إنقاذ نقابة التجاريين في قلب المشهد الاقتصادي المصري تقف نقابة التجاريين، صرح مهني عريق يضم بين جنباته أكثر من مليون ونصف المليون محاسب وخبير اقتصادي، إلا أن هذا “العملاق” يعاني اليوم من “جمود” يكاد يشل حركته ويقضي على دوره المحوري في خدمة الاقتصاد الوطني.

إنقاذ نقابة التجاريين

تحذيرات متصاعدة تطلقها جمعية خبراء الضرائب المصرية، مناشدة مجلس النواب بالتدخل العاجل لإنقاذ النقابة من براثن التدهور، عبر تبني مشروع قانون يهدف إلى تعديل قانون إنشائها، وهو القانون الذي يعود إلى عام 1972.

يرى الخبراء أن القانون الحالي، وتحديدًا المادة التي تنظم عملية الانتخابات، باتت تمثل “عائقًا مستحيلًا” أمام تجديد الدماء في النقابة، فاشتراط تصويت نصف أعضاء الجمعية العمومية أو ثلثها على الأقل لانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، يبدو مهمة مستحيلة التحقق في ظل العدد الهائل للمقيدين في جداول النقابة، والذي يتجاوز المليون ونصف المليون عضو.

هذا الجمود الانتخابي، الذي يعود إلى عام 1989، أدى إلى تدهور كبير في أداء النقابة، وتراجع دورها في خدمة أعضائها والارتقاء بمستوى مهنة المحاسبة، التي تعد حجر الزاوية في أي منشأة اقتصادية، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

تفاصيل أزمة نقابة التجاريين

الأزمة لا تتوقف عند الجانب الإداري والقيادي، بل تتفاقم مع تدهور الوضع المالي للنقابة، فالموارد المتاحة، التي تتراوح بين 45 و 50 مليون جنيه سنويًا، بالكاد تكفي لتغطية جزء من التزاماتها تجاه أعضائها، خاصة فيما يتعلق بصرف المعاشات، التي تعثرت منذ عام 2017، وتراكمت متأخراتها لتصل إلى 150 مليون جنيه، في حين أن قيمة المعاش لا تتجاوز 50 جنيهًا شهريًا!

في هذا السياق يطرح الخبراء حلولًا عملية ومبتكرة لإنقاذ النقابة من هذا الوضع المأساوي، من بينها فرض “دمغة التجاريين” على معاملات اقتصادية واسعة النطاق، مثل الشيكات والاعتمادات المستندية والإقرارات الضريبية، على أن تخصص نسبة كبيرة من حصيلة هذه الدمغة لسداد المعاشات ورفع قيمتها، وتوجيه الجزء المتبقي لتمويل برامج التدريب والتطوير وتقديم خدمات متميزة للأعضاء.