في إطار الجهود المستمرة لحماية حقوق العمال وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل جاءت المادة 112 من قانون العمل الجديد 2025 لتضع حدا واضحا للإستقطاعات المالية من أجور العاملين ولتمنع أي ممارسات قد تضر بإستقرارهم المالي أو تزيد من الأعباء عليهم 

وتنص المادة 12 على أنه (لا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر العامل أكثر من عشرة بالمائة وفاء لما يكون قد إقترضة من مال أثناء سريان العقد أو أن يتقاضي أية فائدة عن هذه القروض ويسري هذا الحكم علي الأجور المفوعة مقدما )

تحليل المادة وأهميتها 

تعد هذه المادة نقلة نوعية  في إطار تنظيم العلاقة المالية بين العامل وصاحب العمل حيث وضعت عدة ضوابط رئيسية

تقييد الإستقطاع ... لا يمكن لصاحب العمل أن يخصم أكثر من 10 %من راتب العامل شهريا مما يضمن عدم إستنزاف أجرة بشكل يعرقل معيشتة اليومية 

حظر الفوائد علي القروض .. أي أموال يقرضها صاحب العمل للعامل يجب أن ترد دون فوائد منعا لأي شكل من أشكال الإستغلال المالي أو تحميل العامل أعباء إضافية 

تطبيق القاعدة علي الأجور المقدمة مسبقا .. حتي في حالة دفع الأجور مقدما لا يجوز لصاحب العمل إستقطاع أكثر من النسبة المقررة مما يحافظ علي إستقرار الدخل الشهري للعامل 

إنعكاسات المادة علي سوق العمل 

تسهم هذه المادة في تحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال حيث تضمن حقوق الطرفين دون الإضرار بأي منهما كما تمنع إستغلال العمال ماليا خاصة في القطاعات التي يكون فيها العمال بحاجة إلي سلف أو قروض لتيسيير أمورهم الحياتية كما توفر حماية للعاملين من الدخول في دوامة الديون بسبب إستقطاعات غير عادلة قد تؤثر علي معيشتهم وإستقرارهم الإجتماعي 

بينما تتغير القوانين وتتطور يبقي الهدف الأسمي هو تحقيق بيئة عمل متوازنة وعادلة تضمن لكل طرف حقوقة وإلتزاماتة ونجد المادة 112 من قانون العمل الجديد  ليست مجرد نص قانوني بل خطوة حقيقية نحو تمكين العمال مالية ومنع أي إستغلال قد يهدد إستقرارهم وفي النهاية يظل العامل هو المحرك الأساسي لعجلة الإنتاج وحمايتة تعني حماية الإقتصاد بأكملة