كشف الدكتور مهندس سمير على، خبير صناعة السيارات، أسباب أزمة “السيارات المستوردة” مع الوكلاء في مصر، مشيراً إلى أن رفض الوكلاء إدخال السيارات المستوردة عن طريق أحد غيرهم في الضمان، يشعل أزمة تضر جميع أطرافها (عملاء وشركات أم ووكلاء)، مسترجعا 15 عاماً في الذاكرة عندما حدثت نفس الأزمة وتم التوافق على حل يرضي جميع الأطراف.
إدخال السيارات المستوردة
وأضاف في حواره لبرنامج "عربيتي" على راديو مصر، تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي هشام الزيني: التسعير المبالغ فيه للسيارات خلال الفترة الماضية، وفرض الأوفر برايس، كانت من الأسباب الرئيسية التى جعلت البعض يقبل على استيراد سيارة من الخارج بطرق أخرى غير الوكلاء، إلا أن قرار الوكلاء بإخلاء مسؤولياتهم عن تلك السيارات يعد بمثابة عقاب هؤلاء على استيراد سيارة بعيداً عنهم.
وأوضح "على"، أن العملاء الذين قاموا باستيراد سيارات مستوردة، كان هدفهم الهروب من المبالغة في التسعير وفرض الأوفر برايس عليهم، مشيراً إلى أنهم تمكنوا من استيراد سيارة بنفس المواصفات تقريباً بأسعار مخفضة عن التى كانوا سيستوردونها عن طريق الوكلاء في مصر.
ونوه خبير صناعة السيارات إلى أن بعض الوكلاء هم من أجبروا هؤلاء العملاء على استيراد سيارات بعيداً عنهم، موضحاً أن نفس المشكلة حدثت قبل 15 سنة تقريباً، وتم التوافق من خلال تدخل حماية المستهلك وتم عقد اجتماعات رسمية أسفرت عن حل مناسب للغاية وقتها، وهو سداد مبلغ معين إلى الوكلاء مقابل إدخال تلك السيارات في سياسة الضمان والإصلاح وقطع الغيار.
0 تعليق