعهم بدل ما يركزوا على النفط بس.

تاني حافز.. وده بيحل مشكلة قديمة.. تسديد الفلوس المتأخرة للشركات.. تخيل إنك بتشتغل وبتنتج.. واللي بيشتري منك يقولك "هدفعلك بعدين".. هتستمر تشتغل بنفس الحماس.. طبعاً لأ.. عشان كده الحكومة بدأت تسدد مستحقات الشركات الأجنبية اللي كانت متأخرة من سنين.. من يونيو 2024 لحد فبراير 2025 مصر دفعت 5.5 مليار دولار.. والشهر اللي فات لوحده دفعوا مليار دولار زيادة.. الشركات زي إيني الإيطالية وأباتشي استفادت من الجدول الزمني ده.. وده خلاهم يثقوا إن الحكومة جدية وهتدفع في المواعيد.. نتيجة كده.. أباتشي مثلاً بقت بتكثف الحفر في الصحراء الغربية.. وبتخطط تزود إنتاجها بـ80 مليون قدم مكعب يومياً باستثمارات فوق 60 مليون دولار

تالت حافز.. وده بيبين ذكاء الحكومة.. مرونة في بيع الغاز للسوق المحلي.. الشركات الأجنبية كانت بتبيع الغاز لمصر بأسعار ثابتة ومنخفضة.. لكن دلوقتي الحكومة بتقولهم.. "لو عايزين تبيعوا لينا بدل ما تصدروا برا.. هنشتري منكم بأسعار تقرب من اللي بتكسبوه من التصدير".. يعني بدل ما الشركة تبيع الغاز المسال برا بأسعار السوق العالمية.. مصر بتقدم لهم سعر منافس يخليهم يفضلوا يبيعوا ليها.. ده بيحقق هدفين.. يزود المعروض المحلي عشان الكهرباء متتقطعش.. ويقلل الضغط على ميزانية الدولة اللي بتدفع في الاستيراد أسعار نار.. لأن سعر الغاز المستورد بيوصل 13-14 دولار للمليون وحدة حرارية مع تكاليف الشحن والتغيير.