رغم قرار المنع الذي أعلنت عنه في الـ19 من مارس الجاري وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في دورية مشتركة موجهة إلى الولاة على الجهات وعمال العمالات والأقاليم والمقاطعات والمدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمديرين الجهويين والإقليميين للفلاحة، إلا أن عددا من محال الجزارة ما زالت تعرض “سقيطات” لإناث الضأن والمَعْز.

ووفق اتصالات أجرتها جريدة هسبريس الإلكترونية مع مصادر مهنية عديدة في أقاليم الشمال والقنيطرة، فإن القرار مازال في بدايته و”لم يتم الالتزام به بشكل صارم حتى الآن”، معتبرين أن تطبيقه والالتزام به سيكون “تحديا كبيرا بالنسبة للجميع”.

وأفادت المعطيات ذاتها بأن غياب الالتزام التام بالقرار هو الذي يجعل بعض الجزارين يعرضون لحم “الرخلة” للبيع، بل إن البعض يرى أن لحم النعاج والعنزات المعروض “قد يعود للأنثى من هذه المواشي التي تجاوز عمرها 6 سنوات”.

وعاينت هسبريس عرض لحم إناث الغنم في محلات للجزارة، حيث تساءلت مع أحدهم عن استمرار حضورها رغم قرار المنع، فرد بأن الأمر يمثل “الدفعة الأخيرة من الرؤوس التي كانت معدة للذبح في المجازر العمومية”.

وقال الجزار الذي تحفظ على ذكر اسمه: “تم إشعارنا بالقرار. أمس كانت آخر دفعة تذبح في المجزرة الكبرى، ومستقبلا لن يتم ذبح الإناث وسيتم الاكتفاء بالخروف فقط”، معتبرا أن هذا الأمر من شأنه الرفع من الأسعار مجدداً.

بوسلهام بومهيدي، فلاح ومربي ماشية يتحدر من إقليم القنيطرة، أكد في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية أن قرار منع ذبح أنثى الغنم “مهم بالنسبة للقطيع الوطني، إلا أنه ليس في مصلحة الفلاح والكسّاب”.

وأوضح يومهيدي أن الفلاحين و”الكسابة” المتضررين بشدة، الذين يواجهون صعوبات كبيرة، لم تتم استشارتهم بخصوص هذا القرار، وتساءل: “أي كساب أو فلاح لا بد أن تكون لديه بعض الإناث التي تتوفر فيها مواصفات الشاه المعدة للذبح، فهل من العدل أن يحتفظ بها رغما عنه؟ وإذا لم تذبح ماذا سيفعل بها؟”.

وسجل “الكساب” ذاته أن هذا القرار في ظل غياب أي دعم أو مواكبة للفلاحين ومربي الماشية، خاصة الصغار، “لن ينجح، وسيعزز اللجوء إلى الذبيحة السرية في مختلف مناطق البلاد”، وتابع: “ينبغي أن نكون واضحين، نحن مغاربة ونعرف بعضنا جيدا”، في إشارة إلى أن هذه الممارسة كانت وستظل حاضرة رغم القرار.

من جهته، أفاد بوشتى الكعيبري، فلاح و”كساب” بإقليم وزان، بأن قرار منع ذبح “الرخلة” في البلاد “بعثر أوراقنا وأوراق الكثير من المغاربة”، مؤكدا أن الفلاح يسير نحو “الهاوية ومزيد من تعقيد وضعيته”.

وأضاف الكعيبري، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الجزار كان يقبل على ذبح الأنثى بكثرة ويشتريها بدلا من الخروف بسبب سعرها المنخفض مقارنة مع سعر الأخير”، مشددا على أن هذا الأمر سيؤدي إلى نوع من الكساد في سوق المواشي.

وتساءل: “لماذا لا تقوم لجان بتفقد أحوال الكسابة وتقديم دعم مقابل كل رأس يحدد في 1000 درهم وتشجيعه على الاحتفاظ به للسنة المقبلة أم إن الدعم يوجه فقط للكبار والمستوردين؟”، وزاد موضحا: “نحن لا نريد دعما للعلف فقط، نريد دعما ماديا حتى نتمكن من الحفاظ على الرؤوس التي كلفتنا الكثير قبل أن نتفاجأ بقرار إلغاء العيد، الذي رحبنا به ولم نعترض عليه لأن سيدنا هو لي دارو”.

يذكر أن قرار منع ذبح إناث المعز والضأن، الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيع الدورية الوزارية المشتركة 19 مارس الجاري، جاء لضمان تدبير أفضل لمؤشرات تطور هيكلة القطيع الوطني وتحسين تدابير إعادة تكوينه، ويرتقب أن يستمر العمل به حتى نهاية شهر مارس من العام المقبل.