قال حسن السنتيسي رئيس الكونفدرالية المغربية للمصدرين إن التمويل يبقى من أبرز التحديات التي تواجه المقاولات، لاسيما الصغرى والمتوسطة الساعية إلى التوسع في الأسواق الخارجية.

يأتي ذلك رغم أن العديد من هذه المقاولات تمتلك قدرة تنافسية قوية، يضيف السنتيسي، موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو"، إلى أن هذه المقاولات تجد صعوبة في تعبئة الموارد المالية الضرورية للتصدير، وذلك إما لنقص الضمانات أو لغياب عروض تمويلية ملائمة.

ففي عام 2020، يلفت المتحدث ذاته، صرحت 22.2 في المائة من الشركات المغربية بأنها تواجه قيودا مالية تعيق قدرتها على التوسع دوليا.

فضلا عن ذلك، حسب السنتيسي، يشكل الامتثال للمعايير الدولية تحديا كبيرا، حيث تختلف متطلبات الجودة، والتتبع، وشهادات المطابقة من سوق إلى آخر، مما يجعل الولوج إلى بعض الأسواق صعبا للغاية، خاصة بالنسبة للشركات العاملة في الصناعات الغذائية، والنسيج، والمنتجات الصناعية.

هناك أيضا الانتقال نحو اقتصاد أكثر استدامة ورقمية، وهو ما يفرض تحديات جديدة، إذ أصبح من الضروري الامتثال لمعايير الحد من البصمة الكربونية ودمج التكنولوجيا الرقمية في العمليات التصديرية لضمان الانسجام مع التحولات العالمية، وذلك إلى جانب التحديات اللوجستية التي تمثل بدورها عقبة رئيسية أمام المصدرين المغاربة، إذ أن ارتفاع تكاليف النقل، وضعف بعض البنية التحتية، وتأخر آجال التسليم تؤثر على قدرة الشركات المغربية على المنافسة في الأسواق الدولية، يلفت رئيس كونفدرالية المصدرين.

في هذا الإطار،ورغم التطورات الكبيرة في قطاع اللوجستيك، مثل ميناء طنجة المتوسط، يسترسل السنتيسي، إلا أن هناك حاجة ملحة لتحسين الربط اللوجستي مع بعض الأسواق، خاصة في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث يعد تعزيز البنية التحتية وتحسين سلاسة العمليات التجارية عاملا حاسما لتوسيع نشاط المقاولات المغربية بإفريقيا، علما بأن ذلك يأتي في الوقت الذي تزداد المنافسة الدولية ضراوة، حيث أصبح هناك فاعلون جدد في الأسواق العالمية يتمتعون بقدرات تنافسية أكبر، وتكاليف إنتاج أقل، مما يفرض على المصدرين المغاربة تحديات القدرة على خفض التكاليف وتحسين الإنتاجية.

كما أن التمايز والارتقاء بجودة المنتجات أصبح شرطًا أساسيًا لمنافسة اللاعبين العالميين، حيث لم يعد بالإمكان الاعتماد فقط على العوامل التقليدية مثل انخفاض تكلفة اليد العاملة، يشدد المتحدث ذاته.

للمرة الثانية على التوالي والمرة الثالثة منذ شهر يونيو 2024، يقرر مجلس بنك المغرب تخفيض سعر الفائدة الرئيسي. بماذا يتعلق الأمر بالضبط؟وفي أي سياق تأتي هذه القرارات المتتالية وما هي انعكاساتها على عموم المغاربة والحياة الاقتصادية .بشكل عام. هذه المحاور نتناولها في هذا الحوار مع أستاذ الاقتصاد والوزير السابق عبد السلام الصديقي.

1-عمد بنك المغرب إلى تخفيض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.25 في المائة. بداية نود منكم تعريف الجمهور الواسع، وبشكل مبسط، بماذا يتعلق الأمر بالضبط؟

أشكركم على هذا السؤال المنهجي. لأنه من المهم دائما تحديد المفاهيم لمعرفة ما نتحدث عنه بالضبط. هذا مهم جدًا لمساعدة القراء غير المطلعين وغير المألوفين بالاصطلاحات الاقتصادية والمالية على الفهم الجيد. توجه هذه الملاحظة أيضا إلى بعض الصحفيين الذين ينغمسون في مشاكل دقيقة وتقنية للغاية دون أن يستقصوا المعلومات مسبقا. هناك قاعدة مقدسة تتمثل في "التكوين أولا والإعلام ثانيا".

للعودة إلى موضوعنا، سعر الفائدة الرئيسي هو سعر فائدة يحدده البنك المركزي لتنظيم النشاط الاقتصادي. إنه أداة رئيسية في السياسة النقدية، تتيح للبنوك المركزية التحكم في تكلفة الائتمان، أقصد سعر الفائدة وبالتالي التحكم في التضخم والاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد. بعبارة أخرى، يحدد هذا السعر الأساسي السعر الذي تقترض به البنوك وتقرض به الأموال.وهكذا، يقرض البنك المركزي الأموال للبنوك التجارية بمعدل فائدة محدد، يسمى سعر الفائدة الرئيسي. هذا المعدل يؤثر مباشرة على تكلفة الائتمان للبنوك. زيادة أو انخفاض المعدل يعتمد على سلسلة من العوامل، بما في ذلك الوضع الاقتصادي ومستوى التضخم. في فترة التضخم الشديد كما كان الحال في عامي 2022 و2023، قام بنك المغرب، على غرار البنوك المركزية الأخرى مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، بزيادة سعر الفائدة الرئيسي من خلال اعتماد سياسة نقدية تقييدية تهدف إلى التأثير على كمية النقود وتقليل الضغوط التضخمية. مع ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي، تحد البنوك التجارية من اقتراضها والقروض الممنوحة لأنها تعلم أن إعادة التمويل ستكون مكلفة بالنسبة لها. سيكون سلوكها عكس ذلك إذا كان سعر الفائدة منخفضًا. بالطبع، نحن لا نناقش هنا مدى ملاءمة هذه التدابير وفعاليتها. هذا موضوع آخر.

2-ما هي انعكاسات هذا القرار الجديد على المغاربة وعلى الاقتصاد بشكل ككل، علما بأن بنك المغرب يتخذ هذا القرار للمرة الثانية على التوالي والثالثة منذ يونيو الماضي؟

من خلال إجراء تخفيض ثالث على التوالي في سعر الفائدة الرئيسي، يهدف البنك المركزي أساساً إلى تحفيز النمو الاقتصادي بشكل أكبر من خلال تشجيع الاستثمار وبالتالي تنشيط سوق العمل الذي لا يزال للأسف راكداً. يجب أن نلاحظ أن قرارات البنك المركزي التي تُعلن عادةً في أعقاب الاجتماعات الفصلية لمجلس البنك، لا تُتخذ على عجل. تخضع هذه القرارات لفحص معمق للظروف الوطنية والدولية على حد سواء. علاوة على ذلك، فإن اجتماع المجلس المذكور بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي يكشف عن ضرورة أخذ ما يحدث في أماكن أخرى، وخاصة لدى شركائنا الرئيسيين، بعين الاعتبار. دعونا نكون واضحين: الأمر لا يتعلق بالاتباع الأعمى، بل بأخذ العلاقات المتبادلة القائمة بين الاقتصاديات المختلفة في الاعتبار. يجب على كل ملاح أن يعرف اتجاه الريح، فهذا أمر بديهي. الوضع الاقتصادي الوطني، على الرغم من أنه يشهد تحسناً طفيفاً، لا يزال غير كافٍ لتحقيق انتعاش مستدام وخلق فرص عمل كافية، خاصة وأن التضخم، كما تقيسه المندوبية السامية للتخطيط، يشهد تراجعاً نسبياً رغم ضرورة اليقظة.

بشكل ملموس، قد يكون لهذا التخفيض الجديد في سعر الفائدة من قبل البنك المركزي تداعيات كبيرة على الاقتصاد والمستهلك.من خلال جعل الائتمان سهلاً وأقل تكلفة، سيؤدي ذلك إلى تزييت الآلة الاقتصادية التي تدور ببطء وتشجيع كل من الشركات والأسر على الاقتراض للاستثمار والاستهلاك بشكل أكبر. ما قد يعيد تنشيط النشاط الاقتصادي كما يتوقعه بنك المغرب بالاعتماد على معدل نمو يتجاوز 4% خلال العامين المقبلين.

الاستثمار أكثر يعني خلق المزيد من الوظائف. هذه المعادلة ليست دائمًا قابلة للتحقق. كل شيء يعتمد على طبيعة الاستثمار. الاستثمارات الضخمة في المشاريع الكبرى للبنية التحتية تخلق عددًا محدودا من الوظائف. إنها الشركات الصغيرة والمتوسطة هي التي تخلق ما يكفي من فرص الشغل.

3-لذلك قرر بنك المغرب إنشاء برنامج جديد لدعم المقاولات الصغير جدا؟

نعم لهذا السبب . يقوم بنك المغرب بإنشاء برنامج جديد لدعم التمويل البنكي للمؤسسات الصغيرة جدًا مع إعادة تمويل خاصة نعم. للبنوك المشاركة بمعدل تفضيلي يعادل معدل الفائدة الرئيسي المنخفض بمقدار 25 نقطة، مما يعادل معدل 2 في المائة. يجب أن يحسن هذا النظام والالتزام الذي أعرب عنه القطاع المصرفي الوصول إلى التمويل لهذه الفئة من الشركات ويعزز مساهمتها في خلق فرص العمل في بلدنا.

علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض الأسعار أيضا إلى تنشيط الاستهلاك وتحفيز الأسر، وخاصة الطبقة المتوسطة، أو ما تبقى منها، على الاستثمار في الإسكان وشراء السلع الدائمة. أما بالنسبة للفئات المحرومة، إذا تمكنت من الحصول على غذاء كافٍ، فهذا ليس بالأمر الهين في حد ذاته!!!

بالطبع، هناك خطر العودة إلى التضخم. وهذا الاحتمال غير خاف على البنك المركزي تمامًا، حيث إن البيان الصادر بعد اجتماع الثلاثاء 18 مارس الماضي واضح للغاية. سوف يستمر المجلس في متابعة تطورات الوضع الاقتصادي عن كثب واتخاذ قراراته اجتماعاً تلو الآخر بناءً على أحدث البيانات المتاحة. بعبارة أخرى، سيتم التحكم في التضخم والحفاظ عليه في "غرفة المراقبة"، كما يقال.

4-باستقراء آثار التخفيضات السابقة لسعر الفائدة الرئيسي. هل تفاعلت البنوك بشكل إيجابي مع ذلك فيما يخص تمويل الاقتصاد، لاسيما أن البنوك المغربية توصف بالشحيحة في هذا الجانب؟

نأمل أن تلعب البنوك دورها وتكون في الموعد. لديها دور حيوي في تمويل الاقتصاد نظرًا لوضعها كوسطاء بين المدخرين والمقترضين. البنوك، يجب أن نذكرذلك، لا تقرض أموالها الخاصة. هي تقومً بتعبأة الودائع، سواء كانت فورية أو آجلة، وتستخدمها على شكل قروض للشركات والأفراد. لهذا السبب يُطلق عليها اسم الوسطاء. بهذا الصدد، يُطلب منها الالتزام بعدد من القواعد التي يفرضها البنك المركزي الذي يلعب دور المشرف ويحرص على حسن سلوك البنوك. لا شيء أكثر خطورة من أزمة مصرفية!! آثار أزمة عام 2008، المعروفة بأزمة الرهن العقاري، لم تُمحَ بعد.

هذا الإفراط في الحذر يجعل البنوك أكثر تطلبًا حتى تصبح متشددة في إجراءات منح القروض. يُقال عادةً إن المصرفي لا قلب له. نحن نبالغ في تحديد المخاطر. لكن يمكننا خلق علاقات ثقة بين البنوك والمقرضين خاصة عندما يتعلق الأمر بشركة صغيرة أو صغيرة جدًا من خلال تعاون أفضل ومتابعة دائمة. على نحو متزايد، يتوسع دور البنك ليشمل الاستشارة والإشراف.البنوك ليست بخيلة، لكنها حذرة لأنها يجب أن تلتزم بالقواعد الاحترازية. مما لا يعني أن الوضع مثالي. بعيد كل البعد عن ذلك. من أجل تجاوز هذه الوضعية، فإن بلدنا مدعو بجدية إلى التفكير في فرصة إنشاء بنك استثمار عمومي مخصص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما فعلت العديد من البلدان حول العالم. ولم لا نفكر في تحويل صندوق محمد السادس للاستثمار للقيام بهذا الدور؟

احتضنت دار الشعر بمراكش، يومي 21 و22 مارس الجاري بتنغير، فعاليات الدورة الخامسة لملتقيات الشعر الجهوية، وذلك احتفالا باليوم العالمي للشعر.

وتضمن برنامج هذه التظاهرة الشعرية، التي نظمت بتعاون مع المديرية الجهوية للثقافة بجهة درعة-تافيلالت، قراءات شعرية وعروضا موسيقية بالإضافة إلى موائد مستديرة حول مواضيع تهم الشعر والتراث والتنوع الثقافي.

وشهد هذا الحدث الثقافي الذي تميز بتنظيم أمسيات شعرية وعروض فنية وجلسات توقيع لدواوين شعرية، مشاركة شعراء مخضرمين ومبتدئين، ما يعكس تطور المشهد الشعري في المنطقة.

ويهدف هذا الملتقى إلى إبراز غنى وتنوع الشعر المغربي، الذي يتأرجح بين التقاليد والحداثة، جامعا بين الانشغالات المحلية والمواضيع العالمية، مما يعكس الطابع الأصيل والإبداعي للمشهد الشعري المغربي.

وشكلت هذه الدورة أيضا مناسبة لتكريم الكاتب عبد الرحيم سليلي، وهو من الوجوه البارزة في مجال الشعر والثقافة في جهة درعة -تافيلالت.

وفي هذا السياق، أبرز مدير دار الشعر بمراكش، عبد الحق مفراني، أن هذا الحدث يشكل خطوة للأمام نحو النهوض بالثقافة الشعرية على المستوى الجهوي وتوسيع الاهتمام بالأدب والشعر، مما يساهم في إثراء المشهد الأدبي المغربي وتوسيع آفاق الإبداع.

وأكد أهمية مثل هذه الفعاليات الثقافية من حيث تعزيز التبادلات بين مختلف أجيال الشعراء وإتاحة منصة لعرض تجارب شعرية متنوعة.

وأوضح أن الدورة الخامسة من الملتقيات الشعرية الجهوية تبرز الدور الذي تضطلع به دار الشعر بمراكش في دعم الحراك الشعري المغربي، وإتاحة الفرص لشعراء وأدباء جهة درعة-تافيلالت لتأكيد حضورهم المتميز في الساحة الثقافية الوطنية.

دعا المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل الجهات المختصة لتخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي وطالب بنهج المقاربة الاجتماعية والتربوية والتحسيسية من أجل الحد من عواقب هذه الظاهرة"

ويأتي ذلك تفاعلا من المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل مع مختلف القضايا الوطنية المرتبطة بمخاطر الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا التوقيفات الأخيرة التي طالت مجموعة من القاصرين الذين ظهروا في فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي وهم يقومون بأفعال مخالفة للقوانين المعمول بها، منها على سبيل المثال لا الحصر السياقة الاستعراضية بالدراجات النارية، و تصوير فيديو انفجار مادة البنزين، إضافة إلى أفعال أخرى يُعاقب عليها القانون الجنائي في فصوله 447-1، و447-2، و 447-3، والمتعلقة أساسا بقضايا التشهير والتصوير والحق في الصورة و حماية الحياة الخاصة للأفراد.

وأوصى المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل حسب بلاغ له باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاستباقية التي من شأنها التخفيف من تنامي وانتشار هذه الأفعال الخطيرة التي توقع بهؤلاء الأطفال عن قصد أو بدونه في مخاطر كثيرة، والتي تزج ببعضهم في السجون والمؤسسات الإصلاحية، وتسلب منهم حريتهم ، وهو الأمر الذي يزيد من معاناة أسرهم.

ونبه المركز إلى خطورة هذه الأفعال وعواقبها الوخيمة على مرتكبيها وأُسرهم والمجتمع والدولة، ولما لها من كلفة باهظة ماديا ومعنويا واجتماعيا.

ودعا المركز في ذات البلاغ إلى نهج مقاربة تشاركية بين جميع القطاعات المتدخلة في الظاهرة من قضاء وأمن وتعليم وجمعيات المجتمع المدني، وتخصيص يوم وطني للوقاية من أخطار الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما طالب باعتماد برامج تعليمية وتربوية في المؤسسات التعليمية لمواكبة التلاميذ والتلميذات على مستوى التربية على الإعلام والتركيز على إيجابيات و أخطار الانترنيت و مواقع التواصل الاجتماعي

وأكد المركز على ضرورة بلورة رؤية تشاركية بين المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وبين المؤسسات والجمعيات المتخصصة في الوقاية من أخطار الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي.

إضافة إلى ذلك دعا المركز إلى تنظيم دورات تكوينية وتحسيسية لجمعيات الأحياء من أجل تحسيسها بخطر التصوير والنَّشر والتوزيع في مواقع التواصل الاجتماعي، وتذكيرها بالقوانين والعقوبات الزجرية في حق المُتورطين، حتى تتمكن من القيام بدورها في توعية الآباء والأمهات و أطفال الحي بهذه المخاطر في لقاءات منتظمة.

وتنظيم حملات تحسيسية حول الموضوع وإشهار ملصقات ولافتات في شوارع المُدن وبمداخل المؤسسات التعليمية تُنبه من هذه الأخطار .

وطالب المركز باعتماد عقوبات بديلة عن العقوبات السّالبة للحرية في حق الأطفال القاصرين وإلزامهم بالانخراط في التكوين والتربية على أخطار الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي

واكد المركز على ضرورة المواكبة الاجتماعية والنفسية لضحايا مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما الأطفال الذين قضوا عقوبات حبسية، و العمل على إدماجهم في المجتمع.

وفي الختام اكد المركز المغربي للتكوين والتربية على الإعلام والتواصل أن المقاربة الزجرية والعقوبات الحبسية وحدها غير كافية ، حيث يجبرتبنِّي مُقاربة تشاركية اجتماعية وتحسيسية وتربوية لمعالجة هذه الظاهرة التي تقع مسؤولية الحد من انتشارها على الجميع دولة و أسرة ومدرسة ومجتمعا .

في بــلاغ لجــمــعـيـة بــيــت الــحــكــمــة بخصوص ضرورة التصدي الحازم للميليشيات الرقمية والانتشار المتسارع للمحتويات التي تشكك مصداقية مؤسسات الدولة لإرباك الدولة وإضعاف هيبتها، قالت الجمعية أنها تتابع بكامل الاستنكار والتحفظ التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإعلامية الرقمية في الفترة الأخيرة، من خلال الحملات التحريضية الممنهجة التي تنظمها وتديرها ميليشيات رقمية مدفوعة بتنسيق داخلي وخارجي. هذه الميليشيات، التي تتخفى وراء قناع "الحرية" و"الدفاع عن الحقوق"، تعمل على نشر الكراهية والفوضى في البلاد عبر خطاب مشحون بالتشكيك في مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

إن أحد أخطر تجليات هذا الخطاب هو الاعتداء الأخير على رجل سلطة برتبة قائد، الذي كان يؤدي مهامه في إطار القانون، وهو ما يعتبر تجسيدًا ملموسًا للفتنة التي يبثها هؤلاء المارقون. فهذا الهجوم المدبر يأتي بعد أسابيع من تحريض حميد المهداوي عبر منصاته، من خلال خطاب استئصالي موجه ضد مؤسسات الدولة، وتحريضه السافر على التحريض الشعبي، فضلًا عن الدعوات الصريحة من قبل هشام جيراندو لعصيان مدني يهدد السلم الاجتماعي. أما سليمان الريسوني، الذي تحوم حوله الشبهات في قضايا أخلاقية وقضائية بالغة الخطورة، فقد اختار التشهير بمؤسسات الدولة ورموزها في إطار أجندة انتقامية لا تمت للقيم الإعلامية بصلة.

إن هذا التحرك المنظم، الذي لا يعدو أن يكون حلقة من حلقات التشويش على الاستقرار الوطني، يشكل تهديدًا جسيمًا للأمن العام ويجعل من الواجب على السلطات التعامل مع هذه الميليشيات الرقمية كما تعاملت مع القنوات المنحرفة، مثل قناة هيام ستار، التي كانت قد شكلت خطرًا على السلم الاجتماعي وتعرضت للإغلاق بقرار قضائي حازم.

بناء على ما سبق، فإن جمعية بيت الحكمة تدعو إلى اتخاذ التدابير التالية وبشكل عاجل:

1. التدخل السريع والحاسم من قبل النيابة العامة والسلطات القضائية لإغلاق هذه القنوات والمنصات، والتي لا تقل خطرًا على الأمن الوطني والسلم الاجتماعي عن قناة هيام ستار التي تم إغلاقها بقرار قضائي.

2. اعتماد تقنيات حديثة ومتطورة لرصد وكشف الميليشيات الرقمية، وتحديد الأطراف التي تقف وراء تمويل هذه الأنشطة التخريبية والتنسيق بين هذه الجماعات.

3. فتح تحقيق عاجل لكشف الجهات التي تدير وتدعم هذه الحملة الممنهجة ضد مؤسسات الدولة وأمنها، سواء كانت أطرافًا داخلية أو خارجية، ومحاسبة المتورطين في هذه المؤامرات.

المغرب اختار مسار الاستقرار، الإصلاح والتنمية، ولن يسمح لميليشيات الفتنة المأجورة، مهما كانت أسماؤهم أو خلفياتهم، بتدمير ما تحقق من إنجازات. وطننا سيظل عصيًا على كل محاولات التدمير والإرباك، ولن نتراجع عن مسيرة الإصلاح والبناء.

فاز المنتخب الوطني المحلي لكرة القدم على المنتخب الغيني بنتيجة هدفين لصفر في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الأحد.

وسجل الهدف الاول للمنتخب الوطني في هذه المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي بمدينة القنيطرة اللاعب امين زحزوح في الدقيقة 40 من ضربة جزاء ، قبل ان يضيف يونس الكعبي الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للجولة الثانية.

وسيواجه المنتخب الوطني المحلي من جديد المنتخب الغيني وذلك يوم الثلاثاء.

احتاج المنتخب الإسباني حامل اللقب لركلات الترجيح 5-4 من أجل حسم تأهله إلى نصف نهائي مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم الاحد أمام ضيفه الهولندي (تعادلا 5-5 باجمالي المباراتين)، على غرار المنتخب الفرنسي الذي عو ض خسارته أمام كرواتيا ذهابا 0-2 بفوزه بالنتيجة ذاتها إيابا على أرضه وتغلب عليه بركلات الترجيح 5-4 ايضا.

ونجت ألمانيا من انتفاضة ضيفتها إيطاليا التي قلبت تأخرها 0-3 في الشوط الأول إلى تعادل 3-3 مستفيدة من فوزها 2-1 ذهابا، فيما أقصت البرتغال ضيفتها الدنمارك بفوزها عليها 5-2 معوضة خسارتها 0-1 ذهابا.

وتلتقي اسبانيا مع فرنسا بطلة عام 2021 على حساب "لا روخا" بالذات في الدور نصف النهائي، فيما تلعب ألمانيا التي ستستضيف النهائي على أرضها مع البرتغال بطلة النسخة الاولى عام 2019.