علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع الفرقة الوطنية للجمارك في ملاحقة شبكات متورطة في “تبييض” الخمور المهربة وتزوير بياناتها لإعادة بيعها في حانات وعلب ليلية بمدن الدار البيضاء ومراكش وأكادير ومكناس وطنجة، وذلك بناء على تقارير وإخباريات متوصل بها حول تنامي مستوى رواج الخمور مجهولة المصدر في نقط توزيع وبيع مهيكلة بالمدن المذكورة، موضحة أن هذه الشبكات قامت، حسب المعطيات الأولية التي وفرتها الأبحاث الجارية، بجلب الخمور من الخارج عبر قنوات تهريب، قبل تزييف بياناتها ووضع علامات تأشير جبائي Marquage fiscal مزورة عليها لتبدو أصلية.

وأفادت المصادر ذاتها بكشف أبحاث عناصر المراقبة الجمركية عن اعتماد الشبكات على سلاسل معقدة في التوزيع والتخزين بالمدن الكبرى، إذ مكنت إخباريات من تحديد هوية بعض الوسطاء ومواقع مستودعات موجود في مناطق سكنية وقريبة من الطرقة الوطنية الرئيسية والسيارة، موردة أن قناني الخمور المهربة جرى تسويقها على أنها أصلية ومجلوبة من الأسواق الحرة بالمطارات، وتم بيعها بأسعار أقل من نصف ثمنها الحقيقي في السوق، ما رفع الطلب عليها من قبل أصحاب بعض الحانات والعلب الليلية، باعتبار هوامش الربح التي أصبحت توفرها هذه الخمور المهربة.

وأكدت مصادر الجريدة توقف المراقبين عند معلومات دقيقة حول رواج كميات مهمة من الخمور المهربة، بعد أن جرى “تبييضها” في نقط البيع المرخصة مؤخرا، انطلاقا من معبر “الكركرات” على الحدود المغربية الموريتانية، وذلك ضمن شحنات سلع قانونية، حيث شرعوا في التثبت من صحة المعلومات المذكورة، وكثفوا التنسيق مع مصالح الداخلية والأمن الوطني والدرك الملكي لضبط تحركات مشبوهة لشحنات بين المدن المشار إليها، وعمليات تخزين جديدة استعدادا للتوزيع بعد انقضاء شهر رمضان، في سياق استغلال طفرة الطلب المرتقبة خلال هذه الفترة، خصوصا في المدن ذات الطابع السياحي.

وكرست وثيقة قانون المالية لسنة 2025، المصادق عليها والمنشورة في الجريدة الرسمية، توجه الحكومة نحو الاعتماد على الرسوم الثابتة عن المنتجات الأكثر استهلاكا، لغاية ضمان مداخيل ضريبية مستقرة، وذلك من خلال رفع قيمة ما برمجت تحصيله السنة المقبلة عن استهلاك الخمور والجعة، إذ راهنت على استخلاص مداخيل ضريبية بقيمة إجمالية تصل إلى مليارين و743 مليونا و500 ألف درهم (2.743.500.000 درهم)، مقابل مليارين و14 مليونا و520 ألف درهم (2.014.520.000 درهم) تمت برمجة استخلاصها بنهاية السنة الماضية، ضمن بند موارد الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول، وكذا أنواع الجعة.

وكشفت مصادر هسبريس عن امتداد أبحاث عناصر الفرقة الوطنية للجمارك إلى التدقيق في فوترة خمور مخزنة ومسوقة في نقط بيع مرخصة، والتأكد من مصدرها، قبل أن تنتقل إلى المنافذ الحدودية المختلفة ومحيط المطارات الدولية، خصوصا مطاري محمد الخامس بالدار البيضاء ومراكش المنارة، في سياق التثبت من ثغرات تهريب الخمور، تحديدا النبيذ والجعة الأكثر طلبا، مردفة بأن المراقبين ركزوا على فحص عينات من الخمور المهربة للتحقق من صحة التأشيرات الجبائية الملصقة بها وجودتها، ومدى صلاحيتها للاستهلاك، بعد التوصل بمعطيات حول تعريضها لظروف تخزين وتوزيع غير مواتية.