تراجع سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم، الإثنين 2 سبتمبر 2024، بحسب آخر تحديث صادر عن البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري:

شراء: 12.92 جنيه.

بيع: 12.96 جنيه.

قرارات السياسة النقدية للبنك المركزي المصري:

أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس، 18 يوليو 2024، عن تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير. وجاءت قرارات اللجنة كما يلي:

سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%

سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%

سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي: 27.75%

سعر الائتمان والخصم: 27.75%

وأشارت اللجنة إلى أن هذه القرارات تأتي بناءً على المستجدات المحلية والعالمية وتأثيرها على الاقتصاد المصري منذ اجتماعها السابق.

النظرة العالمية والمحلية للبنك المركزي:

على الصعيد العالمي، يرى البنك المركزي المصري أن آفاق النمو الاقتصادي لا تزال إيجابية، لكنها دون المتوسط التاريخي، حيث ساهمت السياسات النقدية التقييدية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في تراجع التضخم عالميًا. قامت بعض البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بعد أن اقتربت معدلات التضخم من مستوياتها المستهدفة. ومع ذلك، يتوقع استمرار السياسات النقدية التقييدية لبعض البنوك المركزية بسبب عدم اليقين بشأن التضخم والمخاطر المرتفعة المرتبطة به. وانخفضت أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة أسعار الطاقة، نتيجة لتأثير السياسات النقدية التقييدية على الطلب. لكن هذه الأسعار لا تزال معرضة لصدمات العرض الناتجة عن التوترات الجيوسياسية.

أما على الصعيد المحلي، فقد تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر، مسجلًا 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع السابق، وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة البحرية التي أثرت على قطاع الخدمات. وتظهر المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 استمرار تباطؤ النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى تراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسنة المالية 2023/2024 مقارنة بالسنة السابقة، مع توقعات بالانتعاش في السنة المالية 2024/2025. أما معدل البطالة، فقد تراجع بشكل طفيف إلى 6.7% في الربع الأول من 2024 مقابل 6.9% في الربع الرابع من 2023.

معدلات التضخم والسياسات المستقبلية:

أوضح البنك المركزي المصري أن الضغوط التضخمية قد تراجعت، حيث انخفض التضخم العام والأساسي للشهر الرابع على التوالي إلى 27.5% و26.6% في يونيو 2024، على التوالي. ساهمت عدة عوامل في هذا التراجع، منها الأثر التدريجي لصدمات العرض السابقة والتقييد النقدي وسياسات التشديد النقدي.

ورغم أن تضخم السلع غير الغذائية لم ينخفض بشكل ملحوظ، إلا أن تباطؤ معدلات التضخم يعكس تراجع الضغوط التضخمية الناتجة عن صدمات العرض، مما أدى إلى انخفاض تضخم السلع الغذائية من 73.6% في سبتمبر 2023 إلى 31.9% في يونيو 2024. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيستقر حول مستوياته الحالية خلال عام 2024، مع توقع انخفاض ملحوظ في النصف الأول من 2025.

أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل مراقبة التطورات الاقتصادية وتقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، وأنه لن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.