حذّر البنك المركزي الروسي صانعي القرار في الكرملين من أن الولايات المتحدة وأوبك لديهما القدرة على إغراق سوق النفط والتسبب في تكرار انهيار الأسعار المطول في ثمانينيات القرن الماضي، والذي ساهم في انهيار الاتحاد السوفيتي.

وجاء هذا التحذير قبل أسابيع من بدء الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب محادثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وحذّر ترامب من أنه قد يفرض عقوبات إضافية على روسيا في حال عدم التوصل إلى اتفاق سلام. كما تعهد بزيادة إنتاج النفط الأمريكي، ودعا المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك، إلى ضخ المزيد من النفط لدعم الاقتصاد العالمي.

وأصدر البنك المركزي هذا التحذير في عرضٍ تقديميٍّ أُعدَّ لمناقشةٍ ترأسها رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين في فبراير واطلعت عليه رويترز.

ولم يُفصِّل البنك المركزي، الذي يُدقِّق في المخاطر الاقتصادية في تقارير سرية مرةً واحدةً على الأقل سنويًا، السيناريو الذي قد تُغرق فيه أوبك والولايات المتحدة السوق، ومدى احتمالية حدوث هذه المخاطر.

وفي تقاريره السابقة، التي اطلعت عليها رويترز، أشار البنك المركزي إلى أسعار النفط كأحد المخاطر التي تُهدِّد الاقتصاد الروسي، ولكنه لم يُحدِّد قط كيفية نشوء دورة أسعار نفط منخفضة طويلة الأمد.

كما قدّمت وزارة الاقتصاد، بشكلٍ مُنفصل، عرضًا تقديميًا للاجتماع، أشارت فيه إلى مخاطر أخرى تُهدِّد الاقتصاد، مثل ضعف نشاط المستثمرين، وارتفاع التكاليف، و"الديون المعدومة".

ولا توجد أيُّ إشارةٍ إلى أن أوبك تُخطِّط لأيِّ تغييرٍ في سياسة الإمداد من شأنه أن يُؤدِّي إلى ارتفاعٍ حادٍّ في الإنتاج.

وفي حين أنَّ الولايات المتحدة قد تُواصل زيادة إنتاج النفط، فإنَّ النصيب الأكبر من هذه الزيادات من المُرجَّح أن يأتي من مُنتِجين آخرين من خارج أوبك، مثل غيانا والبرازيل وكازاخستان، حيث تُكثِّف شركات النفط العالمية الكبرى إنتاجها. ذكرت إحدى الشرائح التي استعرضتها رويترز أن "سعر النفط يشكل خطرًا كبيرًا"، مُدرجةً ضمن المخاطر "الزيادة الكبيرة في الإنتاج في الولايات المتحدة وخارج أوبك".

كما ذكرت أن الطاقة الإنتاجية الفائضة لأوبك تقترب من أعلى مستوياتها القياسية، وأنها تُعادل حجم صادرات النفط الخام الروسي.