أصدرت نقابة المهن التعليمية بيانًا رسميًا للرد على ما وصفته بـ"الادعاءات المغلوطة" حول وجود مخالفات مالية داخل النقابة، مؤكدة أن بعض الوثائق التي نُشرت عبر مواقع إخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي كانت مبتورة من سياقها وتعتمد على آراء شخصية غير موثقة.
التحقيقات الرسمية: لا أدلة على المخالفات
أوضحت النقابة أن النيابة العامة بدأت التحقيق في بعض الشكاوى منذ عام 2018، والتي ادّعت وجود مخالفات مالية في مزايدة تأجير مستشفى المعلمين، واتهام بعض المسؤولين بتلقي رشاوى، من بينها شقة سكنية، وهي الادعاءات التي استندت إلى عقد مزور، بحسب البيان.
وشملت الشكاوى أيضًا مزاعم عن مشاركة خلف الزناتي، نقيب المعلمين، في إدارة المستشفى مقابل 200 ألف جنيه، وهو ما خضعت لتحقيقات النيابة.
ووفقًا لتقرير تحريات مباحث قسم قصر النيل، لم يتم التوصل إلى أي دليل يثبت صحة هذه الادعاءات، حيث أوصى التقرير بضرورة العودة إلى المستندات الرسمية للفصل في القضية.
تقرير لجنة الخبراء: الإجراءات المالية سليمة
وبناءً على ذلك، طلبت النيابة العامة تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والتي قامت بفحص جميع المستندات الخاصة بالمزايدة، ومقارنتها بالادعاءات المقدمة.
وفي 7 يوليو 2020، قدمت اللجنة تقريرًا تفصيليًا من 63 صفحة، خلص إلى:
سلامة إجراءات المزايدة والترسية، حيث جاء عرض شركة "نيو هارت" كأفضل العروض المقدمة من حيث العائد المالي للنقابة وأقل التكاليف.
عدم مشاركة نقيب المعلمين خلف الزناتي في لجان المزايدة أو التوقيع على عقد إدارة المستشفى، حيث كان يوجد حارس قضائي على النقابة في ذلك الوقت.
عدم وجود أي مخالفات مالية في الحسابات البنكية أو المستحقات المحصلة من الشركة، إذ حصلت النقابة على جميع حقوقها المالية دون أي تلاعب أو نقص.
إحالة القضية للقضاء والنقابة تهيب بتحري الدقة
أكدت النقابة أن النيابة العامة أحالت القضية للقضاء للفصل فيها، وذلك بعد تكرار تقديم البلاغات في القضية ذاتها رغم التحقيقات السابقة التي أثبتت عدم وجود مخالفات مالية.
وفي ختام البيان، أهابت نقابة المهن التعليمية بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحرّي الدقة وعدم نشر معلومات غير مكتملة قد تضلل الرأي العام، مؤكدةً احترامها الكامل لأحكام القضاء المصري الذي سيحسم القضية بشكل نهائي.
0 تعليق