12:09 م - الأحد 23 مارس 2025

0

سجل معدل التضخم الأساسي في اليابان ارتفاعًا بنسبة 3.0% خلال شهر فبراير، متجاوزًا المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الياباني والبالغ 2%، مما يعزز التوقعات باتخاذ مزيد من الخطوات لرفع أسعار الفائدة. ووفقًا للبيانات الحكومية الصادرة يوم الجمعة، فقد فاقت هذه الزيادة متوسط توقعات السوق الذي كان عند 2.9%.

ورغم ذلك، شهد التضخم تباطؤًا طفيفًا مقارنة بشهر يناير، حيث بلغ حينها 3.2%، ويعزى هذا التراجع إلى استئناف الدعم الحكومي للحد من تكاليف الوقود. وفي المقابل، سجل مؤشر آخر يُراقبه بنك اليابان عن كثب، ويستبعد تكاليف الأغذية الطازجة والوقود، ارتفاعًا بنسبة 2.6% في فبراير مقارنة بـ 2.5% في يناير، وهو أعلى معدل سنوي منذ مارس 2024، عندما بلغ 2.9%.

وعلى الرغم من بقاء التضخم فوق المستويات المستهدفة، قرر بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكان البنك قد أنهى في العام الماضي برنامج التحفيز الاقتصادي الضخم الذي استمر لعقد من الزمن، ورفع أسعار الفائدة إلى 0.5% في يناير، في خطوة تعكس توجهه نحو تحقيق استقرار اقتصادي قائم على تضخم مستدام.

وأكد صانعو السياسات في البنك المركزي الياباني استعدادهم لمواصلة رفع أسعار الفائدة، شريطة تحقق استقرار في معدل التضخم عند مستوى 2%، مدعومًا بارتفاع قوي في الأجور.